لجنة حقوق الإنسان بجنيف تقر مسؤولية الجزائر عن اختطاف المنشق عن البوليساريو أحمد خليل

لجنة حقوق الإنسان بجنيف تقر مسؤولية الجزائر عن اختطاف المنشق عن البوليساريو أحمد خليل

جنيف : أقرت لجنة حقوق الإنسان، الهيئة التي تعنى بمراقبة امتثال الدول الموقعة للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية عن اختطاف المنشق عن “البوليساريو” أحمد خليل محمود بريه.
وفي قرار أصدرته بهذا الشأن، عبرت لجنة حقوق الإنسان عن أسفها لعدم تعاون الجزائر، معربة بغض النظر عن حالة أحمد خليل، عن قلقها إزاء غياب لجوء فعلي لدى المحاكم الجزائرية بالنسبة للساكنة الموجودة على أراضيها بمخيمات تندوف.
وقد تمت إحاطة لجنة حقوق الإنسان، من قبل جمعية “الكرامة” في نونبر 2016 حول قضية أحمد خليل محمود بريه، المختطف من قبل عناصر دائرة الاستعلام والأمن وسط الجزائر العاصمة، في صباح يوم 06 يناير 2009.
وأكدت جمعية “الكرامة”، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن اللجنة الأممية وافقت ضمن قرارها على “طلبات الأسرة، بل وتجاوزت الحالة الفردية لعائلة بريه، من خلال إثارة مسألة غياب اللجوء الفعلي للمحاكم الجزائرية بالنسبة لساكنة مخيمات تندوف”.
وذكر المصدر ذاته بأن أحمد خليل كان قد عبر عن خلافه مع قيادة “البوليساريو” بشأن الممارسات المهينة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في المخيمات.
وأثناء سفره إلى الجزائر العاصمة في يناير 2009، تم تعقبه من طرف شخصين في الشارع أجبراه بعد ذلك على ركوب سيارة، لينقل على إثر ذلك إلى مكان مجهول.
ومع عدم ورود أنباء عنه، لجأ أبناءه إلى قادة “البوليساريو” للاستفسار حول مصيره، لكنهم لم يتلقوا أية إجابة. وبعد شهرين من ذلك، أبلغهم أحد قادة “البوليساريو” في الجزائر العاصمة باعتقاله في سجن البليدة العسكري.
وضمن قرارها، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن أحمد خليل لا يزال محتجزا سرا من قبل السلطات الجزائرية، وأنه يعد بمعية أسرته ضحية للاختفاء القسري.
وحسب قرار لجنة حقوق الإنسان الذي نشر على موقع جمعية “الكرامة”، تم الإقرار من جهة أخرى بأن هذا الوضع يعد شكلا من أشكال التعذيب، ليس فقط في حق الضحية، ولكن أيضا تجاه أسرته، نتيجة المعاناة الكبيرة المترتبة عن اختفاء أحد أفراد الأسرة.
كما أشار خبراء لجنة حقوق الإنسان إلى أن الاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد قيام الدولة الطرف، بحكم الأمر الواقع، بنقل سلطاتها القضائية إلى “البوليساريو”، فضلا عن عدم وجود سبل للجوء الفعلي بالنسبة للأشخاص المتواجدين بمخيمات تندوف، بما يتسبب في استمرار حرمان أحمد خليل بريه وعائلته من أية إمكانية لطلب اللجوء للقضاء.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان في قرارها بالالتزامات الدولية للجزائر تجاه الضحية

About عالي البريكي

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

إنزكان: خروج العمال للاحتجاج في عز كورونا

نظم مناضلو و مناضلات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة ...