عجائب العدالة بأرض اليقطين مع أصحاب أداء اليمين

بقلم بلاك سميث

    توصل موقع الجديدة نيوز بخطاب موجه إلى أنظار السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة وعبره إلى كل من يهمهم الأمر، يخص نازلتي جنحيتين مرقمتين تحت عدد 3164/2016 باسم عفيف وعبد المنعم ….. و 3974/2016 باسم اسماعيل …. حيث، حسب ذات الخطاب، تم ضمهما معا باسم إسماعيل مع العلم أن الأخير غير معني بالشكاية الأولى، ليصبحا في الأخير تحت رقم 6026/ 2017 .

    ودون الدخول في متاهات التبرير والتعليل، ولا في حيثيات الأقوال والإبتكار وفن الإنكار ، سنكتفي فقط بتسليط الضوء على مضامين وثائق رسمية لمؤسسات الدولة من قبيل :

  • شهادة الوفاة مسلمة من المصالح ذات الإختصاص تؤرخ النحب بتاريخ 2016/08/08 مضمنة بالملف .
  • نسختي الشكايتين اللتين تم ضمهما لبعض بدون موجب حق، وبالتالي يتوجب فك الإرتباط ” الرجوع إلى الأصل أصل ” والأصل هنا يحتم تداول كل شكاية باسم واضعها .
  • بيانات استخراج مبالغ مالية بواسطة بطاقة الشباك الأتوماتيكي مسلمة من بنك بريد المغرب تثبت الجرم المقترف، بطاقة من بين المسروقات، وبالتالي بظهور المسروق والسارق تثبت الإدانة ” طيه نسخة من بيان الإستخراج على دفعتين، الأولى بتاريخ 2016/08/22 والثانية بتاريخ 2016/09/20 “.
  • وثيقة رسمية مسلمة من بنك الخزينة العامة للمملكة تفيد بإرجاع قسط مما تم استخراجه أو الإستحواذ عليه بنية مبيتة ” طيه نسخة منها ” .

    وبالرجوع لصلب الموضوع، سنلاحظ أن الوفاة قيدت بتاريخ 2016/08/09 كما هو مضمن بشهادة الوفاة، وبعدها باثني عشر يوما تمت عملية سحب المبلغ الأول من حساب الهالكة في غفلة من ذوي الحقوق، وهو ما يعد بمثابة خيانة للأمانة والتصرف بسوء نية في تركة، علما أن الوثيقة والقانون يقولان هكذا، فضلا عن الإمعان في ارتكاب نفس الجرم وبنفس الطريقة والأسلوب، بعدما تم استخراج نفس قيمة المبلغ الأول بعد مرور حوالي شهرين على وفاة الهالكة، وبالتالي كتحصيل حاصل وجب طرح السؤال، ألا تعد عمليتا السحب خيانة للأمانة وسوء نية مبيتة مع سبق الإصرار والعود ؟ .

    وبعد انفضاح الأمر بالحجج والادلة ، بادرت المتورطة إلى التنقل للعاصمة الرياط وإرجاع جزء مما تم الإستحواذ عليه بنية مبيتة، إلى بنك الخزينة العامة للمملكة كما هو مضمن بوثيقة رسمية مسلمة من الأخيرة، و كأن المشتكى بها جمعية خيرية ذات نفع جماعي .

    لكن الغريب المستغرب في هذه النازلة، يبقى هو طريقة تكييف الهيأة القضائية برئاسة القاضي ذ قاسمي للجرم المشهود اعتدادا بتبريرات وأقاويل المشتكى بها، عوض الإعتداد بمضامين الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة، وثائق تدل بما لا يدع مجالا للشك أو الغموض أو الإلتباس بأن الجنحة المقترفة واضحة المعالم وثابتة في حق الظنينة، وبالتالي يصبح الحكم الصادر ببراءة المشتكى بها حكما مجانبا للصواب، و هذا ما يطرح عدة علامات تعجب واستفهام !!! .

    لذا من المستحسن اتخاذ المتعين و استدراك الجور والإنحراف، خدمة لعدالة يفترض فيها العدل والإنصاف، ولنا عودة للموضوع كشفا للمستور وما دار في الكواليس .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هاجر الريسوني تعانق الحرية بعد عفو ملكي

    تتبع الرأي العام المغربي بكثير من الاهتمام ملف الصحفية هاجر الريسوني، وسال كثير ...