سحب رخصة بدون سند قانوني من طرف رئيس جماعة اولاد احسين يدفع بتاجر إلى التقدم بشكاية لدى عامل إقليم الجديدة
المصدر : شكاية تاجر من جماعة اولاد احسين .
في خطوة غير مسبوقة ، وتضرب في العمق القوانين والقواعد المرسومة لتدبير الشأن العام المحلي، بصورة تنسجم والقوانين المنظمة للعمل الجماعي ، وفق ماتم إحداثه والتنبيه إليه من طرف وزارة الداخلية، لا سيما المنصة التشريعبة في التدبير والتسيير … أقدم رئيس جماعة اولاد احسين في خطوة غير محسوبة ، على سحب وإلغاء رخصة تجارية مسجلة تحت عدد 25/2023 للمواطن( ا.ش) الذي ينحدر من دوار بن عياد. في مخالفة صريحة و ضرب صارخ للقانون رقم 01/03 الذي ربط كل إلغاء للرخص اوسحبها بتعليل واضح ، يتضمن بجلاء الأسباب الرئيسية والقانونية وراء اتخاد قرار سحب هذه الرخصة ، وذلك ضمانا للشفافية والعدالة بما يتيح لصاحب الرخصة الدفع بالطعن ، حماية لحقوق التجار بعيدا عن كل أشكال التعسف ، في استخدام السلطة المؤسساتية من قبل الجماعات الترابية .
وأمام هذا الوضع والشطط البين ، الذي تعرض له السيد( ا.ش ) من طرف رئيس جماعة اولاد احسين، لجأ المتضرر في شكاية مباشرة، ذات طابع استعجالي للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة ، طلبا للإذن من أجل مقاضاة رئيس الجماعة ، لالتفافه على الشروط القانونية المعهودة في سحب رخصته التجارية ، موضحا أنه يتوفر على كل المستندات والوثائق اللازمة، مشيرا إلى أن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الرخصة يأتي خدمة لصاحب الأرض المحادية للمحلات التجارية ، لإرغام المشتكي بالتنازل عن أرضه طوعا أو كرها، لصالح الأغيار ، طمعا في إحداث واجهة و مسالك ومرتفقات طرقية بشتى الطرق ، الأمر الذي أدانته هيئات مدنية وحقوقية … واعتبرته مخالفا للقانون ومسا بحقوق النشاط التجاري للمتضرر، مطالبة السيد ممثل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، التدخل لإنصاف المواطن المتضرر وحفظ حقوقه كاملة ، في مواجهة تطاول رئيس جماعة أولاد احسين على حقوق مواطن مغربي ، وذلك ترسيخا لدولة الحق والقانون التي لطالما أكد عليها جلالة الملك حفظه في أكثر من مناسبة وجعل المواطن المغربي في صلب اهتمامات كل المبادرات التنموية الهادفة .
