سلطات مديونة تتصدى لجرائم التعمير وتقني يختفي عن الأنظار ومحطات وقود تهدد شخصيات سامية

    شنت السلطات المحلية بمديونة، باعتبارها ممثلة للدولة والساهرة على أمن المواطنين رغم استهدافها من طرف منتخبين فاسدين منعدمي الوطنية، بسبب تصديها لفساد التعمير الذي يعتبر الدجاجة التي تبيض ذهبا بجماعة مديونة الشبه بعيدة عن الرقابة “وتبقى الأغلبية والمعارضة بالمجلس بدون تأثير”، نعم شنت حملة صبيحة اليوم الخميس لهدم مقاهي، بنيت وزينت، بدون حصول أصحابها على تراخيص حقيقية وصحيحة حيث يروج أن البعض منهم يتوفرون على نسخ من تراخيص وهمية ومشبوهة تمنح في جنح الظلام للتمويه رغم عدم احترام هذه البنايات والمحلات للتصاميم الممنوحة بشأنها والتي، حسب مصادرنا، يسهر عليها تقني بارع في إخضاع رؤسائه الجاهلين لخبايا التعمير كي يوقعون على هذه التراخيص والقرارات التي تقدم أمامهم بالعشرات، ناهيك على تراخيص مؤقتة انتهت مدة صلاحيتها لما يفوق السنة ولازال أصحابها يستغلونها في فتح وتسيير أنشطهم الخدماتية منها محطة وقود، لا مثيل لها بالمغرب تضم واجهتين بهما مزودات وعدادات خارج القانون ودون الحصول على تراخيص من باقي القطاعات المعنية ومنها وزارة الطاقة والمعادن والداخلية ودون احترام المسافة المفروض تركها بين المحطة وعداداتها والطريق العمومية الرابطة بين الرباط ومراكش، والتي تعد ممرا للشخصيات العادية والسامية والمسؤولين المغاربة والأجانب، والتي أصبحت تهدد حياتهم.

    المهم هو أن الموظف الذي أصبح يخيف أعضاء الجماعة بعد تشديد الخناق عليهم وتلقيه تعليمات إن لم تكن توصيات صادرة منه لينفذها الرئيس مفادها أن يمنع أعضاء المجلس معارضة وأغلبية من حق الإطلاع على الوثائق والملفات والتراخيص والإذن والمنع الذي يدخل في اختصاص الرئيس، رغم أن حق الحصول على المعلومة أصبح مكفولا بقوة القانون، ليبقى هذا الشخص يتحدى حتى القانون ورؤساء الجماعات ومسؤولي التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية .

    وتتحدث الساكنة عن اختفائه الغير المبرر، بعد توالي حملات السلطات التي تتصدى لجرائم التي يتستر عليها بشكل مستمر … بحيث أنه بعد هدم 500 متر من الإسمنت المسلح بنيت استنادا لترخيص مشبوه، منح في مكان يمنع البناء فيه، لبنايات أصلا عشوائية مملوكة لعائلة نافذة .

    ولازال الموقع ينتظر عودة موظف سابق من أداء مناسك العمرة بحوزته المئات بل الآلاف من الملفات المزورة، تتعلق بتراخيص مشبوهة منحت من أجل حفر آباء بالمدار الحضري لأصحاب محلات غسيل السيارات والحمامات، وتصاميم مزورة وشهادات المطابقة، وشهادات قابلية المباني للسكن منحت لبقع أرضية لم تبن نهائيا استعملها أصحابها في الحصول على قروض بنكية كبيرة وأغراض أخرى .

    ويذكر أن التقني محمي من طرف الرئيس صاحب أضخم مشروع سكني تحوم حوله شبهات تعميرية، وكان موضوع وقفات احتجاجية، واضطر مقتني السكن بعد إجبارهم على توقيع التزام من أجل استغلال شققهم التي أدوا ثمنها وحرمونا منها .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أسرة مغربية تفر من جحيم تندوف وتلتحق بأرض الوطن

    الأخبار القادمة من المخيمات تحدثت يوم الإثنين، عن التحاق أسرة مكونة من 6 ...