متى سيتم تطبيق القانون في حق أعضاء بالمجلس الجماعي لاولاد فرج ؟

ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وخاصة المادة 65 منه على أنه : “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها” .

    وسبب التذكير بهذه المادة من القانون التنظيمي أنها تنطبق على مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لاولاد فرج الذين تربطهم (هم أو بعض أقاربهم وفي الغالب الزوجات) بذات الجماعة عقود كراء تتعلق بمرافق وممتلكات جماعية … الأمر الذي يعد حالة تنافي وجب على عامل الإقليم التدخل لوضع حد لها .

فهل سيلجأ عامل إقليم الجديدة لتطبيق القانون في حق هؤلاء المخالفين ؟

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الإسلام والتشريع .. لماذا تُعطّل المرجعية الإسلامية في وضع التشريعات في المغرب؟

لإبراهيم الطالب عن موقع : مركز يقين     نعيش في المغرب حِراكات كثيرة، ولعل ...