في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات محليًا رغم انخفاضها عالميًا، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تعزيز الشفافية في سوق المحروقات وضمان توازن العلاقة بين المورد والمستهلك. وأكدت على ضرورة اعتماد الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب لضبط الأسعار وحماية مصالح المستهلك المغربي.
الجامعة أعربت عن استغرابها من تناقض التسعير بين الداخل والخارج، مشيرة إلى أن المستهلك المغربي لم يعد يتفهم استمرار الغلاء محليًا رغم تراجع الأسعار عالميًا.
الدعوات الرئيسية:
– تحقيق الأمن الطاقي عبر سياسات فعالة.
– وضع قوانين تحمي المستهلك وتحارب الاحتكار والمضاربة.
– مراقبة تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة.
– إعادة تنظيم السوق من خلال تحديث القوانين والبنية المؤسساتية.
الجامعة شددت على أهمية ربط الأسعار المحلية بالأسواق الدولية كخطوة لتعزيز الثقة وتحقيق عدالة اقتصادية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
