كرونولوجيا أحداث و وقائع المجلس الوطني (untm) و تصفية الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.

بقلم : عزيز سحاب 
بعد صمت طويل وتريث وصبر جميل على ظلم كبير وتجاوزات عميقة، ولتوضيح ما جرى يوم الواقعة الكبرى بالمجلس الوطني للاتحاد المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2023 ، يؤسفني غاية الأسف أن أضع بين أيديكم أحداث المجلس الوطني كما وقعت ظاهريا وما صاحبها من ترتيب وإعداد قبلي باطنيا متحملا كل مسؤولياتي في أقوالي وأفعالي مدركا تمام الادراك قوله تعالى أن “…ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد… .”
وقبل البداية استسمحكم في بعض المقدمات وبعض الأجوبة على ما قد يقع من استفسارات وتساؤلات مثل.
– لماذا تأتي هذه الخرجة في هذا التوقيت بالذات ؟ – لماذا تأخرت كل هذا الوقت في الرد؟
– كان من الأفضل الرد في الحال لاعتبارات كثيرة منها النجاعة والفعالية .؟
الجواب على السؤال الأول هو من أجل التذكير بمرور ستة أشهر كاملة على الواقعة المؤلمة. وأما تأخري لكل هذه المدة المعتبرة فذلك لمنح وفسح المجال واسعا لمؤسسات الأمين العام والأمانة العامة والمكتب الوطني للتصرف بكل حرية وفي أريحية تامة دون تشويش ولا إزعاج وترك وقت كاف للسيد الأمين العام السابق أن يراجع بمعية أعضاء مكتبه القرار المجحف في حق مسؤولي وقيادة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتي كان مسؤولو وقيادات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الملتزمين والغيورين إلى عهد قريب يفتخرون ويتباهون بها، وترك الفرصة للقيادة الجديدة من أجل إعمال الحكمة والتبصر والتراجع عن قرارات يعتبرها الأمين العام الجديد غير معقولة. وقد صرح أنه من البداية كان غير مقتنع بها. والجواب على السؤال الثالث من أجل فسح المجال وترك الوقت الكافي لبعض المساعي الحميدة المحتشمة التي تدخلت لدى القيادة الجديدة ، لاسيما الأمين العام الجديد من أجل إعمال العقل والتعقل وتصحيح ما ارتكبه سلفه من أخطاء جسيمة في حق جامعة تعتبر أساسية داخل هيكلة الاتحاد وفي حق مسؤوليها ومؤسسيها ورموزها، لاسيما وأنه عبر غير ما مرة حسب بعض الشهادات أنه لا يتفق مع القرارات المتخذة في حق الجامعة وقيادتها… وقد كانت غايتي وما زالت أن يتم تغليب العقل وتصليح الأعطاب وإصلاح الأخطاء والتراجع عن الزلات لاسيما والواقعة “الفضيحة ” وقعت قبل شهر وأيام عن انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد وترقب عهد جديد وقيادة جديدة ، بالرغم من أن كل المؤشرات وكل القرائن تفيد عكس ذلك.
