رئيس دائرة الحوزية: نموذج مسؤولية وطنية في مواجهة تحديات الإدارة بإقليم الجديدة

يشهد إقليم الجديدة في الآونة الأخيرة موجة من الانتقادات حيال الأداء الإداري لبعض المصالح والإدارات العامة المكلفة بتقديم الخدمات للمواطنين. حيث تتزايد الشكاوى من عجز هذه المؤسسات عن الوفاء بمهامها على النحو المطلوب، ما أوقع العديد من المواطنين في مواقف صعبة وأجبرهم على اللجوء إلى طرق غير رسمية للحصول على حقوقهم أو إنجاز معاملاتهم.

تعكس هذه الممارسات الإدارية المتعثرة قصوراً واضحاً في حس المسؤولية والالتزام بالقيم المهنية، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى التزام بعض المسؤولين بالمصلحة العامة، ويضع المواطن في مواجهة مباشرة مع تعقيدات بيروقراطية جعلته يفقد الثقة في بعض الجهات الرسمية، مما يؤثر سلباً على صورة الإدارة في منطقة قطعت بلادنا فيها شوطاً كبيراً في إصلاح وتحديث القطاع العمومي.

ومع ذلك، لا يمكن إغفال وجود نماذج إيجابية في إقليم الجديدة، حيث يبرز عدد من المسؤولين الذين يتحلون بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، ويعملون بجد لخدمة المواطنين وتبني سياسات شفافة وعادلة. وقد وردت إلى الجهات المعنية العديد من الشهادات التي أثنت على جهود هؤلاء المسؤولين، خصوصاً في مجالات حقوق الإنسان والعمل الجمعوي.

ومن بين هذه النماذج المشرفة، تبرز شخصية رئيس دائرة الحوزية، الذي نال استحساناً واسعاً بفضل أسلوبه الحكيم في معالجة القضايا المطروحة، وكفاءته القانونية التي يعتمدها في التعامل مع الملفات دون محاباة أو استعلاء. يُعرف هذا المسؤول بقدرته على الإصغاء بعناية، وتقديم حلول قانونية عملية، بعيداً عن أساليب العجرفة التي للأسف باتت سمة بعض المسؤولين في الإقليم.

تؤكد هذه الشهادات الحية على أن هناك من لا يزال يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه، مستلهماً في ذلك توجهات أعلى سلطة في البلاد التي تسعى جاهدة لجعل المواطن المغربي يشعر بالفخر والاعتزاز عند تعامله مع الإدارة العمومية.

في الختام، يبقى مطلب تطوير الإدارة في إقليم الجديدة أمراً ملحاً، يتطلب تعزيز روح المسؤولية والشفافية، مع دعم وتكريس نماذج قيادية كفؤة تسهم في بناء جسور الثقة بين الإدارة والمواطن، وتحقق تطلعات الجميع في خدمة وطن يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل.