منتدبون قضائيون يشتكون من الإبتزاز

خلف قرار يوم 29 ماي الصادر عن  مدير الموارد البشرية بوزارة العدل فؤاد محبي، والقاضي بطرد 52  ناجحا نهائيا بمباراة المنتدبين القضائيين و تعويضهم بمترشحين ضمن قوائم لوائح الإنتظار، استياء كبيرا. وبررت الوزارة قرارها بأن الفحص الطبي يبرز عدم أهليتهم للتوظيف في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة متمرن. واعتبر هذا التبرير أكبر من زلة،لا سيما عند الناجحين المحذوفين من القوائم النهائية، وصرح بعضهم لموقع الجديدة نيوز عن استنكاره لهذا التصرف والذي اعتبره غير مسؤول وبعيد كل البعد عن الشفافية، ويضرب مصداقية الوزارة وتكافؤ الفرص، وحرمان لفئة تملك من الكفاءة ما يؤهلها لولوج سلك الوظيفة العمومية بقطاع العدل. ويروج في الكواليس أن بعض  المتضررين من هذا القرار المشوب، تم مساومتهم من أجل دفع مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم من أجل ولوج الوظيفة العمومية، أو التوقيع على محضر الحذف من قائمة الناجحين، على الرغم من إستعداد الناجحين من إجراء فحوص طبية مضادة، حيث يتوفر كل واحد منهم على ملف طبي كامل يفيذ قدرتهم البذنية على مزاولة الوظيفة العمومية.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هاجر الريسوني تعانق الحرية بعد عفو ملكي

    تتبع الرأي العام المغربي بكثير من الاهتمام ملف الصحفية هاجر الريسوني، وسال كثير ...