بعد هذه المقدمة التوضيحية البسيطة ، اسمحوا لي أن أذهب بكم رأسا إلى ما وقع يوم المجلس الوطني للاتحاد المنعقد يوم 11 فبراير 2023 وبالضبط ما جاء على لسان السيد الأمين العام خلال رده على مداخلة أحد الأعضاء التي جاء فيها بشكل مقتضب وسريع لضيق الوقت المخصص لمداخلات المتدخلين طبعا : (طرد الأخ عبد الصمد مريمي من الاتحاد خلف استياء كبيرا وتدمر عميق داخل صفوف مناضلي ومناضلات الجماعات المحلية ومراسلة الأخ الأمين العام لوزارة الداخلية في موضوع طلب تفرغ أحد أبناء ومناضلي ومسؤولي الجامعة، جعلت الوزارة والمديرية العامة للجماعات الترابية تنظران إلينا نظرة المختلفين على أنفسنا وأننا نتصرف وكأننا اتحادين وليس اتحاد واحد ) هذا الكلام وهذه المداخلة كانت في أقل من ثلاث دقائق، بطبيعة الحال سيعقب هذه المداخلة رد الأمين العام، الذي أخد وقتا طويلا جدا وبدا غاضبا ومتشنجا ورفع صوته ما أمكنه ليقول و يا ليته ما قال: في قضية عبد الصمد مريمي : قال بالضبط إن الأخ رفع دعوى قضائية ضد نقابته الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دون أن يرجع إلى مؤسسة المكتب الوطني والأمين العام، والحال والحقيقة والواقع الناطق والمكتوب بالدعوى القضائية المرفوعة يقول أن الأخ مريمي طبق حرفيا مسطرة وشكليات التقاضي الإداري حيث أنه قال – وهذا شرط قبول الدعوى شكليا – بحضور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شأنه في ذلك شأن وشكل الموظف المعزول الذي يجب عليه مسطريا أن يرفع الدعوى القضائية الإدارية في إطار دعاوى الإلغاء برئيس الحكومة والوزير الوصي على قطاعه والرئيس الذي أصدر ونفذ القرار (رئيس الجماعة مثلا هو من عزل موظفا بصفته رئيسا فعلى الموظف أن يرفع دعوى الإلغاء لدى المحكمة الإدارية برئيس الحكومة، ووزير الداخلية والرئيس صاحب والمسؤول عن القرار في الدرجة الثالثة .) فهل يحق لرئيس الحكومة مثلا أو وزير الداخلية أن يحتج ويرفض هذه الشكليات؟ طبعا لا، لسبب بسيط هو أنه يعرف مسبقا إنما هي شكليات ومساطر التقاضي فقط… ولكن إذا كنا لا نعلم فهي مشكلة كبرى، واذا كنا نعلم فهي طامة وإشكالية أكبر وأعظم وأضخم ولست أدري هل السيد الأمين العام السابق يعلم أم أنه لا يعلم ….؟؟؟
* ثم يقول أيضا مؤججا القاعة -وكم كنت أرجو من صميم قلبي ألا يقول لأن القول يندرج في خانة المزايدات والاستعداء -: “واش ألاخوان يرضيكم نبقا أنا طالع هابط في المحاكم، يرضيكم الأمين العام ديالكم يطلعوه ويهبطوه في المحاكم وهو لا يعلم ولا خبر عنده حول هذه الدعوى ؟؟؟”
* الجواب بطبيعة الحال لا يرضينا ولن نرض لأميننا العام أن يصعد وينزل ويطلع ويهبط في المحاكم بأي ثمن ولكن إن كان فعلا سيصعد وسينزل وسيطلع وسيهبط ولكن في واقعتنا هذه ، لا وجود لهذا بتاتا لسببين بسيطين جدا جدا:
– الأول هو أن الأخ أخبر الاتحاد واتصل بمسؤوليه وناقش وترافع مع مسؤولي الاتحاد أولا ..
– والثاني : أبسط وأقوى وأدل وهو أن القضاء الإداري -كما يعلم الكثير من خلق الله – ليس فيه لا طلوع ولا هبوط ولا صعود ولا نزول …وهنا أفتح هذا القوس ( لأقول مرة أخرى إذا كان السيد الأمين العام لا يعلم ولا يعرف هذا فهي مشكلة كبيرة وإن كان يعلم ويدري أنه يدري أن القضاء الإداري ليس فيه ما يدعى ويصرخ من أجله فهي إشكالية عميقة وزيغ كبير عن المنهج والمبادئ والمسؤولية والالتزام وعموم أسس الرؤية النقابية …
ثم ليتفضل ويشرح لنا ماذا يقصد من وراء ما ذهب إليه وادعاه وهو يعلم أنه لا وجود له في الواقع وفي الترافع لدى القضاء الإداري، وإن كان يقول بالعكس فهل يفصح لنا عن عدد المرات التي ذهب فيها الى المحكمة الإدارية لحضور جلسات هذه القضية بصفته ممثلا للمنظمة بطبيعة الحال؟؟؟؟هذا ولن نتطرق إلى تفاصيل ما يروج ويدور، وما قد صرح به أحد النواب الخمس من أن الذي أشعل فتيل كل هذا وأجج الأوضاع هو تزامن رفع الدعوة الإدارية من طرف عبد الصمد مع المفاوضات السرية، التي كنا قد فتحناها مع رئاسة المؤسسة المقدم في شأنها الدعوى القضائية موضوع الطرد وتجميد العضوية بعد الطعن لدى هيأة التحكيم ( ولنا عودة الى كل الموضوعات المذكورة بالكثير من التفصيل مستقبلا إن شاء الله إن كان في العمر بقية طبعا.
في موضوع رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تجديد تفرغ أحد مناضليها وبالضبط حول المراسلة التي رفعها السيد الامين العام السابق إلى وزارة الداخلية في موضوع طلب تجديد تفرغ المعني بالأمر، حول هذه النقطة بالذات لابد من قول بعض الكلمات قبل البدايات والخاتمات
– يوم 11 فبراير 2023 موعد المجلس الوطني للاتحاد وقد كنت عضوا فيه بالصفة طبعا، يوم 12 فبراير 2023 قدمت استقالتي من منصب الكاتب العام للجامعة و(استقالتي العملية من الاتحاد) احتجاجا على ما وقع بالمجلس الوطني من تهجم على الجامعة، ورفض تمكين الكاتب العام حق الرد، ورفض منح التدخل المشروع والمكفول قانونا للأخت الكاتبة الجهوية لجهة الشرق وفي اليوم نفسه غلقت هاتف الشبكة، واتصلت بالأخ المدير المركزي وأخبرته بذلك وغادرت كل المجموعات التي كنت عضوا بها : (مثل مجموعة صوت المناضلين، مجموعة المكتب الوطني للجامعة، مجموعة المجلس الوطني للجامعة مجموعة منبر الجامعة التابعة للجامعة، وأغلقت حسابي وصفحتي الخاصة بالفاسبوك -التي سأعود قريبا إن شاء الله لفتحها من أجل تنوير الرأي العام وتسليط الضوء – عبر حلقات قصيرة نسبيا ومركزة- على كل ممارسات وخروقات وتجاوزات الأشخاص والمؤسسات التابعة لمنظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الشق المتعلق بالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التي أتشرف بكوني أحد مؤسسيها الأوائل والأكثر تضحية من أجلها ولا فخر وأحد المسؤولين الذين جمدت عضويتهم لا لشيء، إلا لأننا كمكتب وطني وككاتب عام رفضنا تجديد تفرغ أحد الإخوة من مناضلي الجامعة لأسباب مشروعة، قانونية و مسطرية – لابد من العودة لتفاصيلها مستقبلا إن شاء الله- ) – سأعمل جاهدا على أن أوضح بالتفاصيل المملة كل فصول ومراحل وجزئيات وتفاصيل القضية .
– لن أعود للاشتغال ضمن صفوف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وليطمئن من يشغله هذا الموضوع.
– أشكر كل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بي من كل الهيئات المجالية يتساءلون ويطلبون التوضيح و البيان.
– توصلت كغيري من أبناء هذا الوطن الحبيب بالكثير من التدوينات والتعاليق والكتابات حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تشغل بال أبناء ومناضلي هذه المؤسسات المجالية لهذا المشروع الحضاري الرسالي، تفاعلت مع بعضها بالإيجاب والاستحسان وتعاملت مع بعضها الأخر بالاستهجان والرفض و الامتعاض .
وأما الآن فمع جواب السيد الأمين العام حول المراسلة التي أرسلها إلى وزير الداخلية يطلب فيها تجديد تفرغ أحد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد وأحد مسؤولي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.
