قانون تسوية المباني غير القانونية يدخل حيز التنفيذ

    دخل قانون تسوية المباني الغير القانونية الجديد عدد (2.18.475) المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، و الذي دخل حيز التنفيذ يوم 8 يناير الجاري .
    ويستمر العمل به لمدة سنتين فقط، ويشمل هذا القانون أي بناية مشيدة بدون رخصة، أو بناية مخالفة للتصميم “بلان المهندس”، سواء بزيادة طابق أو طابقين، او حذف أو زيادة ، أو تغيير في واجهة المسكن الخارجية . وبهذا تعتبر رخصة التسوية ذات أهمية كبرى :
  • أولا : أنها تقوم مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة، وبالتالي تصبح البناية قانونية، وتعفي صاحب السكن من مجموعة من المساطر.
  • ثانيا : الإعفاء من أداء الغرامات وغيرها المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء .
  • ثالثا : أن رخصة التسوية في حالة الحصول عليها. تجعل العقار أو البناية سليمة وقانونية بسهولة يتم تحفيظها. أو التصرف فيها بباقي المعاملات القانونية الأخرى، من بيع وشراء وكراء …
    للتذكير فإن مسطرة طلب رخصة التسوية، يمنحها رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضرية، وللمزيد من المعلومات على الراغب في هذه التسوية، الاتصال بالجماعة واستغلال هذه المدة القصيرة لأن هذه العملية لن تتجاوز سنتين فقط. وذلك بوضع طلب تسوية وضعية المسكن .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ساكنة حي المطار تعاني من التلوث

بعد مفاوضات ماراطونية  تم تفويض  نظافة المدينة الى شركة  ديريشبورغ  . تم الاجتهاد من طرف ...