فضيحة هدر المال العام: صباغة البرلمان بـ16 مليون درهم وإجراءات مثيرة للجدل ضد أمين عام الحزب المغربي الحر
كشف إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن تطورات مثيرة عقب توجهه بسؤال إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين حول تبديد المال العام في صباغة واجهة البرلمان. وأوضح شارية أن مكتبه الخاص تعرض لزيارة مفاجئة من لجان تفتيش، بعد انتقاده لميزانية ضخمة قدرها 16 مليون درهم خصصت فقط لتجديد طلاء مبنى البرلمان.
نشر شارية تدوينة عبر صفحته في “فيسبوك”، أكد خلالها أنه فوجئ بهذه الزيارات بعد انتقاده العلني لما وصفه بـ”هدر المال العام”. وكتب: “بمجرد تنديدي بالمبلغ المهول المخصص لصباغة واجهة مجلس النواب، فوجئت بلجان تفتيش تزور العمارة التي تضم مكتبي الخاص بالمحاماة، والتي تقع بجوار البرلمان ولا يفصلها عنه سوى سور صغير. كما بدأت تروج مزاعم بأن العمارة مهددة بالانهيار، وهو ما يُعد فضيحة قانونية وسياسية بالنظر إلى أن العمارة في حالة جيدة، بل إنها ملاصقة للبرلمان، فهل البرلمان مهدد أيضاً بالسقوط؟”
وأضاف: “العمارة تُصان سنوياً لأنها ممر رسمي لجلالة الملك أثناء افتتاح الدورات البرلمانية، كما أنها جزء من التراث غير المادي لمدينة الرباط المُدرج ضمن قائمة اليونسكو، وهو ما يستوجب الحفاظ عليها لا هدمها أو إعادة بنائها”.
وتساءل شارية عن دوافع هذه الإجراءات قائلاً: “هل المؤسستان التشريعيتان، اللتان يجب أن تدافعا عن حقوق المواطنين وحرية التعبير، تسعيان لترهيبي عبر التهديد بإخلاء مكتبي بدعوى أن العمارة مهددة بالانهيار؟ أم أن هناك محاولة لإعادة إنتاج فضيحة محطة القطار بالرباط؟ سننتظر تقارير اللجان الإدارية لنكشف المزيد من خبايا هذه القضية المثيرة”.
وفي سياق متصل، سبق لشارية أن اتهم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وأحد قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، بتبديد المال العام. ودعا جمعيات حماية المال العام إلى تقديم ملفه إلى الجهات الرقابية والنيابة العامة.
وصرح قائلاً: “الفضيحة ليست فقط في تبديد الحكومة لـ13 مليار درهم على مقربين من حزب التجمع الوطني للأحرار، بل في إنفاق 16 مليون درهم على صباغة واجهة البرلمان بحجة سقوط حجر من السقف، رغم أن ولاية الرباط تقوم بصيانته سنوياً قبيل الافتتاح الملكي للدورات التشريعية”.
وختم شارية تصريحاته برسالة إلى المعنيين قائلاً: “على كل من يهمه الأمر التواصل فوراً مع المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق شامل حول هذه الفضيحة”.
تبقى هذه القضية محط اهتمام واسع، وسط تساؤلات حول جدية هذه الاتهامات وما ستكشفه التحقيقات القادمة.