هنا يقول السيد الأمين العام السابق رافعا صوته إلى أعلى الطبقات ضاغطا على الكلمات، ويصرح ويتحجج ويحتج أنه لم يكتب هذه المراسلة ولم يرسلها إلا بعدما اتصل بالكاتب العام وطلب رأيه في الموضوع، وهنا لابد من الوقوف مليا ولابد من استحضار كل العواقب ولا بد من التذكير من أننا ” الى ربنا سائرون وبين أيديه واقفون وأمامه سبحانه مسؤولون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم” : ثم أقول :
ــــ فعلا اتصل بي السيد الأمين العام حول هذه المراسلة التي كنا قد أجبنا عليها كمكتب وطني قبل شهر تقريبا من ورودها على إدارة الاتحاد عبر السلم الإداري، لأنها جاءتنا أول ما جاءت عبر الايمايل والواتساب في موضوع طلب رأي الجامعة حول الطلب الذي تقدم به الأمين العام للاتحاد حول التفرغ، اتصل بي يأمرني بأن أجيب عنها بالإيجاب والقبول. وقد رجعت الى المكتب الوطني طبعا، وهذا الأخير رأى أنه من واجبه الانسجام مع قراره وقناعاته وتقديره لشروط ومعايير منح التفرغات الست المخصصة لكل نقابة، وأن يتشبث بقراره الأول رفض تجديد التفرغ للأخ .هنا يقول الأستاذ المحترم والأمين العام المتكلم بالمجلس الوطني “…..أنه لم يقم بمراسلة وزير الداخلية إلا بعد استشارة الأخ الكاتب العام عزيز اسحاب، والآن لما يرفض هو -يعني الكاتب العام للجامعة-الجواب على المراسلة التي جاءت من المديرية تطلب رأيه ككاتب العام وكجامعة فإنه ينتقص مني كأمين عام ويهينني ويهين الاتحاد و…”وأطلق العنان للكلمات والمصطلحات إلى درجة بدأ أحد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد سامحه الله يصرخ ويتلفظ بألفاظ تسيء للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية متظاهرا أنه يناصر الأمين العام “المظلوم” ، وهنا لابد من الوقوف وفتح الأقواس للقول .
أولا السيد الأمين العام لم يتصل بي للاستشارة ولا للإخبار، بل اتصل هاتفيا أمرني بضرورة تجديد التفرغ للأخ والا سيراسل وزير الداخلية، وقد كان اتصاله عبارة عن تهديد وتحد وأمر فكان جوابي، والله علي رقيب وشهيد، ينقسم إلى أجزاء وبثلاث أنواع وبلباقة، حيث قلت له بالحرف لما قال :” يوا أسيدي أنا غادي نراسل وزير الداخلية …” والتحدي واضح وجلي من خلال نبرة الكلام وقوة الخطاب ورفع الصوت والتحدي الذي يفيد :”إذا كنت أنت راسلت المديرية وتتعامل فقط مع المديرية العامة للجماعات الترابية، فأنا سأرسل الطلب لوزير الداخلية”. أجبته قلت بثلاث أساليب وأجوبة
الأول: قلت له لا أنصحك
الثاني: قلت له أنا مكانك لن أفعلها .
الثالث : قلت له تكفيكم جملة مفيدة مع الأخ وتخرجوا من الباب الواسع، قال :”اللي هي “؟ قلت : “قولوا له ما سبق أن قلتم للأخ رشيد المسعودي لما رفع إليكم شكايته وتظلمه من رفض جامعته تجديد تفرغه وكان حينها كاتبا جهويا لجهة العيون الساقية الحمراء ، التفرغ شأن داخلي للجامعات، وصاحب الاختصاص فيه هو المكتب الوطني للجامعة ولا دخل لنا نحن كاتحاد فيه …”
أين هي الاستشارة هنا، وهل يمكن لعاقل متعقل أن يفهم من هذا الكلام أنني وافقت على أن يراسل السيد الأمين العام السيد وزير الداخلية؟ أم أن القضية فيها تحامل وتصفية الحسابات الضيقة والصغيرة جدا أم ماذا تفهمون ؟ ( سنأتي على التفاصيل إن شاء الله وعبر حلقات من البداية إلى النهاية).
