كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن قرب انتهاء وزارته من مراجعة شاملة لظهير 1984 المتعلق بحوادث السير، مؤكدًا أن مشروع قانون معدل سيتم تقديمه قريبًا للبرلمان. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، حيث أعلن الوزير عن تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة الثغرات الحالية وتحسين منظومة التعويضات.
أبرز التعديلات المرتقبة:
– تقليص آجال التقاضي: بهدف تسريع معالجة الملفات القضائية المرتبطة بحوادث السير.
– رفع الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات: من 9,270 درهم إلى 14,270 درهم، ما سيضمن حقوقًا مالية أفضل للمتضررين.
– توسيع نطاق التعويضات: لتشمل وقائع وتصرفات جديدة لم تكن مغطاة في النص القانوني الأصلي.
– مراجعة قواعد التقادم: لتوفير المزيد من المرونة والعدالة للضحايا.
وأشار وهبي إلى الاختلالات الكبيرة التي عرفها صندوق مال الضمان، المسؤول عن صرف تعويضات حوادث السير في حالة تعذر دفع الجهة المسؤولة. وأوضح أن الصندوق كان يعاني من جمود رغم امتلاكه احتياطات مالية ضخمة، ما دفع المحامين إلى الحجز على 186 مليون درهم من أرصدته بسبب التأخير في صرف مستحقات المتضررين.
وأضاف الوزير أن المدير الجديد للصندوق قام بخطوات إيجابية لتصحيح الوضع، حيث تم تسوية ملفات بقيمة 90 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، بالإضافة إلى صرف 43 مليون درهم خلال العام الجاري. واعتبر هذه الجهود بداية لاستعادة الصندوق لدوره الأساسي في دعم المتضررين.
