كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب تراسل رئيس الحكومة من أجل تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.631
كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب
السيد رئيس الحكومة المحترم
الموضوع: طلب تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
يتشرف المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بأن يرفع إلى سيادتكم هذه المراسلة المستعجلة، على إثر إدراج مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، ملتمساً منكم التدخل لتأجيل البت فيه، بالنظر إلى الاختلالات الجوهرية التي شابت مسطرة إعداده، وعلى رأسها عدم احترام المقاربة التشاركية الحقيقية التي أقرها دستور المملكة، ولا سيما الفصل 13 منه، والتي تقتضي إشراك الهيئات المهنية المعنية بصورة فعلية في إعداد السياسات العمومية التي تمس مصالحها.
لقد انخرطت الكونفدرالية بكل مسؤولية وحسن نية في مسلسل التشاور الذي دعت إليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث شاركت في أربعة اجتماعات رسمية، وقدمت مذكرة مفصلة تضمنت مقترحات عملية ومتوازنة، تروم تحقيق هدفين متلازمين، هما تمكين المواطنين من الولوج إلى الدواء بأثمنة مناسبة، والحفاظ في الآن نفسه على التوازن الاقتصادي لشبكة الصيدليات الوطنية، التي تعرف أوضاعاً مقلقة، إذ يشير تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 أن 50% من الصيدليات تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة.
غير أن ما انتهى إليه هذا المسار يثير بالغ الأسف، إذ لم يتم الأخذ بأي من المقترحات التي تقدمنا بها، وظل المشروع المعروض على المجلس الحكومي مطابقاً في جوهره المرتبط بقطاع الصيدليات للصيغة التي قدمتها الوزارة خلال الاجتماع الأول، بما يجعل المشاورات التي عقدت مجرد إجراء شكلي لا يرقى إلى مستوى المقاربة التشاركية التي يفرضها الدستور ومبادئ الحكامة الجيدة.
السيد رئيس الحكومة،
إن إصلاح منظومة تسعير الأدوية يكتسي أهمية وطنية بالغة، غير أن نجاحه يظل رهيناً بمدى استناده إلى التوافق والإنصات لمختلف الفاعلين، وليس إلى قرارات أحادية قد تكون لها انعكاسات سلبية على استقرار القطاع وعلى الأمن الدوائي لبلادنا.
1/2
لكل ذلك، فإن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تلتمس من سيادتكم بكل احترام:
1- تأجيل البت في مشروع المرسوم إلى حين استكمال مشاورات حقيقية ومنتجة مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية.
2- فتح حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى مراجعة المشروع على ضوء المقترحات المقدمة من مختلف الفاعلين، بما يحقق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استمرارية المرفق الصيدلي الخاص.
3- تكريس المقاربة التشاركية باعتبارها خياراً دستورياً وأساساً لإعداد السياسات العمومية.
وإذ تضع الكونفدرالية هذا الطلب بين أيديكم، فإنها تعبر عن ثقتها في حرصكم على احترام مبادئ الحكامة الجيدة وضمان جودة التشريع، بما يحفظ استقرار قطاع استراتيجي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين.
وتفضلوا السيد رئيس الحكومة بقبول فائق عبارات التقدير. والسلام.
حرر بالدار البيضاء في 8 يوليوز 2026. الرئيس: د. محمد لحبابي
