حملة تحسيسية ناجحة بمدينة الدروة إقليم برشيد للوقاية من فيروس كورونا .

 

تجندت السلطة الإقليمية والسلطات المحلية بمدينة الدروة اقليم برشيد،وسريات الدرك الملكي بقيادة السيد نور الدين أوبلقاس وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة فور إعلان حالة الطوارئ الصحية من أجل التطبيق الأمثل لهذا القرار الحكيم الذي كان بلدنا من بين الدول السباقة إلى اتخاذه في إطار تكاثف الجهود لتجنيب بلدنا كارثة تفشي وباء كورونا المستجد. وخلال متابعتها لمختلف التدابير المتخذة لتطبيق الحجر الصحي أولا ثم الانتقال إلى حالة الطوارئ الصحية ثانيا، وقفت الجريدة على التضحيات الجسام لرجال السلطة بمختلف مراتبهم وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة في هذه الحملات التوعوية والتحسيسية التي كانوا يناشدون فيها المواطنات والمواطنين بضرورة الالتزام بتدابير الحجر الصحي خدمة للصالح العام، غير أن تزايد وثيرة الإصابات بفيروس كورونا ووجود فئة من الناس تستهتر بهذه الإجراءات والتدابير ولا تعير اهتماما لمناشدات رجال السلطة الذين يواصلون العمل بالليل والنهار معرضين أنفسهم لكل الأخطار المحتملة، تغير الأسلوب ونظمت دوريات منتظمة ومنظمة، وأبدت من الحزم والصرامة ما يكفي للوقوف في وجه هؤلاء المستهترين ممن استهانوا بخطورة الوضع، حيث عملت عناصرها على مراقبة أوراق التنقل الاستثنائية التي سلمتها السلطات المحلية للمواطنين. وفي هذا الإطار قامة السلطات المحلية بكل مكوناتها بمدينة الدروة مرفوقة بقائد سرية الدرك الملكي وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بدوريات مكثفة لمراقبة أوراق التنقل الاستثنائي ومنع العربات غير المرخصة من التنقل والدخول أو الخروج من مدينة الدروة خاصة بعد صدور قرار بمنع وسائل النقل بمختلف أنواعه وكذا المركبات الخاصة إلا في الحالات الضرورية القصوى. هذا وقد أتت هذه التحركات والحزم في تطبيق القانون خاصة بعد إغلاق المحلات التجارية أبوابها على الساعة السادسة مساء، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل كبير من الحد من تحرك المواطنين والمواطنات، حيث بدت مدينة الدروة و ضواحيها التي كانت معروفة بحركية أهلها كأنها تسكنها الأشباح، حيث لا تكاد تصادف أي شخص في شوارع وأزقة المدينة.التي اصبحت تغط في سكون هادئ ، لا يملؤه غير تحركات رجال السلطة والدرك الملكي الذين أقاموا عدة حواجز مرورية بجل مداخل و مخارج المدينة . وتجدر الإشارة إلى أن القرار ساري المفعول المتعلق بمنع تنقل جميع المركبات سواء رباعية أو ثلاثية أو ثنائية العجلات سواء داخل المركز أو خارجه باستثناء التي تزود المحلات التجارية بالخضر أو المواد الغذائية أو في حالة التطبيب، كما أن توقيت فتح محلات المواذ الغذائية يبدأ من السادسة صباحا إلى السادسة مساء باستثناء الصيدليات. وحسب التقارير التي توصلت بها الجريدة من مصادرها، قامت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بمختلف جماعات الإقليم بنفس المهمة التي تهدف إلى التعامل الصارم في تطبيق مقتضيات قرار الطوارئ الصحية، حيث تكللت مجهودات هذه الدوريات الأمنية بالنجاح، وتمكنت من إلزام الناس بملازمة مساكنهم تحت طائلة السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 300 إلى 1300 درهم. وفي المقابل حرصت السلطات المحلية على تواجد المواد الغذائية والخضر لدى أصحاب المحلات في ظل قرار منع الأسواق الأسبوعية، وكذا مراقبة احترام المحلات التجارية لوقت الإغلاق المحدد في السادسة مساء، كما واصلت الجماعة المحلية عملية تعقيم الإدارات العمومية والشوارع والأماكن التي يتوافد عليها المواطنون. ولا يسعنا كمتتبعين للشأن المحلي في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تعيشها بلادنا وما تواجهه من جبهات لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد إلا أن نقف تحية إجلال وإكبار لجهود السلطة الإقليمية والسلطات المحلية ورجال الدرك الملكي مصالح الأمن الوطني وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، لجاهزيتهم اليوم على عادتهم واصطفافهم في الصفوف الأمامية في خندق حرب مواجهة فيروس كورونا إلى جانب قطاع الصحة والتعليم وباقي السلطا

About عالي البريكي

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

أمريكا في مفترق طرق …! و أي مصير و أي أفق ينتظران أمريكا ؟

متابعة أبو أيوب     تدخل الأحداث التي تنفجر عنفا في الشوارع الأمريكية و تشمل ...