نص مداخلة السيد رئيس الجمعية ذ: سعيد لعريض، في الندوة الوطنية عن بعد حول “الجمعيات المهنية : آلية محورية لمهننة الأطر التربوية

    بدعوة من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب, شارك الاستاذ سعيد لعريض رئيس الجمعية المغربية لاساتذة التربية الاسلامية  في الندوة الوطنية عن بعد التي نظمها المركز حول موضوع؛”الجمعيات المهنية: آلية محورية لمهننة الأطر التربوية”.وتميزت كلمة الاستاذ  بتقديم الشكر والامتنان للسيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة وادي الذهب و لكافة الشركاء التربويين، مشيدا بكون هذه المحطة تاريخية في المنظومة التربوية ببلانا، لأنها لأول مرة تجتمع مؤسسات شريكة في صنع القرار التربوي، وهي مناسبة لجعل هذه الندوة بجهة الداخلة وادي الذهب فرصة لإحياء أدوار الجمعيات المهنية لتجسير العلاقة فيما بينها.

وهذه عناصر المداخلة :

  • تمهيد.
  • المحور الأول: واقع الجمعيات المهنية في المجال التربوي؛
  • المحور الثاني: الاكراهات الداخلية والخارجية؛
  • تقييم تجربة التكوين عن بعد؛
  • المحور الثالث: استشراف الآفاق وسبل التطوير؛
  • خاتمة.

تمهيد :

    تتلخص مهن المنظومة التربوية في الركائز التالية: التربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي. والارتقاء بها عامل أساس في تجديد أدوارها بما يحقق جودة التعليم، وذلك بما تمثله من قدرات مؤسساتية قادرة على استثمار الفاعل التربوي بما يملك من عنصر بشري، قادر على إحداث التغيير المنشود لكل إصلاح تربوي/ تعليمي، من أجل تحقيق مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء، مع استحضار رهان تعزيز النموذج التنموي الوطني، بجعل المدرسة تستجيب للحاجيات المجتمعية.

المحور الأول : واقع الجمعيات المهنية في المجال التربوي:

    تعتبر الجمعيات المهنية شريك أساس في الفعل التربوي، نصَّت على ذلك جميع الأطر المرجعية والقانونية المنظمة للحقل التعليمي انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ووصولا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 (الرافعة التاسعة المتعلقة بتأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي، التي أوصت بإعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بالمهن السابقة وجعل التكوين الأساس إلزاميا ومُمَهننا بخصوصيات كل مهنة).

    وقضية مهننة الأطر التربوية وتجويد الفعل التربوي، لا تتوقف فقط على السلطة التربوية ببلانا، بل يُسهِم فيههما التنظيم الذاتي للجمعيات المهنية، باعتبارها فضاءات للارتقاء المعرفي والبيداغوجي والتأهيل المهني، والاندماج المجتمعي. فهي إطارات تمفصُلية بين الأطر المهنية المنتسبة لها، وبين المؤسسات التربوية الرسمية من جامعات ومعاهد ومراكز جهوية ومؤسسات تعليمية، تقوم بأدوار التأهيل التربوي والتكوين المستمر لأطرها التربوية. فهي بذلك تشكل رافعة أساسية لكل إصلاح تربوي، ولا يمكن الاستغناء عنها في تشكيل الوعي الجمعي بأهمية الارتقاء المهني وتحسين جودة التعلمات، وحكامة التأطير والتدبير، باعتبار أن المهننة تقتضي تكامل أدوار القطاعات الحكومية المدبرة للشأن التربوي والتعليمي، وبين هذه الجمعيات المهنية الممثلة لتلك الأطر التربوية.

    من هذا المنطلق فإننا في الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، بما هي مؤسسة ذاتية مستقلة في قراراتها، فعَّلنا هذه الأدوار انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأهمية تنزيل الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي؛ الذي يعتبر الجمعيات المهنية شريك أساس في المنظومة التربوية، وقوة اقتراحية في الفعل التربوي. لذلك-ومنذ تأسيس الجمعية في سنة 1992-مارسنا دورنا التربوي بمدِّ السلطة التربوية بمقترحات عملية تروم مهننة أداء الأطر التربوية معرفيا وبيداغوجيا ومهاراتيا. فساهمنا في إنتاج أوراق تصورية لعدد من القضايا التربوية: منها ما يتعلق بالشأن العام التعليمي، وأخرى استشرافية لأدوار الجمعيات المهنية في التأهيل التربوي والتكوين المستمر لأطر المادة، وثالثة تهم منهاج مادة التربية الإسلامية، بل اعتمدت تكوينات مرتبطة بالتأطير الفكري والمعرفي والمهني للأطر المنتسبة للمادة، مواكبة لكل مستجد تربوي، وتحول مجتمعي.

    وقد انخرطت الجمعية بروح من المواطنة في جميع أوراش التربية والتعليم: سواء المتعلقة بمراجعة البرامج، وتطوير المناهج، أو في المساهمة في إدماج المقاربات البيداغوجية الجديدة. كان آخرها المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية، التي عممت مضامينه على جميع فروعها بربوع المغرب، أدار مجرياته ما يناهز من 60 فرعا، حيث استفاد منه ما يناهز أكثر من 3000 أستاذ وأستاذة، ويرجع الفضل في ذلك-من بعد الله عز وجل-لأطر المادة وخبرائها؛ الذين نعتز بهم فهم شرف المادة. كما كان لجمعيتنا قدم السَّبق في ولوج عالم الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وقبل سنوات مضت، من خلال برمجة عدد من الدورات التكوينية. وازداد الأمر تخصيصا مع ظهور فيروس كورونا الذي فرض تدابير وإجراءات احترازية للحد من هذه الجائحة. وفي هذا الظرف الاستثنائي أصدرت الجمعية بلاغات توجيهية، من خلال إعلامها الرقمي تحتُّ الأطر التربوية للمادة بضرورة اعتماد التعليم عن بعد كخيار مكمل للتعليم الحضوري، وتوج هذا التوجيه بالإعلان عن المسابقة الوطنية الثانية لإنتاج أحسن مورد رقمي، كان للجنة محكمة من أطر المادة الفضل في تقييمها وتقويمها. وكان ذلك ضمن برنامج متنوع قاس مجموعة من الكفايات والمهارات للأطر التربوية، اختتم بندوة وطنية حول التعليم عن بعد: إكراهات التنزيل وآفاق التطوير، أدارها مجموعة من الخبراء.

    وكل هذه الأنشطة النَّوعية تهدف لمهننة أطر المادة، وترصيد تجربة الجمعية في ميدان التربية والتكوين والتأهيل. وأحب هنا أن أذكر بشراكة الجمعية مع عدد من المراكز الجهوية حيث كانت محطَّ لتنظيم ملتقيات وطنية حول قضايا منهاجية للمادة، ومعرفية ومهاراتية لأطرها: فكان الملتقى الأول بمدينة خريبكة، وتلاه الملتقى الثاني بمدينة بنسليمان، وثالث بمدينة وزان، والرابع بمدينة لعيون تأجل بسبب جائحة كورونا؛ الذي كان موضوعه تجويد منهاج مادة التربية الإسلامية. وهي ملتقيات عرفت حضور الوزارة الوصية على القطاع، فضلا عن تنظيم تكوينات لفائدة أساتذة المادة أطَّرَها السيدات والسادة المفتشون بتنسيق مع المديريات، الغرض منها التأهيل وتجويد الممارسة الصفية.
ونشير هنا أن الجمعية تتوفر على تجربة إعلامية متميزة من خلال إصدارات تربوية وموقع رسمي وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي، يتم فيها تصريف رؤيتها التربوية وقراراتها الخاصة بمجموع من القضايا التعليمية والعامة المرتبطة بالشأن الإسلامي.

المحور الثاني : الإكراهات الداخلية والخارجية:

    نشير هنا أن جمعيتنا وفية لاحترام تاريخ وزمن هيكلتها الداخلية؛ فكل أربع سنوات تقيم مؤتمرها الوطني، وكذا باقي فروعها تنزيلا لمقتضيات قانونها الأساسي، وهذا التجديد التنظيمي يكسبها حيوية تجعلها تواكب المستجدات التربوية. وكجميع الجمعيات المهنية تعرف جمعيتنا إكراهات منها الداخلي ومنها الخارجي:
على المستوى الداخلي: إجمالا يمكن تحديدها في :

  • التحدي المالي، الذي ييسر سبل تصريف أنشطتها الوطنية والإقليمية. وهذا مشترك بين الجمعيات المهنية. وهنا لا بد من تسجيل انقطاع الدعم المالي من قبل الوزارة، والذي لا نفهم مبرره لحد الساعة؛
  • الإصدارات التربوية : عرف تأثرا كبيرا بسبب الضيق المالي، وضعف الاهتمام بالبحث التربوي وقضايا التعليم المستجدة؛
  • الاعتماد على التمويل الذاتي الذي لا يغطي برامج الجمعية، خاصة في الأنشطة الوطنية الكبرى؛ والتي لها علاقة بتصريف منهاج المادة، والانخراط في أوراش الوزارة الإصلاحية؛
  • الانخراطات التي تعرف مدّاً وجزراً؛
  • صعوبة التنقل لتغطية الأنشطة التأطيرية والتأهيلية في ربوع المملكة؛

على المستوى الخارجي : فأهم الإكراهات :

  • بالنسبة للوزارة والبنيات التابعة لها:
  • التذبذب الحاصل في تفعيل الشراكة، فهي معطلة سيما في صياغة مفردات منهاج المادة أو تصريفه، وإنتاج الأطر والدلائل المرجعية، ومن هذا المنبر ندعو لإرساء الثقافة التشاركية فيما يخص كل القضايا التربوية؛
  • افتقار الجمعيات المهنية لمقرات قارة تستجيب لحاجاتها الذاتية كرافعة أساسية في الارتقاء والتجديد للمنظومة التربوية، في حين نرى تمكين جمعيات أخرى من مقرات بالمديريات والأكاديميات، رغم صبغتها المطلبية؛
  • التمييز في التعامل مع الجمعيات المهنية؛ إذ يتم تسهيل أنشطة بعضها لقرابات انتمائية نقابية وحزبية وجمعوية، ويتم تهميش أخرى وعرقلة أنشطتها بدواعي غير مفهومة؛

بالنسبة للمراكز الجهوية : يمكن تلخيص أهم الاكراهات في :

  • عدم إدماج الجمعيات المهنية في إعداد العدة البيداغوجية لمادة التخصص، وفي اختيار الأطر التربوية الإقليمية والجهوية؛ الذين سيلجون مهنة التربية والتكوين، فضلا عن عدم إدراج بعض مصوغات الشعب المنصوص عليها تشريعيا وفي المرجعيات التربوية؛ وأذكر هنا شعبة التعليم العتيق والتعليم الأصيل ضمن العدة البيداغوجية للتكوين المستمر.

المحور الثالث : تقييم تجربة التكوين عن بعد:

    لا يخرج التكوين عن بعد عن التعليم عن بعد كآلية تدبيرية في حالة الطوارئ، يعرف إكراهات في التنزيل. لذلك يلاحظ أن التكوين عن بعد بالمراكز الجهوية يختلف عن مثيله بالتعليم المدرسي؛ فالفئة المستهدفة فيه أساتذة متدربون وأطر مسلك الإدارة التربوية. ويمكن تسجيل هنا ملاحظة جوهرية: وهي أن التكوين عن بعد استجاب له أطر الإدارة التربوية بشكل فعال، في حين عرف تراجعا عند فئة الأساتذة المتدربين. وقد أتاح هذا التكوين عن بعد الوقوف على جملة من الملاحظات أهمها:

    حاجة المراكز الجهوية لتفعيل ميثاق المهننة، وإلى أطر متخصصة في توظيف تكنولوجيا المعلومات لإنتاج الدروس الرقمية،

    ترسيم مسالك وشعب جديدة تستجيب للتحديات الظرفية وحالة الطوارئ، فضلا عن استجابتها للتحولات المعرفية والتكنولوجية المجتمعية.

    انعدام الممارسة الميدانية لتهيئ المشاريع البحثية، وتعويضها بالتواصل عن بعد من خلال مد الجسور عن طريق تبادل التجارب المختلفة في الميدان؛

مضاعفة الغلاف الزمني؛ الذي اختلطت فيه حدود العمل الرسمي والعمل التكميلي؛
–المحور الرابع: استشراف الآفاق وسبل التطوير:
تتلخص مهن المنظومة التربوية في الركائز التالية: التربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي. والارتقاء بها عامل أساس في تجديد أدوارها بما يحقق جودة التعليم، وذلك بما تمثله من قدرات مؤسساتية قادرة على استثمار الفاعل التربوي بما يملك من عنصر بشري، قادر على إحداث التغيير المنشود لكل إصلاح تربوي/ تعليمي، من أجل تحقيق مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء، مع استحضار رهان تعزيز النموذج التنموي الوطني، بجعل المدرسة تستجيب للحاجيات المجتمعية.
ومهننة الأطر التربوية –في نظرنا-يجب أن ينظر إليه من زاوية تداخل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، مع عدم إغفال تعدد المناهج البيداغوجية المتعلقة بخصوصية المواد؛ لأن من شأن ذلك أن يشكل عائقا كبيرا في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التربية والتكوين، التي يمكن أن تقوم بها المراكز الجهوية من جهة باعتبارها إطارا سوسيومعرفي-ثقافي تكويني، والجمعيات المهنية من جهة أخرى باعتبارها فاعلا تربويا أساسيا في البناء التربوي. لذلك نعتبر أن مهننة الأطر التربوية شرط ضروري لتأهيلها وفق شروط ومواصفات مهنية تحترم مبدأ التخصصات بما تحمل من قيم مرجعية، وبما تتطلب من التحكم في الكفايات اللازمة لأداء جيد لتلك المهام التخصصية.
وهذه بعض الملاحظات الأولية على قضية مهننة الأطر التربوية:
غياب المواءمة بين حاجات التكوين والتأهيل والتدبير والبحث العلمي، وتأهيل الأطر التربوية والإدارية وأطر التفتيش والتوجيه والتخطيط؛
ضعف التنسيق في الأدوار والمهام بين فضاءات التكوين الأساس بالجامعات والمعاهد العليا، والتكوين المستمر بالمراكز الجهوية، ومؤسسات التدريب باعتبارها فضاء لقياس درجة مهننة الوظائف الجدية لتلك الأطر؛
غياب دفتر تحملات للمهننة يدمِج الأدوار والمهام المطلوبة في الأطر التربوية والإدارية والتدبيرية، مع كفايات المنظومة التربوية الجديدة، مما تنحسر معه وظيفة المهننة في لعب أدوار الارتقاء وتجويد العملية التعليمية؛
انحسار البعد القيمي للمهننة في الصورة النمطية التي تكونت عند مكونات المجتمع بسبب عوامل التبخيس لمهن التربية والتكوين ولأطرها؛
تأخر السلطة التربوية في استدماج مهن جديدة بالمراكز الجهوية؛ أهمها مهن متخصصة في توظيف الوسائل التقنية والتكنولوجيا، ومهن المعالجة النفسية والاجتماعية، ومراكز
الإنصات والاستماع…مما يستجيب للحاجات السيكولوجية والاجتماعية والمعرفية المتطورة التي تعرفها دينامية المجتمع المغربي؛
غياب تقييم شامل للمهننة وتقويم مؤسس على معايير علمية، من شأنه أن ينهض بمهن التربية والتكوين والتدبير، تحقق الجودة والفاعلية للأطر التربوية، والتجديد في مؤسسات الحاضنة لها.
سبل التطوير:
بعث الروح في الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات المهنية، وبحث سبل التنسيق والتعاون على أرضية المشترك التربوي؛
التجديد في مهن التربية والتكوين والتأهيل والتدبير بما يوافق المستجدات التربوية، وربطها بالحاجات المجتمعية المستجدة؛
وضع خبرات الجمعيات المهنية رهن إشارة السلطة التربوية، قصد بلورة مشاريع مشتركة يكون الهدف منها الإسهام في الإقلاع التربوي والتعليمي؛
احترام منظومة القيم الحاكمة لميدان التربية والتكوين المستمدة من الدستور المغربي،
وهي قيم مرجعية في تحديد هوية الأجيال القادمة؛
صياغة دليل مرجعي للمهننة يتأسس على أخلاقيات المهن يكون دفترا لتحملات يُعتمد في ولوج مهن التربية والتكوين؛ يشارك في إرسائه كل المتدخلين التربويين؛
وضع خطة استشرافية لمهن التربية والتكوين تستجيب للتحولات القيمية المرجعية والمعرفية للمجتمع، ولرهانات الإصلاحات المنظومة التربوية، بتعزيز مهن قائمة وإحداث مهن جديدة تواكب هذه التحولات؛
مأسسة المهن الجديدة في منظومة التربية والتكوين بترسيمها قانونيا، وفتح مسالكها في الجامعات والمعاهد العليا، وتنسجم مع دفتر التحملات بالمراكز الجهوية لضمان جودة التعلمات والتدبير والتخطيط والتوجيه؛
التفكير في إحداث مراكز بيداغوجية بالجامعات هدفها تطوير البحث العلمي في قضايا التعليم وطرائق التدريس وأساليب التكوين في كل الشعب الدراسية، من أجل تمكين المنظومة التربوية من فاعلين مؤهلين معرفيا ومهنيا.
خاتمة:
تنطلق رؤيتنا في الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية لمهننة الأطر التربوية، من حاجتها لتجديد لأدوارها ومهامها، مما يجعلها تساير تسارع التطورات المعرفية والثقافية والتكنولوجية، والتحولات البنيوية المجتمعية، ويتطلب معه الأمر الاتفاق حول ميثاق وطني موحد يسهم فيه كل مكونات المنظومة التربوية سواء من داخلها كالجمعيات المهنية، أو من خارجها كمكونات المجتمع المدني. كما تتأسس رؤيتنا على رسالية مهن التربية والتكوين القيمية المستمدة من الدستور، في إطار تكامل وظيفي بين جميع المهن.
رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية.
ذ. سعيد لعريض.

About هيئة التحرير

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

صاحب الجلالة الملك محمد السادس عازم على إسماع صوت إفريقيا في مجلس أوروبا

صاحب الجلالة الملك محمد السادس  عازم على إسماع صوت افريقيا في مجلس أوروبا