هام جدا : “الوضع الصحي والبيئي بالجديدة” موضوع ندوة مائدة مستديرة لفيدرالية جمعيات الأحياء السكنية

    كما كان مقررا نظمت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بمدينة الجديدة يوم 15 دجنبر2019 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مائدة مستديرة تحت عنوان : “هل نعيش بمدينتنا في بيئة سليمة وبصحة جيدة؟ ”  وقد أطر هذه الندوة مجموعة من الأساتذة والباحثين وحضرها عشرات من المهتمين والمهتمات ومناضلي ومناضلات المجتمع المدني .
    إفتتحت الندوة بكلمة فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية التي ألقاها عضو المكتب السيد حميد بوترخى رحب من خلالها بالحاضرين، مذكرا أن الندوة تأتي في إطار الأعداد لتحيين الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الأحياء السكنية وهي كذلك مساهمة من المجتمع المدني في عملية التحسيس ولفت انتباه للمواطنين والمنتخبين والساسة والمؤسسات الإقتصادية والصناعية من الخطر الذي يشكله الإضرار بالبيئة ومن جهة أخرى أملتها ظروف  ظهور مجموعة من المعطيات والمؤشرات بالمدينة ومحيطها يراها المواطن بالعين المجردة ويتلمسها بحواسه ويتداولها الرأي العام الجديدي تهم صحته والبيئة التي يعيش فيها وهو ما يتطلب من من  يهمهم  الأمر تقول كلمة الفيدرالية ضرورة  طمأنة المواطنين على صحتهم وعلى جودة الحياة بمدينتهم وتقديم التوضيحات الضرورية لساكنة الجديدة .
    بعد ذلك تناول الكلمة السيد بوشعيب حرشي الذي قدم عرضا مفصلا ومطولا أعطى من خلاله صورة عن الوضع البيئي والصحي بالمدينة وأشار في البداية إلى التطور الحاصل في الموجود من الحدائق والفضاءات الخضراء منوها بالمجهودات المبذولة منذ سنتين في هذا المجال بعد إعادة هيكلة حديقة بارك سبيني وحدائق محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي والحديقتين المجاورتين للحي البرتغالي والأخرى القريبة من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وغيرها من الفضاءات الخضراء ومدارات تقاطع الطرق، منبها لضرورة تتبع أشغال الصيانة عن كثب وحث الشركة المسؤولة عن الحدائق على تحسين جودة أشغالها معطيا مثالا سلبيا عن صباغة الحديات للفضاء الموجود أمام إقامة سوبريجا التي تلاشت وذبلت ولم يمر عليها إلا بضعة أسابيع . كما أشار المتدخل لوضعية الحدائق والأغراس بحي المطار التي صرفت عليها ملايين الدراهم وتعيش الآن وضعية كارثية نتيجة الإهمال وغياب الصيانة وهو إهدار فج للمال العام . العرض تطرق أيضا لجملة من مظاهر التلوث الأخرى كالتلوث البصري والإلكتروني حيث ما زالت مشاهد سلبية تلاحظ بالمدينة كتجول الحيوانات والعربات المجرورة بالحمير والبغال في الشوارع والطرقات والنزاعات بين سكان الأحياء وشركات الإتصالات التي تزرع لاقطاتها اللاسلكية بدون توافق مع سكان الأحياء وممثليهم في جمعيات المجتمع المدني وغيرها من  المظاهر التي تسيئ لجمالية المدينة والذوق العام بها كتراكم النفايات ووجود كثيرا من النقط السوداء، وهو ما يضع مسؤولية المجلس البلدي وشركة النظافة موضع سؤال . 
هذه المواضيع لم تكن إلا مقدمة للتطرق للموضوع البيئي الأهم وهو التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية بالجرف الأصفر والحي الصناعي حيث رغم التطمينات التي تقول بها هذه المؤسسات إلا أن كل المؤشرات وما يلمسه المواطن بحواسه تدل على أن محيطنا البيئي غير سليم مائة بالمائة … نفس الشيء عن وضعية المطرح الجديد الذي أصبح بؤرة سوداء تستوجب الإسراع بإيجاد حل لوضعيته حيث أصبح وجوده بذلك المكان يضايق السكان بالروائح الكريهة المنبعثة منه نظرا لغياب معالجة الكميات الهائلة من الليكسيفيا ويشكل خطرا دائما على صحة هؤلاء السكان وبيئة المدينة .
