سؤال برلماني يسلّط الضوء على تعثر مساطر ترحيل جثامين المغاربة المقيمين بالخارج

وجّه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن ما وُصف بـ”تعطّل مساطر ترحيل جثامين المغاربة المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن”، وما ينجم عن ذلك من تداعيات إنسانية واجتماعية تمسّ الأسر المتضررة.

وجاء في المراسلة، الموقّعة من طرف النائب البرلماني رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، أنّ المغرب، انطلاقاً من مرجعياته الدينية وقيمه الإنسانية ومقتضيات دستوره، حريص على صون كرامة المواطن حياً وميتاً، غير أن عدداً من الحالات المسجّلة خلال السنوات الأخيرة كشفت عن تأخر ملحوظ في استكمال الإجراءات المرتبطة بنقل الجثامين إلى المغرب، وأشار السؤال إلى صعوبات متعددة، ضمنها تلك المتعلقة بالتعرف على الهوية عبر تحاليل الحمض النووي، أو ما يرتبط بتداخل مساطر الشرطة والقضاء في بلدان الإقامة.

وأضاف الفريق البرلماني أنّ الجهود المبذولة من طرف بعض الجمعيات الخيرية “كجمعية طهارة”، سواء عبر الدعم المالي أو المساندة الإنسانية، تظل غير كافية في غياب مساطر إدارية واضحة وسريعة، الأمر الذي يزيد من حجم المعاناة التي تواجهها الأسر، خصوصاً في ظل التفاوت القائم بين التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الخارج.

وطالب فريق الاستقلال وزيرَ الشؤون الخارجية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتجاوز الاختلالات القائمة، وتبسيط وتسريع الإجراءات، بما يضمن احترام كرامة المتوفين وطمأنة ذويهم، ويحقق الانسجام مع التوجيهات العامة للمملكة في مجال رعاية شؤون المغاربة المقيمين بالخارج.

ويُعد ملف نقل جثامين المغاربة بالخارج من القضايا المتكررة التي تثير نقاشاً عمومياً، لما يحمله من أبعاد إنسانية وثقافية ودينية، ولما يتطلبه من تنسيق مؤسساتي فعّال بين مختلف الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها.