نداء عاجل بشأن تفشي ظاهرة التشهير الممنهج وادعاءات خطيرة تمس بالأمن القومي وبهيبة الدولة من طرف صاحب قناة “تحفة شو”

رسالة مفتوحة

إلى السيد المحترم رئيس الديوان الملكي

إلى السيد المحترم رئيس النيابة العامة

إلى السيد المحترم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

إلى السادة رؤساء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بالمملكة المغربية

الموضوع: نداء عاجل بشأن تفشي ظاهرة التشهير الممنهج وادعاءات خطيرة تمس بالأمن القومي وبهيبة الدولة من طرف صاحب قناة “تحفة شو”

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

أتوجه إليكم، بصفتي مدافعًا عن حقوق الإنسان، ومسؤولًا في منظمة حقوقية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، بهذه الرسالة المفتوحة، وأنا مدفوع بقلق عميق إزاء ما أصبحت تشهده الساحة الرقمية والإعلامية من حملات ممنهجة وخطيرة للتشهير، وادعاءات صادمة، تشكل تهديدًا مباشرًا لسمعة مؤسسات الدولة، وللتماسك الوطني، ولأمن المواطنين.

لقد بلغ الأمر حدًّا لا يمكن الصمت عنه، حيث خرج أحد الأشخاص بفيديوهات ومنشورات يدّعي فيها بشكل خطير وجود شبكات داخلية تستعد لانقلاب، ويوظف هذا الخطاب في سياق التشهير بمواطنين ونشطاء، مع تلفيق تهم تعذيب، وقتل، وتهجير، والنصب، والإتجار بالبشر، بل واتهمني شخصيًا بالمساهمة في قتل قائد منطقة القصيبية، وبتهم أخرى مفبركة وخطيرة.

كما ادّعى هذا الشخص وجود مقابر جماعية، وصرّح علنًا بوجود فنانات تم الاتجار بهن في علاقة بما سماه “إسكوبار الصحراء”، وروّج لمعطيات كاذبة تتعلق بتهريب أموال إلى الخارج من طرف مغاربة دون سند أو إثبات، مع إيهام الرأي العام أن البلاد تعيش وضعًا منهارًا، وأن المؤسسات القضائية والأمنية مغيّبة أو متواطئة.

والمثير للقلق أكثر، أن هذا الشخص صرّح أمام الملأ بأن وزير العدل وعده بالوقوف ضد الجمعيات الحقوقية، وهو ما يشكل، إن ثبت صحته، مؤشرا خطيرا على محاولة توجيه القضاء والتحكم في العمل الحقوقي المستقل.

إن هذا الخطاب المنفلت والممنهج يتجاوز بكثير حرية التعبير ليصل إلى حدّ التحريض على الكراهية، وضرب مصداقية الدولة، وزرع الشك في مؤسساتها، والطعن في ذمم المواطنين، وتشويه صورة المغرب دوليا، في ظرفية حساسة تستدعي تعزيز الثقة الداخلية، لا المساس بها.

والمؤسف، أنه رغم توالي الشكايات والبلاغات ضده، فإن العدالة لم تتحرك بالحزم المطلوب، مما يعزز شعورًا عامًا بأن هناك من يحميه ويدفعه إلى مزيد من التطاول على المؤسسات، بل وعلى الوطن نفسه، مع استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين الشرفاء.

وفي هذا السياق، أعلن للرأي العام، وأضع نفسي رهن إشارة كافة الأجهزة القضائية والأمنية والمخابراتية المختصة، من أجل مواجهته مباشرة والرد قانونيًا على ما نُسب إلي، طالما أن المعني بالأمر يوجد فوق التراب الوطني. إنني على أتم الاستعداد للمثول أمام أي جهة رسمية، لإثبات براءتي وتفنيد هذه الافتراءات المغرضة.

إنني أؤكد أنني مقيم بالمغرب، وأمارس نشاطي الحقوقي في وضوح تام، وطنيا ودوليا، وأعتبر ما يتعرض له العمل الحقوقي المستقل من تشويه وتحريض أمرًا لا يمكن القبول به.

وعليه، ألتمس منكم جميعًا، كجهات عليا مسؤولة عن حماية أمن واستقرار المملكة، فتح تحقيق عاجل في هذه التصريحات الخطيرة، وتحريك المتابعات القضائية اللازمة، وتوفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولسمعة المملكة.

وفي انتظار تفاعلكم المسؤول، أؤكد أن صوتنا سيبقى مدافعًا عن كرامة الإنسان، وحرمة الوطن، واستقلالية المؤسسات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

المملكة المغربية قي: 21/06/2025

الرئيس : إدريس السدراوي