فريق البيجيدي بمجلس جهة درعة تافيلات، يقاطع أشغال دورى مجلس الجهة، ويوضح الأسباب والدواعي

    أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة درعة تافيلالت، أن مقاطعته لأشغال دورة  مجلس جهة درعة تافيلالت، قرار جماعي وإرادي للفريق زكته وصادقت عليه الكتابة الجهوية للحزب، موضحا أن هذا القرار استثنى كلًا من رئيس المجلس ونائبة كاتب المجلس نظرا لمسؤوليتهما التدبيرية لانعقاد الدورة وتوقيع محاضرها طبقا للقانون .
    وشدد الفريق في بلاغ، توصل موقع الجديدة نيوز على نسخة منه، على أن قرار المقاطعة جاء جوابًا أوليًا لتقييم شامل لحوالي تسعة أشهر من التحولات المتفاجئة والمتسارعة التي عرفتها العلاقة بين بعض مكونات المجلس بفعل ضغوط وتدخلات من خارجه استهدفت تفكيك الأغلبية وزعزعة تماسكها، والتي تم رصدها مباشرة بعد دورة مارس 2019 الناجحة والتي ختم بها المجلس حوالي أربع سنوات من العمل المشترك والاختلاف الطبيعي بين مكوناته بتصويت أعصائه بالإجماع على كل مقدراته .
    وأوضح البلاغ ذاته، أن مقاطعة الفريق للدورة يوجه رسائل لكل من يهمه الأمر، مشيرًا إلى أن الفريق بهذه المبادرة الأولية قرر أن لا يساهم في إضفاء الشرعية على مشهد مصطنع ومزيف، تم فيه تجميع مكونات المعارضة بوسائل وأدوات غير سياسية، وتكثير عددها بتعطيل تنفيذ أحكام نهائية للقضاء، لاعتبارات وحسابات سياسية باتت تفاصيلها متداولة على نطاق واسع وموضوع استنكار الخاص والعام في جهة درعة تافيلالت .
    وأضاف المصدر ذاته، أن قرار الفريق ساهم في ترك المعارضة مكشوفة وجهًا لوجه مع رئيس المجلس من جهة، ومع الجمهور من جهة أخرى الأمر الذي أوقعها في الارتباك والتخبط كما تابع ذلك الرأي العام بالبث المباشر، مما نتج عنه الوقوع في أخطاء سياسية جسيمة، تجسدت أولًا في عدم مناقشة التقرير الجهوي حول التشغيل والتكوين، في استهتار شنيع بانشغالات شباب الجهة، وما يبذل من جهود من طرف كافة مؤسسات الدولة والمجتمع للتحضير للمناظرة الوطنية حول التشغيل والتكوين .
    وبين المصدر ذاته، أن موقف مقاطعة الفريق ساهمت في كشف زيف الطروحات التي تذهب إلى أن النزاع بين بعض مكونات المجلس ناتج عن صراع سياسي، حيث أخلفت المعارضة موعدها مع التاريخ، حين أعطيت لها الفرصة في حضور أحادي الجانب يسمح لها بالتداول وبتقديم المقترحات والتعديلات على مشروع الميزانية الذي أعدته الأغلبية لكنها لم تفعل ورفضت التصويت على الميزانية بسبب مواقف وخلفيات وخلفيات جاهزة لا مكان فيها لا لمصالح المواطنين ولا لتنمية الجهة .
    وأبرز فريق المصباح بالجهة، أن موقفه ساهم أيضا في الكشف عن ارتباك المعارضة لخطأ سياسي تاريخي بتصويتها ضد ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2020، والتي بلغت اعتماداتها حوالي 65 مليار سنتيم، في استخفاف واضح بالأدوار التي يجب أن تضطلع بها أي معارضة مسؤولة تحترم حق ساكنة الجهة في إنفاق هذه الاعتمادات لتحسين ظروف عيشها وخصوصًا في مجال بناء طرق العالم القروي الذي رصدت له الأغلبية اعتمادات بلغ 40 مليار سنتيم في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية .
    وتابع أن موقف الفريق ساهم في كشف حقيقة الأدوار التي يراد للمعارضة أن تلعبها لعرقلة التنمية بالجهة في ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، خدمة لحسابات سياسية صغيرة أسقطت المواطنين والمواطنات من اهتماماتها، وضربت بحقوقهم وتطلعاتهم التنموية عرض الحائط .
    وفي مقابل ذلك، أكد المصدر ذاته، اعتزازه بحصيلة عمل المجلس وأداء الأغلبية خلال أربع سنوات من العمل النضالي التنموي المتواصل في ولاية تأسيسية ووضع استثنائي على الصعيد الوطني لم يتوفر فيه لجهة درعة تافيلالت الحديث النشأة ما توفر لغيرها من تراكمات العمل المؤسساتي والموارد البشرية والمالية اللازمة .
    وبعد أن أشاد الفريق بالمواكبة المجتمعية الواسعة لأشغال دورات المجلس، عبر عن اعتزازه بمستوى وعي المواطنين والمواطنات بما يجري ويدور من مناورات مكشوفة لفرملة عمل المجلس، مشيرا إلى أن ذلك يعكس النقاش العمومي الحيوي حول سلوك المعارضة ومواقفها المشوشة على عمل المجلس وحقوق الجهة في التنمية خاصة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .    
    إلى ذلك أقر الفريق، مواصلته الاضطلاع بدوره في دعم جهود التنمية بالجهة، في حرص مسؤول وفي احترام القانون، مؤكدا استعداده الدائم للتعاون مع كافة الشركاء والتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الجادة في إطار الوضوح والالتزام، من أجل الاعلاء الدائم لمصلحة الجهة وحق ساكنتها فيها التنمية والعيش الكريم .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المنظمة الديمقراطية للشغل odt تعتبر أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة 2020 مخالفة للدستور

إن المنظمة الديمقراطية للشغل odt  تعتبر أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة  ...