دعوات لتدخل عامل ابن امسيك ووالي الجهة لتفعيل قرار إغلاق محل غير مرخص

يثير استمرار عدم تنفيذ قرار إداري يقضي بالإغلاق النهائي لمحل تجاري غير مرخص بتراب مقاطعة سباتة، التابعة لعمالة مقاطعات ابن امسيك، موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، التي عبرت عن تذمرها من ما وصفته بـ”التهاون غير المبرر” في تطبيق القانون.

وكان رئيس مجلس مقاطعة سباتة قد أصدر قرارا رسميا تحت رقم 01 يقضي بالإغلاق النهائي للمحل المعني، استنادا إلى مقتضيات قانونية واضحة وتقارير معاينة تثبت مخالفته للضوابط التنظيمية، إلا أن هذا القرار ظل حبرا على ورق، دون تفعيل فعلي على أرض الواقع، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا التعثر.

وفي هذا السياق، يوجه عدد من المتضررين بالسالمية 1 انتقادات مباشرة لرئيس المقاطعة، باعتباره ممثلا للسلطة المنتخبة والمسؤول الأول عن تنفيذ قرارات المجلس، متسائلين عن مدى التزامه بتفعيل القرارات التي تصدر باسمه، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية النظام العام وضمان احترام القانون.

وتتحدث مصادر محلية عن تضرر يومي تعانيه الساكنة المجاورة للمحل، سواء من حيث الإزعاج أو المخاطر المحتملة المرتبطة بنشاطه غير القانوني، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان ويعمق الشعور بغياب العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وفي ظل هذا الوضع، ارتفعت أصوات من داخل الحي تناشد والي جهة الدار البيضاء سطات بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في ملابسات عدم تنفيذ القرار، وترتيب المسؤوليات، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات مشروعة عمن يحمي صاحب هذا المحل التجاري؟ ولماذا لم يتم تنفيذ قرار الإغلاق رغم صدوره بشكل رسمي؟ وهل هناك جهات تتدخل لعرقلة تطبيق القانون؟

إن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويعزز الإحساس بالإفلات من العقاب، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من السلطات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كأحد ركائز دولة الحق والقانون.