في وقت ظن فيه سكان جماعة سيدي علي بن حمدوش والجماعات المجاورة أن رياح الإعلام قد تحرك مياه الملفات الراكدة التي تؤرقهم، تصاعدت أصواتهم من جديد مع استمرار ما يشبه الفوضى اليومية التي تخلّفها بعض الأنشطة الخارجة عن القانون، وعلى رأسها متجر لبيع الخمور، أصبح رمزًا لما يسمونه بـ”التسيب المقنن”.
المتجر المذكور لا يثير الجدل فقط بسبب طبيعة نشاطه في منطقة يغلب عليها الطابع المحافظ، بل بسبب الخروقات الصارخة التي ترافقه: صراخ، مشاجرات، عنف، ضوضاء، واستمرار البيع إلى ساعات متأخرة من الليل، في تحدٍّ سافر للقوانين المنظمة، وفي تجاهل واضح للشكايات المتكررة من المواطنين.
أين السلطات؟ ومن يحمي هذا الفضاء؟
ورغم عشرات الشكايات التي وُجهت للجهات المعنية، سواء المحلية أو الدرك الملكي التابع لمركز اثنين هشتوكة، فإن الأمور لم تتحرك قيد أنملة. بل زاد الأمر استفحالاً، وبدأ السكان يتساءلون: هل نحن أمام تواطؤ صامت؟ أم أن هناك جهات تتعمد غض الطرف؟
فما يحدث لا يمكن وصفه إلا بكونه مهزلة قانونية وأمنية، تحوّل معها المتجر إلى بؤرة للفوضى ومصدر إزعاج دائم، لا سيما خلال فترات الليل، حيث أصبح التجوال أو حتى النوم ليلاً أمرًا محفوفًا بالمخاطر.
من المسؤول؟
اليوم، وبعد أن “بلغ السيل الزبى”، لم يعد من الممكن السكوت. الوضع الأمني في سيدي علي بن حمدوش يتدهور بشكل مقلق، والاحتجاجات الصامتة بدأت تتخذ طابعًا من الحنق العام، خصوصًا في ظل ما يعتبره السكان “سباتًا غير مفهوم للسلطات المحلية”.
إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأمور مرشحة للانفجار، لا سيما وأن الجريمة بدأت تجد لنفسها موطئ قدم في المنطقة، وسط غياب الردع وتراخي المسؤولين.
إن صرخة الساكنة اليوم هي دعوة للضمير الحي لدى من بيدهم القرار، لوضع حد لهذا الواقع الشاذ قبل أن تتحول الأمور إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها، وحينها لن ينفع الندم.
