قمع واعتقالات خلال احتجاجات سلمية بمدينة آزمور والجمعية الوطنية تستنكر

استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع آزمور، ما وصفته بـ”تدخلات قمعية عنيفة” من طرف السلطات الأمنية، خلال احتجاجات سلمية شهدتها المدينة يوم 27 شتنبر 2025، مما أسفر عن اعتقالات ومواجهات وصفت بـ”الخطيرة”.

وأفاد بيان استنكاري للجمعية أن التدخل الأمني تخلله استعمال مفرط للقوة اللفظية والجسدية، واعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين، في خرق صريح لحرية التعبير والتجمع السلمي التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

الاحتجاجات انطلقت من محيط المستشفى المحلي مرورًا بعدة شوارع وسط المدينة، حيث خرج المواطنون للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم بالقوة، حسب ما وثقته الجمعية.

في بيانها، حمّلت الجمعية الوطنية السلطات الأمنية والإدارية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعية إلى:

• فتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المتورطين،

• وتوحيد جهود الهيئات الحقوقية والمدنية لمواجهة التراجعات الحقوقية الخطيرة، خاصة في مدينة آزمور.

وتأتي هذه التطورات في سياق موجة احتجاجات شعبية تعرفها عدة مناطق مغربية أواخر شتنبر 2025، تنديدًا بالأوضاع الاجتماعية، وتدهور الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والعدالة الاجتماعية.

ووفقًا للجمعية، فإن “الاحتجاجات في آزمور جاءت نتيجة قرارات متسرعة وتجاوزات خطيرة من طرف أحد المسؤولين الأمنيين الجدد”، ما زاد من منسوب الغضب في الشارع.

وختمت الجمعية بيانها بدعوة السلطات إلى “التحرك العاجل لوقف النزيف الحقوقي”، واعتماد الحوار كوسيلة حضارية لمعالجة المطالب المشروعة للمواطنين، بدل المقاربة الأمنية.