ملف تفويت مخيم لفارج لم يطو بعد

    لقد خلف قرار تفويت مخيم لافارج ارتباكا كبيرا لدى قسم الممتلكات الذي يبدو أنه لم يهيء ورقة تقنية شاملة مع القيام بدراسة طوبوغرافية للبقعة تتضمن ما كانت تشتمل عليه من بناء ومرافق وأشجار .

    وحسب مصدر مؤكد فقد سبق لمهندس طوبوغرافي أن أعد هذه الدراسة لكن، وفي خطوة غير مفهومة، لم يوضع تقرير هذه الدراسة ضمن الملف .

    وأضاف ذات المصدر أن اللجنة المكلفة بتتبع هذا الملف لم تقم بالدور المنوط بها على أكمل وجه وعلى الخصوص إعداد دفتر تحملات يناسب واقع البقعة وقيمتها الحقيقية الأمر الذي كان له أثر سلبي وخاصة الكيفية التي دبر بها ملف طلب العروض الذي طغت عليه الإنتقائية وإبعاد المتنافسين مما ساهم في سقوط الشرعية القانونية ليكون السؤال الذي يفرض نفسه بحدة : ” من يتحمل مسؤولية ما وقع علما أنه تم تفويت مداخيل مهمة لخزينة البجماعة ” .

    وختاما أكد نفس المصدر أنه سبق للمجلس الجماعي في إحدى دوراته أن اتخد قرارا بتحيين الوضعية القانونية للبقعة وذلك بالقيام بإجراءات التحيين الذي تتحول بموجبها من بقعة فلاحية إلى بقعة يوجد فوقها بناء ومرافق ومزودة بالماء والكهرباء … وهذا ما لم يتم لتتم عملية التفويت وكأن البقعة عارية (فلاحية) حسب شهادة المحافظة العقارية، وهذا بطبيعة الحال ساهم في تفويتها بسعر جد منخفض (1200 درهم للمتر المربع) فيما بيعت بقع بنفس المنطقة بسعر 3000 درهم .

    وتجدر الإشارة إلى أن بحثا تم فتحه في الموضوع ويتم التحقيق بشأنه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث يتم الإستماع لأعضاء من المجلس الجماعي بالجديدة .

وفي نفس السياق فقد سبق للجديدة نيوز أن نشرت تسجيلا بالصورة والصوت لمفوض قضائي حل بمخيم لافارج بطلب من النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي بالجديدة ما يؤكد أن البقعة لم تكن فلاحية أو عارية :

About هيئة التحرير

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

مجلس النواب رفض اليوم مطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة “أمنستي” من أكاذيب تستهدف المؤسسات الوطنية

مجلس النواب رفض اليوم مطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة “أمنستي” من أكاذيب تستهدف المؤسسات ...