من غير اقفال المخزن بمستشفى محمد الخامس بالجديدة ؟

تضمن بيان نقابة  الصحة (UGTM) ليوم 28 غشت   2020  ما يلي : ” ينضاف الى ذلك  مشكل   تغيير اقفال المخزن (magasin) دون سلك المساطر الإدارية و القانونية ، الشيء الذي يشجع اعمال الفوضى داخل المنظومة الصحية. و المكتب الإقليمي لجامعتنا  اذ يشجب مثل هذه الاعمال يحتفظ  بحقه في المتابعة القضائية  ضد كل من قام او اعطى تعليمات للقيام بأعمال البلطجة داخل المستشفى حماية للشغيلة الصحية”

 و  بالعودة الى شريط الاحداث .فقد استفاقت موظفتين بالمستشفى الإقليمي بالجديدة على  تغيير قفلي المخزنين 2و3 التابعين للمستشفى. تم اخبار رئيستهما المباشرة و بعد ذلك حررتا محضر معاينة على يدي مفوض قضائي  يشهد بان القفلين تغيرا ما  بين نهاية العمل ليوم الاثنين 17 غشت 2020  و بداية العمل ليوم الثلاثاء  18 غشت 2020 . للإشارة  فالذي قام بالتغيير محترف و قام بكسر مدفعي القفلين و عوضهما بمدفعين جديدين مع إبقاء المكسرين بباب المخزن.  فلو ان العملية كانت من اجل السرقة لترك الفاعلون المخزنين مفتوحين . و لقاموا بإخفاء وسائل الاثبات.

في نفس اليوم ( الثلاثاء 18 غشت 2020 )يتوصل المخزن المحكم الاغلاق بكمية مهمة من الأوراق التي تحتاجها اقسام المستشفى  و مكاتبه . فماذا ستعمل الموظفتان ؟  هل ستتركان الأوراق امام باب المخزن؟  و ان كان الامر كذلك فمن سيقوم بحراستها  خصوصا بعد نهاية وقت العمل ؟ و كيف ستتم صيانتها من التلف و الضياع ؟

ربما كان هذا العمل من اجل التخويف . خصوصا و ان وقفة احتجاجية ستنظم يوم 19/08/2020 امام باب المستشفى . لكن هذا لم يزدهما الا إصرارا على موقفهما .  فهما ترحبان و  تمتثلان لتعليمات المدير الإدارية و التي لا تخالف القانون المنظم لتدبير المؤسسات الاستشفائية . دون اللجوء الى استعمال الشطط في  ممارسة السلطة . و دون تمييز بين الموظفين .  و ضد “الحكرة” الممارسة على البعض .  

و قبل ذلك  هددهما المدير بالنيابة غيرما مرة لإخلاء المخزن . بعدما  تشبثتا بحقهما في العمل بهذا المركز . و لن يذهبا الى أي مكان اخر ما لم يتم ارجاع الموظفين لنفس الدفعة و نفس الشهادة  للعمل الذي أشار اليه المدير بالنيابة . اذ لا يعقل التمييز بين الموظفين . و هذا ما قبله المدير اثناء اجتماعه بالنقابة يوم 14/يوليوز 2020 . لكن بعد مرور الوقت لم تتوصل النقابة بمحضر الاجتماع   و شجبته في بيانها بتاريخ 17 غشت 2020 . ثم عاد في محاولة ثانية  الى امر الموظفتين بضرورة قبول الامر الأول القاضي بتغيير مركز عملهما من  المخزن الى وجهة اخرى بدعوى انه سيستغني عن المخزن نهائيا  . و تارة سيقوم بمراجعة تهيئة المخزن . و تارة سيضيف جزءا منه لصالح مختصة الطب الشرعي لكون مكتبها تنقصه الشساعة الواجبة  للقيام بواجبها على احسن وجه .

لكل هذا نتساءل من غير اقفال المخزن ؟  و من اعطى تعليمات التغيير ؟  و هل تم سلك المساطر الإدارية و القانونية للتغيير ؟ و هل يحق لاي كان تكسير الأبواب او تغيير الاقفال لمكاتب يحتفظ الموظفون بمفاتيحها كالمخزن ؟ و هل البلطجة جائزة بالمستشفيات العمومية ؟

 

 

 

About محمد الحساني

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

عاجل : محاولة إغتيال مدير موقع “الأخبار المغربية” ومدير نشر الجديدة نيوز على طريقة المافيات

    تعرض قبل قليل مدير موقع “الأخبار المغربية” لعملية دهس بسيارة المدعو البوحتوري في ...