    وبعد الحديث عن الوضع البيئي انتقل المتدخل إلى الوضع الصحي بالمدينة الذي يعيش مشاكل لا حصر لها فالمراكز الصحية تحتضر من جراء غياب الإهتمام وكذا بسبب النقص في الصيانة والتجهيزات وعدم كفاية العنصر البشري أمام الضغط الكبير على هذه المراكز التي  صدمت الصور المعروضة لواقع هذه المراكز  الجمهور الحاضر، وفي نفس الموضوع تحدث المتدخل عن وضعية المستشفى الإقليمي حيث كان مثار عدة حوادث وعدة احتجاجات ومشاكل من بين أحد أسبابها المتعددة ظروف استقبال المرضى سواء بالباب الخارجي للمستشفى حيث تسند هذه المهمة لحراس الأمن الخاص حيث تفرض  الرشاوي  والمساومات على  المرضى وذويهم . كما أن  المستعجلات تعاني من سوء البرمجة ونقص في حصيص الأطقم الطبية مما يولد المشادات مع المواطنين التي تصل لدرجة العنف أحيانا هذا دون الحديث عن تدني مستوى الخدمات التي يقدمها هذا المستشفى على جميع الأصعدة .
    المداخلة الثانية كانت للباحث في السوسيولوجيا المهدي بسطيلي من جامعة إبن طفيل بالقنيطرة تحت عنوان : “سوسيولوجيا البيئة والتنمية مدخل  إيكولوجي” ومن موقعه الأكاديمي قدم مداخلة قيمة تابعها الحضور باهتمام بالغ مشيرا في البداية إلى أن الموضوع المطروح متشعب الروابط ويحتاج لجلسات عديدة من النقاش لمحاولة ملامسته من كل الجوانب، واقتصر من خلال الورقة التي قدمها  أن يوجه الدعوة للتفكير في الأشكال الثقافية والقيمية التي تؤطرنا كأفراد داخل المجتمع، وذلك، يقول الأستاذ البسطيلي، كفيل للتفسير والتأويل لإمكانيات فهم علاقتنا مع البيئة ليس كمعطى مادي وإنما كمجال إجتماعي نعبر فيه ثقافيا، موجها الدعوة لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتربية نظامية مستمرة للأفراد في أهميتها، ذلك أن التعديلات التي تروم معالجة ماهو شكلي لاتبدو حسب المتدخل  ذات فاعلية مطلقة، داعيا أيضا لضرورة قراءة التشريعات القانونية المرتبطة بالبيئة على نحو يستجيب له المجتمع واعتبار التشريعات القانونية بناءات إجتماعية كما سلط  الضوء في الـخير على العلاقة بين الثقافة و المجال كمدخل ممكن للفهم .
    المداخلة الثالثة قدمها  الاستاذ عبد العزيز الماحي وهي قراءة في تقرير منظمة سويس أيد السويسرية معنون ب “الأسمدة الخطيرة والمتعاملون السويسريون وخرق حقوق الإنسان بالمغرب” وهو تقرير هدفه تحسيس وتحذير من التعامل مع الشركات التي يشتبه فيه أنها تخرق بعض الحقوق، كالحقوق الإقتصادية والإجتماعية للعمال أو الحق في البيئة ومحيط سليم .
