فرع منظمة حقوق الانسان و مكافحة الفساد بالجديدة تراسل وزير التعليم

—-رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة—–
من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بإقليم الجديدة
الى السيد الوزير المحترم،
تحية حقوقية صادقة،
تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بإقليم الجديدة، بقلق بالغ واستنكار شديد، الوضع غير المفهوم الذي تعيشه المديرية الإقليمية لقطاع التعليم بالجديدة، وذلك بعد صدور قرار إعفاء المدير الإقليمي، والذي كان من المفترض أن يضع حداً لحالة الارتباك وسوء التدبير التي عرفها القطاع محلياً.منذ سنين
غير أن ما يثير الاستغراب والصدمة في آن واحد، هو استمرار المعني بالأمر في مزاولة مهامه بشكل علني، واستقباله لبعض المحسوبين على جهات نقابية معينة، وكأنه لم يصدر في حقه أي قرار إداري، في مشهد يضرب عرض الحائط بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية.
السيد الوزير،
إن هذا الوضع الشاذ لا يمكن تفسيره إلا بوجود خلل خطير في تنزيل القرارات الإدارية، أو تواطؤ مفضوح يفرغ قرارات الإعفاء من مضمونها، ويضرب في العمق مصداقية الإصلاحات التي تعلن عنها وزارتكم. كما أن استمرار هذا العبث الإداري يبعث برسائل سلبية للرأي العام، ويكرس منطق الإفلات من المحاسبة، ويؤجج فقدان الثقة في المؤسسات.
وعليه، فإننا في المنظمة نحمل المسؤولية الكاملة في هذا التسيب الإداري لكل من:
السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، باعتباره المسؤول المباشر عن تنزيل قرارات الوزارة على المستوى الجهوي.
والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتباركم المسؤول الأول عن ضمان احترام القرارات الإدارية وحسن سير المرافق العمومية.
إننا نعتبر ما يقع حالياً فوضى حقيقية وخرقاً سافراً للقانون، يتم أمام أعين الجميع دون أي تدخل يذكر، وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات اللازمة، حفاظاً على هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها.
وفي هذا السياق، نطالب بما يلي:
التنفيذ الفوري لقرار الإعفاء ووضع حد لأي تسيير غير قانوني للمديرية الإقليمية.
فتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
تعيين مسؤول جديد قادر على إعادة الثقة وإصلاح ما يمكن إصلاحه داخل المنظومة التعليمية بالإقليم.
السيد الوزير،
إن صمت الجهات المسؤولة عن هذا الوضع غير المقبول يرقى إلى مستوى التواطؤ، ويشكل تهديداً حقيقياً لقيم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها دستور المملكة.
وفي انتظار تدخلكم العاجل والحازم، تقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بإقليم الجديدة
حرر بالجديدة يومه الجمعة 10 ابريل 2026