• ثانيا ألم يكن من الأجدى والأنفع والأعقل أن يمكن السيد نائب رئيسة المجلس الوطني “مسير الجلسة” الكاتب العام للجامعة من حقه في الرد على ما جاء على لسان الأمين العام من مغالطات وافتراءات و……لاسيما وأنه يطلب ذلك ويلح في الطلب.
أليس من حقه الطبيعي أن يأخذ كلمة في إطار الرد والتوضيح ؟ أم أن الأمر فيه تواطؤ بيّن وكيد جلي وترتيبات مسبقة واتفاقات سابقة ؟
• ثالثا أهيب بالسيد الأمين العام السابق أن يفصح عن التسجيل الصوتي –الأوديو-الذي وضعه بمجموعة المكتب الوطني للاتحاد لما بدأ الضغط عليه من بعض أعضاء المكتب الوطني – منهم الذي خرج يصرخ ويسب ويلوم الكاتب العام والجامعة – قلت يفصح عن تسجيله الصوتي الذي اعترف به لأعضاء المكتب الوطني للجامعة في إحدى الجلسات ، هذا التسجيل الذي يرفض فيه مراسلة الداخلية، وطلب التفرغ لأنه ليس من حقه ولأنه لا يضمن جوابا إيجابيا من وزارة الداخلية ولكنه لما اشتد عليه الضغط والخناق تراجع عن رأيه الصائب وقراره السديد والمنطقي وساير تهافت المتهافتين.
• رابعا : أليس من المعقول والصواب والفطنة أن يتوجه – الرجل الّذي خرج من قاعة المجلس الوطني يصرخ ويلوم الكاتب العام بل يسبه ويتوعده و…..-إلى المنصة ويطالب رئاسة المجلس الوطني تمكين المعني بالأمر من الرد ، بل مطالبته بتوضيح ما نسب إليه من أن الأمين العام استشاره بشأن إرسال طلب تجديد التفرغ الى وزير الداخلية ؟؟؟ ولكن يتضح من خلال خرجة صاحبنا السينمائية المفضوحة أن كل شيء كان معدا ومحبوكا سلفا . (مع مرور الوقت ستتضح شيئا فشيئا كل الحقائق وحينها سيخجل من عليه ان يستحي ويخجل ).
والأدهى من ذلك أنه تعامل مع الواقعة بمنطق : (المتكلم ملك منزل والمتهم شيطان مارد) و يا له من منطق وسلوك أرعن ، غريب على منظمة عهدناها “متميزة”
• خامسا : هل ترون أنه من الموضوعية والمعقول والصواب أن يجمد عمل المكتب الوطني للجامعة وتجمد عضوية كاتبها العام ثلاث سنوات كاملة وتباد جامعة بكاملها لا لشيء الا لأنها رفضت تجديد تفرغ أحد الأعضاء المنتسبين لهذه الجامعة ؟
وأخيرا وليس آخرا، توعد السيد الأمين العام الجامعة ومسؤوليها بالمجلس والوطني وسار يسارع الزمن كي يقصي ممثليها من حضور المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الذي عقد يومي 28 و29 مارس 2023.
– تم إقصاء كل مؤتمري الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالصفة من المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد
– تم تجميد عمل المكتب الوطني للجامعة وتعويضه بلجنة بدون صلاحيات ولا اختصاصات .
– تم تجميد عضوية الكاتب العام للجامعة لمدة ثلاث سنوات رغم أنه سبق وقدم استقالته من نقابة الاتحاد ومن جميع هياكلها .
