فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الملاحقات السياسية ضد مناضليها وتعتبرها تقويضا للديمقراطية عشية الانتخابات

يجدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي إثر الفقد الجلل لوالده، المناضل أحمد الزفزافي. وفي هذا السياق، نؤكد مطلبنا الثابت والعاجل بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وطي ملف الاعتقال السياسي والمتابعات على خلفية ممارسة حرية الرأي و التعبير ببلادنا كمدخل أساسي لتضميد جراح الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة الثقة في المستقبل.

وفي نفس السياق، يدين الحزب بشدة حملة الملاحقات التي تطال مناضليه، كالمتابعات الكيدية ضد الرفاق المهدي سابق بالفقيه بنصالح وموسى مريد بالزمامرة وتقديم الرفيق محمد الغلوسي للمحاكمة في مراكش هذه المتابعات التي تنضاف للاعتقالات والمتابعات التي مست العديد من مناضليه في جهات مختلفة من البلاد مما يؤكد أنها ليست حوادث فردية معزولة، بل جزء من سياسة ترمي إلى إسكات كل الأصوات الحرة ببلادنا من منتخبين ونقابيين وحقوقيين وصحفيين ومدونين، يجمعهم رفضهم وفضحهم للفساد ودفاعهم عن الحقوق والحريات.

إن تزامن هذه المتابعات والمضايقات مع بداية النقاش حول الانتخابات يبعث برسالة سلبية ومقلقة حول غياب إرادة حقيقية لتجاوز أعطاب الماضي، ويهدد مصداقية المسار الانتخابي برمته
وعليه، فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي:

– يطالب السلطات بوضع حد لكافة أشكال الملاحقات التي تستهدف المناضلين والنشطاء وأصحاب الرأي؛
– يهيب بكافة القوى الديمقراطية والتقدمية، وهيئات المجتمع المدني، وكافة الضمائر الحية في البلاد، إلى التكتل للدفاع عن الحريات والحقوق؛
– يدعو كافة المواطنات والمواطنين الأحرار إلى التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات القمعية، وإلى التضامن الفعال مع كافة معتقلي الرأي، والتعبئة الواسعة من أجل فرض احترام حقوق الإنسان.

حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي

الدار البيضاء، 6 شتنبر 2025