مواقف السيارات و حماية المال العام

انتهى سريان صفقة كراء مواقف السيارات التي تربط الجماعة الترابية لمدينة الجديدة و احد المستثمرين . و تم تنظيم مناقصة جديدة  طبقا لمقتضيات القانون رقم  2.12.349 . لكن ظروف جائحة كرونا لم تغر المستثمرين الذين قدموا عطاءات تقل بكثير عن ما قدم في المناقصة الماضية . و تطبيقا للمادة 45 من القانون السالف الذكر  تم تأجيل العملية  الى تاريخ لاحق .

لكن المثير للاستغراب هو استمرار مكتري السنة الماضية في تحصيل واجبات الركن من أصحاب السيارات . و هذا يثير التساؤل: باي حق يستمر في تحصيل واجبات الركن ؟ و هل القانون يجيز هذا الفعل ؟ و من يسند هذا الرجل ؟ اين الشرطة الإدارية ؟ اين السلطات المحلية ؟ بل اين الجمعيات المدافعة عن المال العام؟ لكن كما يقول المثل الشعبي ” المال المسيب يعلم السرقة “

هي نفس الظروف التي وقعت قبل سنوات خلت . حين لم تتمكن الجماعة الترابية من كراء هذه المرافق. فاهتدت الى مجانيتها في وجه العموم . و لاقت المجانية معارضة شديدة داخل المجلس  و خارجه. بل ذهبت أصوات الى انه ليس من حق المجلس الجماعي اتخاد  مثل هذا القرار . و ان مجانية المرافق العمومية لا تتم الا عبر مرسوم حكومي .

مواقف السيارات هي أماكن تابعة للجماعة الترابية . و كراؤها جزء من مداخيلها. و أي تعد على هذه المراكن هو تعدي على المال العام ، الذي يجب حمايته من البلطجة و النهب .  و على الجماعة حمايته  و لها مجموعة من الطرق لاستخلاص واجبات الركن من المواطنين . و لا تساهل مع من يستحل المال العام كيفما كان نوعه.

About محمد الحساني

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

رامي عياش يوجه رسالة شكر للملك محمد السادس لهذه الأسباب

رامي عياش يوجه رسالة شكر للملك محمد السادس لهذه الأسباب