لجنة التعليم والثقافة تحسم في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

    بعد تأجيل التصويت عليه ثلاث مرات، حسمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب “البلوكاج” الذي واكب مسار المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالمصادقة على الصيغة الأولى لمشروع القانون كما أحيلت على مجلس المستشارين قبل إرجاعها إلى الغرفة الأولى للبرلمان.
    ويعود سبب إرجاع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى مجلس النواب، بعد أن صادق عليه في قراءة أولى، إلى طلب تقدمت به الحكومة، في شخص وزير الثقافة والشباب والرياضة، يقضي بالاحتفاظ باستقلالية معهد الدراسات والأبحاث للتعريب؛ فيما نصَّت النسخة الأولى من مشروع القانون سالف الذكر على حلّه وضمّ ممتلكاته وموارده البشرية إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
    وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، الذي صوّت لفائدته 18 نائبا برلمانيا وامتنع خمسة نواب من الأصالة والمعاصرة عن التصويت، سجالا بين البرلمانيين ووزير الثقافة والشباب والرياضة، حيث انتقد النواب الارتباك الذي وسَم عمل الحكومة في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
    وقال محسن مفيدي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “كان هناك ارتباك كبير للحكومة، حيث طالبت بإدخال تعديل على نص مشروع القانون بعد المصادقة عليه في مجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين، ثم عادت لتطلب التصويت ضده، وكأننا أمام وزارة ثقافة في مجلس المستشارين وأخرى في مجلس النواب”، مضيفا “اليوم حسمنا هذا الأمر لأننا أردْنا ألّا يتأخر مشروع القانون أكثر”.
    من جهته، قال محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب: “نحن كبرلمان لم يُسجّل على عملنا أي ارتباك. صادقنا على مشروع القانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وفق التوافق الذي تمّ بين الفرق؛ ولكن الحكومة ربما كان لديها تصور آخر، فطلبت إدخال تعديل على المادة الـ51 من هذا مشروع القانون هذا، ونحن رأيْنا أنّ التعديل ليس في محلّه”.
    مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية تعني، عمليا، إلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية “الإريكام” ومعهد التعريب بالمجلس المذكور، ونقل الممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة رهن إشارة هاتين المؤسستين وكذلك مواردهما البشرية إليه، بصفة تلقائية، وفق ما تنصّ عليه المادة الـ51 من مشروع القانون التنظيمي، التي أثارت جدلا واسعا.
    ويبدو أنّ الضغوط التي مارستها الهيئات الأمازيغية الرافضة لـ”حلّ” المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتنديدها بمطالبة الحكومة بالإبقاء على استقلالية معهد التعريب شكّلت عنصرا ضاغطا جعل مجلس النواب يصوت بإلحاق المؤسستين معا بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
    وردا على سؤال بهذا الخصوص، قال محمد ملال: “معهد التعريب تابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، ودورُه أكاديمي تأطيري، والتوجه الذي سلكناه في مجلس النواب هو أن المعهد سيتم حلّه في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات من انطلاق عمل مجلس أكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي لم تُحدث بعد، وما دام أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيُلحق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فينبغي أن ينطبق الأمر نفسه على معهد التعريب”.
    من جهته، اعتبر محسن مفيدي أنّ السجال الذي أعقب قرار إلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية “كان مبالغا فيه”، مضيفا: “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كان لديه وضع خاص؛ لأنه لم تكن هناك مؤسسة دستورية تنظم مجال اللغات والثقافة المغربية، وإلحاقُه ومعهدَ التعريب بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية سيمكّن من إنهاء تشتت هذه المؤسسات”.

About هيئة التحرير

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد تعرّف إليه

الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد تعرّف إليه