عزيزالدروش “مكاتب الدراسات تستنزف أموال الشعب المقهور و ريع سياسي و إقتصادي”

الدروش وانتقاده الحاد لمكاتب الدراسات : رفض للتبعية وحماية للمال العام

يُعبّر الفاعل السياسي والجمعوي عزيز الدروش عن موقفه الرافض لانتشار مكاتب الدراسات، والتي يعتبرها وسيلة تستنزف أموال الشعب المغربي دون تقديم قيمة مضافة حقيقية. ويستند في موقفه إلى رؤية فكرية وسياسية ترى في هذه المكاتب أداة لتعزيز التبعية للخارج ولمصالح سياسية معينة داخل البلاد.

1- رفض التبعية الفكرية والاستشارية:

يرى الدروش أن الاعتماد على مكاتب الدراسات، سواء الأجنبية أو المحلية، يُمكن أن يؤدي إلى فرض توجهات ومصالح معينة على القرارات السياسية والاقتصادية، مما يُضعف استقلالية القرار الوطني. ويعتبر أن هذه الدراسات قد تكون مُوجهة أو غير متناسبة مع الواقع المغربي، مما يجعلها أداة لهدر المال العام بدلًا من أن تكون وسيلة فعالة للتخطيط والتطوير. ويرى أن الحل الأمثل هو إنشاء مديريات للدراسات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما يضمن توفير الموارد المالية واستثمارها في قطاعات أكثر أهمية.

2- تهميش الكفاءات الوطنية والخصوصية المغربية:

يعتقد الدروش أن مكاتب الدراسات تُساهم في تهميش القدرات المحلية والأبحاث التي تعكس واقع المغرب الحقيقي، حيث يتم الاستناد إلى تقارير قد لا تراعي الخصوصية المغربية العربية الإسلامية، بل قد تكون متأثرة بأجندات خارجية، مثل توصيات صندوق النقد الدولي، التي قد لا تتماشى مع مصالح الشعب المغربي.

3- تأثير الأيديولوجيات المهيمنة:

من منطلق فكره اليساري التقدمي، يرى الدروش أن هذه المكاتب قد تعمل على نشر توجهات وأيديولوجيات تخدم القوى الكبرى، سواء كانت دولية أو اقتصادية، وهو ما يقلل من فرص تطوير حلول محلية تتماشى مع حاجيات الشعب المغربي وتحافظ على هويته الوطنية.

4- موقف ديني حاد يعكس خطورة الظاهرة:

لم يُخفِ الدروش استنكاره الشديد لظاهرة مكاتب الدراسات، حيث عبّر عنها بعبارة دينية قوية: “كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار”، معتبرًا أن الاعتماد عليها هو توجه خاطئ يضر بالبلاد، ويكرّس التبعية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله شكلًا من أشكال الاستعمار الجديد الذي يُستنزف من خلاله المال العام لصالح جهات غير وطنية.

5- التواطؤ و التآمر
كما إعتبر عزيز الدروش المرشح للأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية أن الأحزاب السياسية والنقابات يتواطؤون على المملكة المغربية و شعبها لأن معضم مكاتب الدراسات في ملكية سياسيين و نقابيون و صمتهم يثير الشكوك.

و خلاصة القول:

بالنسبة لعزيز الدروش الفاعلالسياسيالمثيرللجدل، فإن مكاتب الدراسات لا تخدم المصالح الحقيقية للشعب المغربي، بل تساهم في تكريس التبعية الفكرية والاقتصادية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الاستقلالية الوطنية التي تناضل من أجلها القوى الحية في المملكة. ولذلك، يدعو إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الحكومية، لضمان سيادة القرار المغربي وحماية المال العام من الهدر.