أزلو محمد:
تشتكي ساكنة مدينة أزمور، من قلة سيارات الأجرة من الحجم الصغير، وهو ما أصبح يشكل أزمة حقيقية في التنقل داخل المدينة. هذه الشكاوى ليست وليدة اللحظة، بل تراكمت مع مرور الوقت لتتحول إلى مطلب جماعي يدعو إلى زيادة عدد سيارات الأجرة وتوسيع نطاق المأذونيات المخصصة لهذا النوع من النقل.
تتمثل المشكلة الرئيسية في عدم كفاية سيارات الأجرة الصغيرة لتلبية احتياجات الساكنة، خاصة خلال أوقات الذروة مثل فترات العمل الصباحية والمسائية. ويعاني المواطنون من الانتظار الطويل على جنبات الطرق، حيث يصعب عليهم العثور على سيارة أجرة شاغرة تنقلهم إلى وجهاتهم.
من جهة أخرى، تزداد حدة المشكلة في الأيام الممطرة وفي الفصول الدراسية، حيث يزداد الطلب على سيارات الأجرة لنقل التلاميذ والطلاب. هذا النقص يؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة اليومية للمواطنين، إذ يضطر البعض إلى اللجوء إلى السير على أرجلهم.
في ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة أزمور بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات المحلية لتنظيم وتوسيع قطاع النقل داخل المدينة. وتشمل المطالب الرئيسية ما يلي:
1. زيادة عدد سيارات الأجرة الصغيرة: تعتبر هذه النقطة من أهم الحلول التي يدعو إليها المواطنون، حيث إن العدد الحالي لا يغطي احتياجات الساكنة في مدينة تعرف نمواً سكانياً ملحوظاً.
2. زيادة المأذونيات: يطالب أصحاب سيارات الأجرة الحالية بزيادة عدد المأذونيات المخصصة لهم، مما يتيح دخول مشغلين جدد إلى القطاع، وبالتالي توسيع الخدمات المقدمة.
3. تحسين البنية التحتية: يشدد المواطنون على ضرورة تحسين البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل، مثل توفير محطات انتظار مناسبة وتطوير الطرق داخل المدينة.
4. تنظيم القطاع ومراقبته: يدعو البعض إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر، بحيث يتم ضمان تقديم خدمات جيدة وبأسعار معقولة، مع مراقبة التزام السائقين بالقوانين.
لمواجهة هذه الأزمة، يمكن للسلطات المحلية العمل على إجراء دراسات ميدانية لتقييم احتياجات الساكنة بدقة، ومن ثم اتخاذ قرارات مدروسة لزيادة عدد سيارات الأجرة الصغيرة.
إن أزمة قلة سيارات الأجرة الصغيرة في أزمور تمثل تحدياً كبيراً للسكان، لكنها ليست مستعصية على الحل. بالتعاون بين الساكنة، السائقين، والسلطات المحلية، يمكن تجاوز هذه المشكلة وتحسين خدمات النقل داخل المدينة، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.
