علاقات مافيا العقار بالمحافظة العقارية وروابطها ببعض المحسوبين على المجمع القضائي بالجديدة

بقلم بلاك سميث

    يوما بعد يوم ينكشف المستور عن فضائح مجلجلة مخجلة لما باث معروفا بالواضح والمرموز، عن مدى تغول الفساد وتنوع صلاته وروابطه داخل المجمع القضائي بعاصمة دكالة وفي أقبية و دهاليز المحافظة العقارية .

    وعلاقة بالموضوع توصل موقع الجديدة نيوز بما من شأنه أن يميط اللثام عن بعض الجوانب الخفية لبعض الملفات الرائجة والتي نذكر منها مثالا لا حصرا :

    شكاية تزوير في محررات رسمية تحت عدد 34/2525/2018 , مضمن بها تقرير خبرة لمختبر الشرطة العلمية خلص إلى عدم قابلية الرسم المشكوك فيه للإستعمال أو المطابقة، تقرير مشفوع بالأدلة والبراهين من ضمنها قرص مضغوط . وللإشارة فالملف شابته انحرافات وتضاربات وتباينات فاضحة بين ما حرره قاضي التحقيق المدعو بوشواري وما خلص إليه القاضي المدعو بشار رئيس الجلسة، ليخرج في الأخير بحكم تشتم منه رائحة … رغم علمه بالأحكام الصادرة في حق العدلين المشرفين على تحرير الرسم المزور “الأول رهن الحبس والثاني لا زال في حالة فرار مبحوث عنه بموجب مذكرة قضائية”، و هذا في حد ذاته سبب مقنع “وجود سوابق في التزوير” تستدعي التمحيص والتدقيق في كل كلمة أو وثيقة، لكن السيد بشار ارتأى السباحة ضد التيار .

    علاقة الشكاية المشار إليها أعلاه والمحافظة العقارية بالجديدة نستطلعها من الآتي :

  • العقد العرفي برسم هبة مشروطة بالسكن الشخصي والمضمن بالرسم العقاري عدد 26220/ ج محرر بالفرنسية، فيما المتعارف عليه أن العدول يحررون بالعربية، وبالتالي ألم تتفطن المحافظة العقارية أثناء عملية التقييد ولا السيد القاضي أثناء المحاكمة عن عدم وجود ترجمة العقد إلى العربية ؟ فكلاهما يستعملان العربية حصريا كلغة رسمية دستوريا في المراسلات والأحكام ؟
  • المحافظة العقارية على علم تام بالعقد العرفي بالهبة المشروطة بالسكن وقد سلمت شهادة رسمية بهذا الشأن، لكنها في المقابل سمحت لنفسها بتقييده على أساس كونه عقدا عرفيا بالبيع يؤسس لرسم صدقة، فعلى أي أساس ومسوغ استندت لتغيير المعطيات في تضارب صارخ لما أصدرته وشهدت عليه ؟ وهل العقد العرفي بالهبة يسهل تحويله إلى عقد عرفي بالبيع مع وجود الفارق؟ وبالتالي أليس هناك مؤهلون قانونيون لتبيان الفرق بين الهبة و الصدقة و العقد بالبيع ؟ ليطرح السؤال عن ونوعية المقابل الذي تقاضاه المشرف على عملية التدليس وتضمين معطيات لا أساس لها من الصحة؟ وهل وصلت الأمور إلى هذا الحد من الإستهتار التفافا وانتقاصا وتراميا على مصالح المواطنين ؟ وما هي الصلات والروابط التي تجمع بين المزور والمستعمل والمدون ؟ .

   أسئلة يطرحها الشاكي، بعدما بلغ السيل الزبى، موجهة إلى كل مهتم معني بالأمر، سواء داخل المجمع القضائي للمدينة خاصة المشرفون على شكاية أخرى ذات صلة تحت عدد 76/2018 دعوى مدنية لا زالت متداولة لحد الساعة بتبريرات عدة، أو على صعيد المحافظة العقارية من منطلق أن تراكم الزلات وتزاحم الهفوات لم يعد له من مكان على ضوء التعليمات السامية لعاهل البلاد المفدى، تعليمات سامية وذات صلة بمافيا العقار والترامي على ممتلكات الغير بوسائل مافيوزية ملتوية، بتنسيق وتعاون تامين بين المافيا وبعض منتسبي القضاء .

    ولنا عودة للموضوع في القادم من الأيام .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بوليساريو، على نهج الجزائر، في اتهام المغرب بدق طبول الحرب

    سارت جبهة البوليساريو على درب الجزائر من خلال بيان رسمي، شجبت فيه تصريحات ...