خالد الصمدي:
سؤالان :
1- ماذا لو لم يتم إصلاح صندوق المقاصة واستمر استنزاف فراقشية البترول الحاليين آنذاك لميزانية الدولة بفواتير ” وهمية لا يمكن التأكد من صحتها ” وتعطلت مشاريع إصلاح الصحة والتعليم وتنزيل الدعم الاجتماعي ،
هل كان هذا الوضع سليما وأفضل للمواطن في نظركم ؟
2- يعلم الجميع أنه رغم إصلاح صندوق المقاصة لم يتجاوز سعر الكازوال 10 دراهم في عهد حكومتي بنكيران والعثماني ، ولم تشهد البلاد هذا الارتفاع الخطير في الاسعار ، لان الحكومة كانت تراقبها في الاسواق ( رحم الله الوفا ) ،
أما في عهد حكومة الفراقشية الحالية فقد تم العبث بميزانية الدولة في أشكال متعددة من الدعم ، وبلغت الاسعار مستويات غير مسبوقة واستنزفت ميزانية الدولة بسبب تضارب المصالح وغياب المراقبة
فلماذا سكتتتم وتسكتون عن هذا الوضع ؟ علما بأن الناخب الآن هو بصدد تقييم حصيلة هذه الحكومة وليس حكومة بنكيران التي قيمها ايجابيا سنة 2016 فبؤأها المرتبة الاولى ، بل ورفع مقاعدها من ( 107 الى 125) رغم قرارات إصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد ، لما كان لهذه القرارات الشجاعة من انعكاس ايجابي على المواطن وميزانية الدولة معا ، حيث استقر وضع المتقاعدين اليوم بعد أن كان الصندوق مهددا بالإفلاس سنة 2021 ،
لا يمكن لكاتب موضوعي أن يسكت عن هذه المعطيات وهذه الارقام في تناول الموضوع ، الا لاسباب معينة لم يفصح عنها، ستظل موضوع سؤال لدى الرأي العام الذي ينتظر الجواب.
