بيان استنكاري بشأن انتهاك الحقوق الشغلية للعاملات والعمال العرضييـن بجماعة امكالة إقليم السمارة

يتــابـــع المنتــدى الديمـقـراطي المـغربـي للحـق والإنصــاف، بــاهتمـام وقلـق عميـقيــن؛ إمعـــان جمــاعـة امـكــالـة بـإقليـــم السمــارة، في تكريـس مظاهر الاستغلال الاقتصـادي في حق العامـلات والعمـال العرضييـن، وإذلالــهم من خلال تأخيـر صرف مستحقاتهم، في خرق سافر للحقوق الشغلية المنصوص عليها في التشريعات الوطنيـة، وانتهاك صريح لديباجة الدستور المغربي ومقتضيــاته.

إن الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العمال والعاملات العرضيين بجماعة امكالة، تسائل مجلسها الجمـاعي ومدى التزامه بتطبيق القانون واحترامه للحقوق الشغلية ولبنود دفتر التحملات.

وفي هذا الصدد، فإننا في المكتب التنفيذي للمنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف إذ نتقاسم مع هذه الفئة من العمال والعاملات همومها وانشغالاتها؛ نعبر عن القلق العميق من تردي أوضاعها المادية والمعنوية، والإمعان في انتهاك حقوقها الدستورية والقانونية، ونبلغ الرأي العام الوطني ما يلي :

– تضامننا المطلق واللامشروط مع شغيلة العمال والعاملات العرضيين بجماعة امكالة، مما تتعرض له من خروق شغلية وضغوطات نفسية متراكمة، تنعكس بشكل سلبي على استقرارهم الاجتماعي والمهني.
– استنكارنا الشديد، لتأخيـر صرف مستحقاتهم، واقتطاع شهرين كل سنة من أجورهم، في انتهاك سافر لمقتضيات مدونة الشغل وللعقود المبرمة معهم.

– مطالبتنـا جماعة امكالة بتسوية وضعية العمال والعاملات العرضيين، وبسط الحماية القانونية والإجتماعية لهم، واحترام كافة حقوقهم المشروعة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
– دعوتنـا الجهات المسؤولة بإقليم السمارة إلى التدخل العاجل، ومطالبة جماعة امكالة باحترام الشغيلة، وإعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبنود الدستور المغربي، والتشريعات الوطنية.

المكتب التنفيـذي : المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف
بتاريخ 18 فبرايـــر 2025