مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 ـ 2020م لحكومة العثماني يتوخى إحداث 405 منصب شغل

متابعة عبد الرحيم مفكير

تسعى حكومة العثماني لتسريع مخطط خاص بالتنمية الصناعية حيث انطلق المغرب على درب طريق الانفتاح والتقدم بفضل اختياراته الاستراتيجية في مجال التنمية، ووضع استراتيجيات قطاعية هادفة سيكون من شأنه تسريع دعم هذا التوجه. والتزم المغرب في توجهه هذا باتباع دينامية نمو تعززت بقوة منذ انطلاق مخطط “إقلاع” وتوقيع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في 2009.

ويسجل حاليا  إنجازات بارزة وخاصة إحداث 110 آلاف منصب شغل في مجال الصناعة ما بين 2008 و2011، وزيادة صادرات القطاع بنسبة 22 بالمائة، وتطور ملحوظ في البنيات التحتية واستقرار شركات رائدة في الصناعة العالمية في المغرب، مما رفع الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى 23 بالمائة كنسبة سنوية متوسطة منذ 2009. وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من البروز على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

وتحدد الاستراتيجية الصناعية للقطاع الأهداف العامة التالية في أفق 2020م، إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني، ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من 14 بالمائة إلى 23 بالمائة في أفق سنة 2020 م.

وأفاد مولاي حفيظ العلمي بأن مخطط تسريع التنمية الصناعية الممتد على الفترة 2014-2020 ساهم في خلق ما مجموعه 405.496 منصب شغل مُسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني أنه تم تحقيق 81 في المائة من الهدف المُحدد في 500 ألف منصب في أفق 2020.

وبحسب مُعطيات الحكومة، فإن حوالي نصف عدد هذه المناصب كان من نصيب النساء بنسبة 49 في المائة، كما أن 21 في المائة منها أُحدثت من طرف 10 في المائة من المقاولات الصناعية التي تم إطلاقها وإنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.

ويتجلى من الحصيلة أن مستوى الصادرات الصناعية للمملكة عرف تطوراً منذ سنة 2013، حيث انتقلت من 160 مليار درهم إلى 240 مليار درهم نهاية السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 79 مليار درهم في ظرف خمس سنوات.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا التطور مرتبط بشكل أساسي بقطاع السيارات الذي انتقلت صادراته من 32 مليار درهم سنة 2013 إلى 65 مليار درهم نهاية سنة 2018، أما قطاع الفوسفاط فقد انتقل من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم.

وشهد قطاع النسيج هو الآخر تطوراً في السنوات الأخيرة بانتقال صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم، أما صادرات الصناعات الغذائية فقد ارتفعت من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم.

وتراهن الحكومة من خلال مخطط التسريع الصناعي على إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات الخارجية ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني، ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020.

وتأتي هذه الأرقام الحكومية الجديدة في وقت سبق فيه للمندوبية السامية للتخطيط أن شككت في إحصائيات وزارة الصناعة حول مناصب الشغل المحدثة في قطاع الصناعة، فبينما تؤكد الحكومة أن سنة 2017 شهدت خلق 46 ألف منصب شغل صاف في الصناعة، تشدد المندوبية على أن الرقم لا يتجاوز 7000 منصب شغل.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هاجر الريسوني تعانق الحرية بعد عفو ملكي

    تتبع الرأي العام المغربي بكثير من الاهتمام ملف الصحفية هاجر الريسوني، وسال كثير ...