متعاقدو طنجة قلقون من نقابة تشوش على نضالاتهم

ما زال ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يحبون تسمية أنفسهم، في الوقت الذي اختارت الوزارة الوصية تسميتهم بأطر الأكاديمية، يعرف نقاشا من أجل طيه بشكل نهائي، وبالرغم من العرض الوزاري والحكومي فإنه لا يفي بالغرض. فمطلب هاته الفئة واضح ويتلخص في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية،وهو ما تبنته النقابات الأكثر تمثيلية. وتعرف التنسيقية تجاذب الفصائل السياسية والنقابية، إلا أن التنسيقية اختارت الاستقلالية عن كل الأحزاب السياسية والنقابات .

ويتأكد حرص التنسيقية من خلال بيان يتوفر موقع الجديدة نيوز على نسخة منه، شديد اللهجة تجاه نقابة لم يسمها حاول حسب البيان التشويش على مسارهم النضالي، وسربت مضامين الحوار، وتجاوزت ممثلي التنسيقية المعروفين .

وقد تابع المكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطنجة أصيلة أنه يتابع بقلق شديد ما أقدمت عليه إحدى المكاتب النقابية بمديرية طنجة أصيلة والتي تدعي أنها تباشر حل إشكالية الحركة الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد .

واعتبر المكتب أن ما قامت به النقابة يعد انتهاكا سافرا لحرمة الممثل الشرعي الوحيد لفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث أن هذه الأخيرة انتدب مجلسها الوطني ممثلين عنها في جولة الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، والمنعقد بالرباط يوم 1 نونبر 2019 بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية حيث ترافعت لجنة الحوار حول الملف في شموليته بما فيه مطلب الحركة الوطنية .

وسجل المكتب الإقليمي لأساتذة التعاقد في البيان نفسه أن النقابة سبق لها أن قامت بتسريب مخرجات الجولة الثالثة من الحوار ضاربة عرض الحائط كل الأعراف وما تم الإتفاق عليه، فضلا عن موقفها السنة الفارطة من تشكيل سكريتاريا خاصة المفروض عليهم التعاقد ثم الترويج لملحق العقد وجر الأساتذة لإجتياز امتحان التأهيل المهني، وكذا تحريض الأساتذة على عدم تجسيد الإضراب، لتعود الآن بنفس الأساليب وتزعم أنها دخلت على خط حل مشكل الحركة الوطنية بغية شق صف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .

وفي هذا السياق، طالب المكتب الإقليمي لـ ” أساتذة التعاقد ” المكتب الجهوي والوطني لهذه النقابة بإتخاذ اللازم في حق الأشخاص الذين يعبثون بالعمل النقابي محليا، مؤكدين على عدم إنتماء أي عضو من أعضاء المكتب بطنجة أصيلة للنقابة المعلومة .

كما أكد على أن كل أستاذ له كامل الحق في الإنتماء النقابي والحزبي والإنخراط الفعلي في نسيج المجتمع المدني والحقوقي بمختلف أطيافه، معبرين عن إدانتهم الشديدة لكل محاولات الإختراق وتشتيت إنتباه الأساتذة من طرف بعض الإطارات التي لا تخفي حقيقتها وممارساتها العبثية عن الشغيلة التعليمية وغير التعليمية، متشبثين أيضا بالحق في الرد على النقابة المعلومة في الزمن والمكان الذي يرونه مناسبا محليا ووطنيا .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الإسلام والتشريع .. لماذا تُعطّل المرجعية الإسلامية في وضع التشريعات في المغرب؟

لإبراهيم الطالب عن موقع : مركز يقين     نعيش في المغرب حِراكات كثيرة، ولعل ...