لا للسومة المرتفعة لكراء المحلات الجماعية بالزمامرة

يعقد مجلس جماعة الزمامرة يوم 6 ماي 2026 المقبل دورة عادية بجدول أعمال مهم يتعلق بالمصادقة على كناش تحملات كراء مجموعة من المحلات الجماعية، لكن الأصداء التي وصلتنا تنبئ بأن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ماضية في طريقها لفرض سومة كرائية مرتفعة لهذه المحلات، قد تصل الى 2500 درهم شهريا للمحل الواحد في المركز التجاري النهضة مثلا، و هو ثمن مرتفع جدا في اعتقادنا..

إننا ننبه رئيس المجلس الجماعي و جميع عضوات و أعضاء هذا المجلس الى أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية قد وضع هدف ” التنمية” كأحد أهم الأهداف التي أوجد المشرع من أجلها الجماعات الترابية ، و ليس الربح. و تنمية المدينة، يمر عبر تشجيع التجارة و التجار و تنشيط الدورة الاقتصادية، لا عبر إثقال كاهل التاجر و المواطن على حد سواء بالرسوم و الجبايات المرتفعة التي لا يوجد مثيل لها الا بالمدن الكبرى و المناطق المزدهرة.

كما ندعو عامل الإقليم الى التدخل لإعادة النظر في مجموعة من هذه الرسوم و الجبايات المرتفعة التي فرضها رئيس المجلس الجماعي للزمامرة مسنودا بأغلبيته العددية.

إن إعادة الروح الى اقتصاد الزمامرة، و محاربة الفقر و البطالة، يجب أن يكون الهدف الذي تسعى اليه الجماعة، عوض محاولة الرفع من مداخيل الجماعة على حساب القدرة الشرائية .

ختاما، ندعو رئيس الجماعة و أغلبيته الى إعادة النظر في السومة الكرائية للمحلات التجارية، و الاستفادة مما وقع لفئة الجزارين الذين أرهقتهم السومة الكرائية للمحلات الجماعية الكائنة بحي القدس، مما تسبب في إفلاس العديد منهم و عجز الكثيرين عن أداء واجيات الكراء.

فالبنظر الى الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب الذي تعرفه المدينة، في اعتقادنا لا يجب على الجماعة أن تفرض ثمن كراء بأكثر من 1000 درهم على تاجر صغير، بمدينة صغيرة كالزمامرة، تعاني ساكنتها البطالة و الفقر و جميع انواع الهشاشة. و كل رفع لهذه السومة الكرائية، سيؤدي لا محالة الى مزيد من هجرة التجار و مزيد من البطالة و الفقر..