مناشدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بالتدخل لفرض إحترام القانون وإنصاف 20 عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
إلى السادة :
رئيس الحكومة
وزير الداخلية
وزير التشغيل
الموضوع : مناشدة بالتدخل لفرض إحترام القانون وإنصاف 20 عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة .
تحية وإحتراما،
وبعد،
    يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نكاتبكم بشأن تشريد 20 عاملا ضمنهم 06 عاملات، والتنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، بتواطؤ مكشوف بين المشغل ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل سرعان ما تحول إلى قضية رائجة أمام المحكمة .
    فقد عقد  مكتب الفرع للجمعية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال ،الذين أمدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي، تؤكد حرصهم على سلمية و حضارية إحتجاجاتهم ، و التي تشير إلى طبيعة النزاع الإجتماعي المفتعل ، والذي تحول إلى قضية رشوة أدت إلى إعتقال رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بولاية مراكش وإحالته على القضاء في حالة إعتقال بتهمة الرشوة وإستغلال النفوذ.
    السيد رئيس الحكومة ، السادة الوزراء : نحيطكم علما أن العاملات والعمال ،قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد أقصى ، و 05 سنوات كحد أدنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون ، لقد عملوا لذى شركة Plage rouge الذي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات ،منذ 2006، وكان يدير المشروع شخص أجنبي، وأن العاملات والعمال كانوا يتقاضون أجرا بين 3500 و6000 درهم شهرا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، ويتمتعون بالتغطية الصحية. 
    وفي سنة 2008 أصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime  ،التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الأجور، وكان بدورها يسيرها مواطن أجنبي.
    وفي سنة 2015 إنتقلت الشركة الى شركة أخرى تسمى Internationale Beach ،كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم ،ومنحتهم شهادة تثبت الأقدمية، حيث إستمرلعمل غاية 28مارس 2019
حيث افرغوا مقر الشركة بعد حضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة وقائد تسلطانت، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث بإعتباره مالك العقار الذي يحتوي المشروع، علما أن العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار.
    ليتضح بعد ذلك للعمال أن شركة Loc Jama immo أصبحت هي مالك المطعم والمسبح  منذ ماي 2019 وأطلقت عليه إسم Snoop Beach ،فإستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم ، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج أسوار المسبح … وأمام إصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الأضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت إشراف مفتشيى الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور إنتهاء أشغال الصيانة والإصلاح.
    ويضيف العمال أن طرقوا جميع الأبواب ، حتى عقد أول لقاء للجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل  بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية مراكش، وممثل عن الشركة المسيرة Snoop Beach مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل التي يشرف على منطقة تسلطانت ، و 04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد إجتماع ثالث بولاية مراكش، فكان مرة أخرى مع غياب الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الإقليمية بإنجاز محضر شامل حول النزاع وإتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الإتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر ، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون أن يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بالولاية أو المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد إجتماعات مهمة خارج الولاية أو المندوبية، وكان آخر إتصال للعمال بالولاية يومين قبل إعتقال رئيس القسم ،دون التمكن من مقابلته.
    وحيث أن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على “على أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الإلتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنهما ..” .
    وحيث أن القضاء أكد في أحكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن   “إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، القرار  الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1509  بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الإجتماعي عدد 1911/5/1/2010 .
    وحيث أن جميع إتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ،تؤكد على صيانة حقوق الشغيلة وحمايتهم وضمان كرامتهم.
    فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ، نعتبر ما تعرض له العاملات والعمال ،إنتهاكا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وإنكارا للإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، ونحمل السلطات المحلية ومفتشية الشغل التنكر للقانون وتواطؤهما مع المشغل  للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة، كما نعتبر اللجنة الغاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الإجتماعية للعمال ، وإنكار القانون ، وهي المسؤولة عن تنفيذه في مجال إختصاصاتها.
    وعلية فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، نطالبكم   السادة : رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتكم القانونية والسياسية والتنفيذية ، والسلطات الذي يمنحها لكم القانون  ب :
 1/ التدخل الفوري لإنصاف العاملات والعمال ، عبر إرجاعهم لعملهم وإحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك إعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل ، وإجتهادات القضاء.
2/ فتح  تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم إعمال القانون وقد يكون  هناك تواطئ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون. و بإستغلال النفوذ  وهذا إنتهاك لحقوق الإنسان، وتلقي رشوة .
3/ الإستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير،  لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف  المشغل السابق في الإلتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.
 4/ معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل ، عبر  التقصي  في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس  القسم الإقتصادي و الإجتماعي، خاصة أنه يساورنا شكوك  ومخاوف من أن ما وقع في هذا الملف ، قد يكون سلوك شائع في تدبير ومعالجة منازعات الشغل  من طرف المسؤولين ، وإنحياز للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلة ضدا على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي إنتظار إتخاذ المتعيين ، تفضلوا السيد رئيس الحكومة ، السيد وزير الداخلية ، السيد وزير التشغيل، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة 
عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش 26 دجنبر 2019

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المشاركون في المنتدى الإستراتيجي المغربي المصري الأول يشيدون بقرار فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة (إعلان الداخلة)

متابعة نور الدين فخاري امضاء عالي البريكي الداخلة : الأحد, 19 يناير, 2020      ...