رفاق آيت الجيد يطالبون بانجلاء الحقيقة

    ما زالت لعنة آيت الجيد تلاحق عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية، وهو الذي أمضى سنتين من عمره وراء القضبان بسبب مقتل مناضل يساري، قال عنه عبد العالي أنه قتل وهو ملقى في المستشفى يئن من شق في رأسه بعد هجوم قاعديين عليه .
   
    ويبقى الشاهد الذي استفاق بعد مدة وغير أقواله ليتذكر ما أنساه الشيطان، وبإيعاز من جهات يعلمها الله بتحريك الملف والإدلاء بشهادة مخالفة لتصريحات سابقة. وفي تحريك بناء راكد وقضية تم الحكم فيها يفتح الملف من جديد، وتبدأ أدوار محاكمة نعثت بالسياسية لتصفية حسابات لا يعرفها إلا من خبر السباحة في الماء العكر، عادت وكان على السطح قضية آيت الجيد. وتوالت المرافعات وما ميز هذا الملف كثرة المنسحبين من دفاع آيت الجيد. وقد اعتبر رفاق آيت الجيد محمد بنعيسى؛ حديث القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ عبد العالي حامي الدين، في هذا التوقيت عن استعداده لتقديم إعتذار عن تصريحات سياسية سابقة؛ هو “محاولة أخرى لتسييس اتهامه بالمساهمة في اغتيال الشهيد، واستمرار في نهج التأثير على القضاء واستقلاليته” .
    وأكد رفاق آيت الجيد محمد بنعيسى، أن تشبت عائلة آيت الجيد   بمعرفة حقيقة من اغتال إبنها ومطالبتها بعدم الإفلات من العقاب، هو “حق مكفول وغير قابل للنقاش”، مشددة على أن هذا الحق “لا يجب أن يفهم منه؛ أنها قوة موجهة ومؤثرة على هيأة دفاع الشهيد، التي لها أعرافها ومساطرها”، وفق تعبير البلاغ .
    واعتبر البلاغ؛ الذي يتوفر موقع الجديدة نيوز على نسخة منه،تقدم مجموعة من المحامين من هيئة دفاع عائلة آيت الجيد بطلب سحب نيابتهم، والانسحاب من هيئة الدفاع، في الجلسة السابعة لإعادة متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، سلوكا “غير مقبول إطلاقا، ولا يخدم قضية الشهيد في شيء” .
    وأوضح كل من نور الدين جرير وسعيد زريوح، أحد رفاق آيت الجيد بجامعة فاس آنذاك؛ في بلاغ مشترك، أن “كل سلوك من جهة الدفاع يشوش ويخلط الأوراق يجعل أصحابه بوعيهم أو دونه في خدمة المعسكر المعادي للحقيقة”، مشددة على ضرورة تقيد هيئة دفاع عائلة آيت الجيد بواجب “سلك كل السبل القانونية لإجلاء الحقيقة” .
    ويسار إلى أن المحامي بهيئة القنيطرة؛ محمد الحداش، قد قدم  الثلاثاء 23 يوليوز الجاري؛بدوره، أمام هيئة الحكم بملتمس الإنسحاب من الملف، بعدما نُصب طرفا في الدفاع عن عائلة آيت الجيد؛ رفقة حوالي 15 محاميا ينتمون بدورهم لهيئة القنيطرة، الذين اتخذوا نفس القرار الذي اتخذه زميلهم حداش بالإنسحاب من الملف .
    فهل سيتم طي ملف وتطبيق العدالة فيه بعيدا عن التجاذب السياسي والتوظيف الإيديولوجي؟

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سليمان العمراني : هل فقد الناخب المغربي ثقته في البيجيدي ؟

    في ردّه على من يزعم فقدان الثقة في حزب العدالة والتنمية، تساءل سليمان ...