سرقة دراجة نارية من داخل المحجز البلدي بالجديدة تستنفر السلطات، والنيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل
اهتز المحجز البلدي لمدينة الجديدة (الفوريان) على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تمثلت في اختفاء غامض لدراجة نارية من داخل هذا المرفق العمومي المفترض فيه الحراسة والأمان. هذه الواقعة الغريبة لم تمر مرور الكرام، بل استنفرت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، ودخلت على الخط النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات هذا “الاختراق” المثير للاستغراب.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى بضعة أشهر مضت، عندما تم إيداع الدراجة النارية المعنية بالمحجز البلدي إثر إجراء قانوني عادي. وصاحب الدراجة، بعد مسار من الإجراءات الإدارية وتأدية ما بذمته، تمكن أخيراً من تسوية وضعية دراجته بالكامل وحصل على الوثائق التي تسمح له باستعادتها.
فق توجه المواطن والوثائق القانونية في يده إلى المحجز والبهجة تملأ نفسه باسترجاع وسيلة تنقله، ليتفاجأ بأن دراجته النارية قد اختفت تماماً من مكانها، وكأن الأرض انشقت وابتلعتها من داخل فضاء محروس ومغلق!و
أمام هذا الوضع السريالي، وفي ظل التساؤلات الحارقة حول كيفية خروج دراجة نارية من مرفق عمومي خاضع للمراقبة دون حسيب ولا رقيب، تحركت المصالح الأمنية بسرعة قياسية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
وعلمت الجديدة نيوز من مصادرها أنه تم توقيف مجموعة من الأشخاص العاملين والمكلفين بالحراسة والتدبير داخل المحجز البلدي من أجل إخضاعهم لعمليات استنطاق وبحث تمهيدي معمق لمعرفة الجهة التي سهلت عملية “التهريب” أو تورطت مباشرة في السرقة.
مراجعة سجلات الدخول والخروج بدقة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لتحديد المسؤوليات وتحديد هوية الجناة الفعليين.
وتطرح هذه الفضيحة تساؤلات حارقة في الأوساط المحلية بمدينة الجديدة حول تسيير هذا المرفق :
- أين الأمان؟
- كيف يمكن لمواطن أن يثق في حماية ممتلكاته المحجوزة قانونياً إذا كانت معرضة للسرقة من داخل فضاء خاضع لمسؤولية الجماعة الترابية وتحت الحراسة؟
- هل هي شبكة منظمة؟
- هل يتعلق الأمر بحادث عرضي معزول أم أن هناك “سوقاً سوداء” خفية تعبث بمحجوزات المواطنين داخل “الفوريان”؟
- من يعوض الضحية؟
- المواطن سلك المساطر القانونية وأدى الرسوم كاملة، فمن سيتحمل الآن مسؤولية تعويضه مادية ومعنوية عن دراجته الضائعة؟
التحقيقات لا تزال متواصلة على قدم وساق، ومن المنتظر أن تكشف الأيام القليلة القادمة عن تفاصيل مثيرة قد تؤدي إلى الإطاحة برؤوس أخرى تورطت في هذا الملف الذي أعاد نقاش تدبير المحاجز البلدية بالمغرب إلى الواجهة.
