معاناة لوجستية واجتماعية في غياب مؤسسة سجنية بسيدي بنور
تفرض الوضعية الجغرافية والادارية الحالية لاقليم سيدي بنور تحديات لوجستية وادارية واضحة على منظومة العدالة والامن بالمنطقة بسبب عدم توفر الاقليم على مؤسسة سجنية مستقلة حيث يجد رجال الدرك الملكي والامن الوطني انفسهم امام التزام يومي بنقل الموقوفين والمحاليين على الاعتقال الاحتياطي صوب السجن المحلي بالجديدة بعد عرضهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور او محكمة الاستئناف بالجديدة وهذا الوضع يترتب عنه استنزاف كبير للوقت والجهد والوسائل اللوجستية التي كان من الممكن استثمارها في تعزيز الامن المحلي ومحاربة الجريمة بالاقليم.
ولا تتوقف هذه الرحلات اليومية عند حدود الايداع الاول للموقوفين بل تتحول الى مسلسل متكرر يرافق كل جلسة محاكمة او تقديم جديد امام قضاة التحقيق والنيابة العامة مما يعني استمرار عمليات الخفر والترحيل بين المدينتين بشكل مستمر وما يرافق ذلك من تدابير امنية مشددة ترهق كاهل العناصر الامنية المكلفة بهذه المهام القضائية.
ومن جانب اخر يلقي هذا الوضع بظلاله على الجانب الاجتماعي والانساني لعائلات السجناء والمعتقلين الاحتياطيين التي تتحمل مشاق السفر وتكاليف التنقل المرتفعة لزيارة ذويها او تزويدهم بالمستلزمات الاسبوعية والقفة خاصة بالنسبة للاسر القادمة من الجماعات القروية البعيدة التابعة لتراب الاقليم وهو ما يجعل من مطلب احداث نواة لمؤسسة سجنية بسيدي بنور امرا ملحا لتخفيف الضغط على سجن سيدي موسى بالجديدة وتجويد النجاعة القضائية والامنية بالمنطقة.
