24 ساعةأخبار إقليم الجديدةفضاء الجمعيات

ملف التلاعب بمداخيل جمعية لوطى جماعة لغديرة والتصرف في ماليتها بدون سند قانوني يحال على النيابة العامة بصيغة البحث في هدر المال العام وتطورات جديدة سيكون للقضاء كلمته القطعية

على ضوء الشكاية التي تقدم بها مواطنين ينحدران من جماعة لغديرة قيادة المهارزة الساحل دائرة ازمور ، بتاريخ 11/ 04/ 2025 تحت عدد..3101/2025 في موضوع يتعلق بهدر المال العام والتلاعب بمداخليه ، المستخلصة من جيوب المواطنين المستفيدين من الماء الصالح للشرب دون أدنى وازع خدماتي ، الأمر الذي يدخل عضو الجمعية موضوع الشكاية، في خانة المساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، بعد وجود الجمعية المذكورة خارج الضوابط القانونية، وفق ظهير الحريات العامة ، بعد ثبوت انتهاء مدة صلاحيتها لأكثر من ثلاث سنوات والذي سبق للمتضررين من الساكنة وعضو مستشار بالجماعة ، إشعار السلطات المحلية عبر شكايات متتالية على مصالح القيادة والتي فجرت أثناء جمع عام ملغوم مفبرك لطرف الدعوى المشتكى به لتمرير معطيات تضليلية للتهرب من المحاسبة .

هذا ومن المحتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة إحالة الملف بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الجديدة ، مصالح الضابطة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع والاستماع إلى كل الأطراف ، بما يتيح إمكانية المتابعة وفق فصول التهم ، خاصة والأمر يتعلق بالمال العام الذي يعد خط أحمر لدى المؤسسات القضائية للدولة، والذي سبق لبعض المسؤولين بقطاعات مختلفة أن نالوا حسابهم بعد متابعتهم في حالة إعتقال قصوى .

هذا وتفيد أطراف مهتمة بالشق القانوني لدعاوى هدر المال العام أن يشهد ملف هدر المال العام تطورات دقيقة ، لاسيما ومضمون الشكاية يشير إلى معطيات بأرقام ومبالغ مالية لايمكن التغاضي عنها خاصة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقصائية قد انخرطت بحس مسؤول من خلال التوصيات الملزمة و الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في منظومة مؤسساتية قطعت جزما مع كل الاساليب المرتبطة بالتلاعب بالمال العام أو التلاعب فيه تحت أي ظرف …يتبع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى