شيكات 6 ملايين درهم أمام القضاء بإنزكان ودعم قانوني من خارج المغرب
بقلم ذ. محمد خاي
تتواصل بمحكمة إنزكان أطوار ملف شيكات بقيمة إجمالية تناهز 6 ملايين درهم بعدما انطلق سنة 2024 بشكاية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وعرف منعطفا حاسما سنة 2025 إثر صدور خبرة خطية أنجزها معهد الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط.
وحسب معطيات متطابقة فقد حسم التقرير مسألة التوقيعات بعدما أنكرها المتهم خلال البحث إذ أكد نسبتها إليه اعتمادا على وثائق رسمية للمقارنة كما أشار إلى أن الشيكات موضوع المتابعة لا تثبت له بشأنها صفة قانونية تخول له توقيعها وهو ما وسع دائرة النقاش القانوني حول طبيعة الأفعال المعروضة على القضاء.
المعطيات ذاتها تفيد أن المتهم غير توقيعه البنكي مباشرة بعد صدور أمر الخبرة وهي خطوة أثارت تساؤلات بشأن توقيتها في وقت تقدم فيه دفاع المشتكي بنماذج توقيعات رسمية صادرة عن المصالح المختصة بولاية أمن أكادير لتعزيز المقارنة التقنية.
وتشير المصادر إلى أن المعني بالأمر حاول مغادرة التراب الوطني بعد علمه بالشكاية قبل أن يتم توقيفه بمطار محمد الخامس الدولي وإحالته على العدالة حيث تقرر متابعته في حالة سراح مع إغلاق الحدود في حقه مقابل كفالة مالية حددت في 25 ألف درهم مع رفض طلبين لرفع المنع إلى حين صدور نتائج الخبرة.
وخلال الاستنطاق التفصيلي التمس المتهم مهلة إضافية بحثا عن تسوية محتملة خاصة في ظل المستجدات القانونية المرتبطة بالشيكات والتي تنص على أن التنازل يوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية فيما راسل المشتكي قاضي التحقيق مطالبا بتسريع المسطرة حفاظا على حقوقه المدنية بعد تداول معطيات حول عرض بعض ممتلكات المتهم للبيع عبر منصة إلكترونية.
القضية تجاوزت بعدها المحلي بعدما حظيت بمتابعة إعلامية وطنية وتوصلت الجهات القضائية المختصة برسالة مؤازرة من محامين مصريين أكدوا من خلالها تضامنهم المهني وثقتهم في استقلال القضاء المغربي وهو ما منح الملف صدى يتجاوز الحدود في انتظار كلمة القضاء.