ماهو سبب هذه العقوبات الثقيلة جدا ؟؟؟؟
صدقوا أو لا تصدقوا السبب هو عدم تجديد تفرغ أحد أعضاء الجامعة الذي منح له أول مرة بشكل استثنائي وتحت شرط والتزام أن يستفيد منه المعني بالأمر لمدة سنة واحدة فقط .(لابد أن نعود الى واقعة التفرغ بالتفصيل الممل حتى يفهم الجميع ماذا حدث ويحدث داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تجاوزات فاضحة ومن انتصار للنفس الأمارة بالسوء ومن تصفية للحسابات الشخصية الضيقة جدا ومن إجهاز منظم ومقصود على ما تبقى من النقابات والجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” .
والآن اسمحوا لي الإخوة الأفاضل مسؤولي وأعضاء المؤسسات والهيئات الشريكة أن أتقاسم معكم انشغالا ورأيا يستوقفاني دائما .
– أثير انتباه الإخوة الأفاضل وأقترح إعادة النظر في عضوية مسؤول النقابة بمجلس الشورى للحركة بالصفة لأن النقابة سائرة في طريق الانحراف والتراجع ولا نعلم مستوى وأخلاق ودرجة والتزام مسؤولي الغد.
– أقترح على الهيئات الشريكة إحداث لجنة مشتركة للنظر في ما قد يقع من تجاوزات وخروقات وظلم بين وضرب صريح للمناهج والمبادئ والأسس التي أقام عليها السلف الصالح المشروع المجتمعي الرسالي الذي لا شك أنكم تلاحظون أنه بدأ يتصدع.
وأما بالنسبة للأستاذ والأمين العام الحالي لمنظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فأقول له واستسمحه في القول من خارج كل ساحات وميادين الاتحاد، الذي أصبح من ذكرياتي الماضية، ولما بقي لي من غيرة على نقابة ومشروع ساهمت قدر إمكاني في تأسيسه وبنائه وضحيت مع الكثير ممن ضحوا من أجل نموه وتوسعه واستمراره:
عليك بأمور مستعجلة إن كانت لك رؤية وتصور وإرادة لانقاد الاتحاد من السقوط المدوي ؟؟؟؟ لا قدر الله.
أولا : التراجع على كل القرارات الظالمة والجائرة التي اتخذت في حق الأشخاص أو المؤسسات، وإرجاع كل من أرغم وأجبر على مغادرة سفينة الاتحاد….
ثانيا : التفكير الجدي واتخاذ القرار الحكيم والعزم المستعجل لتنظيم حوارات جهوية من أجل المصالحة مع الذات أولا ومع المظلومين والمقصيين، عملا بمنطق ” حنا قلال وما فينا ما يتقسم ” وهذه اللقاءات يجب أن تكون:
* بحسن نية وبإرادة إعادة جمع الشمل و تجميع الشتات وإنصاف المظلومين .
* يستدعى لها كل الأعضاء القدامى والجدد في حوار جامع وبنية تجاوز الخلافات الضيقة والحسابات الشخصية
العاصفة بالاتحاد ومؤسساته.
ثالثا : إعمال القانون وتطبيق المسطرة الخاصة بأحوال التنافي وذلك من أجل :
* تنزيل القانون الذي ينص صراحة على ألا يتم الجمع بين عضوية المكتب الوطني ومسؤولية كاتب جهوي إلا بقرار من المكتب الوطني للاتحاد.
* فتح مجال أرحب لكسب طاقات أوسع وتدارك ما قد يكون من إغفال لمجالات أو طاقات، وتفادي تجميع وتكديس المسؤوليات وتوزيعها بشكل يضمن استمرار الطاقات والمحافظة عليها عوض إقصائها وتهميشها، وهذا من شأنه سد بعض الثغرات وتدارك بعض الخلل …. وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.

إمضاء ، عزيز اسحاب

(الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (UNTM)سابقا.).

About الجديدة نيوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

المدرسة المغربية وسؤال النموذج ؟

خالد الصمدي المدرسة في سائر بلاد الله بيت علم وتعليم وتربية لها حرمة خاصة ، ...