    هذا التقرير حول التلوث بالجرف الأصفر وآسفي .. يقع في 38 صفحة يتناول عدة  معطيات وصورا وبيانات اعتمد على إفادات مختلف الفاعلين من عمال ومتقاعدين وفاعلين نقابيين وجمعويين وسكان ومتضررون خصوصا الذين يقعون بمحاداة المنشآت الصناعية وكذلك على نتائج فحوصات وتحاليل العينات من البقايا التي تم التخلص منها برميها في كل من منطقة الجرف الأصفر وآسفي . وأخرى عينات من الهواء والجزيئات الصغيرة والغازات المنبعثة من مداخن المصانع أو النفايات التي تلقى في البحر مع دراسة تأثير ذلك على المحيط البيئي والبشري حيث خلص هذا التقرير على سبيل المثال أن قياسات جودة الهواء بالجرف الأصفر  يضاعف سلبيا معدل منظمة الصحة العالمية 3 مرات، في حين أن أعلى قيمة تضاعف هذه النسبة 5 أضعاف معدل منظمة الصحة العالمية . ويشير التقرير أيضا أن التصريفات الصناعية التي يتم التخلص منها في البحر ملوثة باليورانيوم (0.27 إلى 0.45 ملغم / لتر) . يأتي هذا اليورانيوم من الفسفوجيبسوم، وهو ناتج ثانوي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية . على الرغم من أن الفسفور يمكن أن يكون مصدرًا للتلوث والتخثث البيئي مع الإشارة أن فريق البحث اعترف أنه غير قادر على تأكيد إلى أي مدى هذه التصريفات لها تأثير سلبي على النظام البيئي البحري . ومن بين النتائج التي خلص إليه هذا التقرير من خلال الأشخاص الذين تم استجوابهم ومقابلتهم في عدة قرى ودواوير تقع بجوار هذه المؤسسات الصناعية، فإن الحمير والأغنام يعانون من تسوس  الأسنان بسبب تلوث الفلورايد . يبدأ هذا المرض بتلف الأسنان (بقع بنية اللون) ويستمر بفقدان الأسنان، مما يؤدي إلى وفاة هذه الحيوانات التي لم يعد بإمكانها التغذية واجترار الأعشاب . وهو ما يخلق ضررا كبيرا للمزارعين . وقارن الإستاذ الماحي بين هذه النتائج وبحث جامعي أقيم سنة 2011 الذي خلص هو الآخر إلى أن 60 ٪ من الماشية في منطقة  الجرف الأصفر تعاني من تسوس الأسنان . كما تطرق التقرير إلى نتائج تهم صحة العمال ليخلص في الأخير أن المؤسسة الصناعية المعنية لا تقوم بالعناية الواجبة والإجراءات الكافية للحد من أثار التلوث .
    المداخلة الرابعة قام بها الأستاذ عبد الوهاب خنوس باحث بمختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة تحت عنوان «دور نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الوضع البيئي والصحي بمدينة الجديدة «مشيرا إلى أن موضوع البيئة والصحة ذا أهمية بالغة من حيث راهنتيه، في ظل ما تعيشه مدينة الجديدة من مشاكل بيئية ونقص كبير في الخدمات الصحية خاصة فيما يخص الولوجية، بسبب غياب تخطيط أفقي يشمل كل مكونات المجال الحضري وعدم إعمال المنهاج العلمي في التخطيط والإستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد، لتحديد حاجيات المدينة، وتوزيع خدماتها بشكل يغطي كل أحياء المدينة .
    ومن خلال دراسة أقيمت بمدينة الجديدة خلص البحث إلى عدة معطيات تهم تطور المجال المبني الذي انتقل من 3.41 هكتار أثناء الإستعمار البرتغالي إلى 544.25 مبينا على خريطة  مراحل تطور المجال الحضري بين الفترتين .
    واعتمادا على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط المدينة عرض الأستاذ عبد الوهاب عدة خرائط وبيانات تهم توزيع كميات النفايات حسب أحواض التجميع والنقط السوداء بالمدينة .
    بالنسبة للمساحات الخضراء أشار العرض إلى أنها لا تشكل بالجديدة إلا 0.53 في المائة من مجموع مساحة المجال الحضري مبينا أن نصيب الفرد الواحد أثناء فترة الإستعمار من هذه المساحات كان 4.16 متر لتنخفض هذه النسبة حاليا الى 1.09 متر مربعا للفرد الواحد وهو رقم بعيد كل البعد عن معدل 10 أمتار التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وهو راجع إلى عدم اهتمام السلطات المحلية والمنتخبين الذين لا يحترمون تصاميم التهيئة في مجال الفضاءات الخضراء حيث أن ما هو موجود بالمدينة لحد الآن يعادل 21 هكتار من المساحات الخضراء، بينما المقرر في تصاميم التهيئة هو 550 هكتار لم تنجز رغم أنها مقررة في هذا المخطط الذي  يؤطر تقنيا وقانونيا توسع المدينة وهيكلتها بما في ذلك الشريط الأخضر للجديدة  الذي لا زال رسما على ورق .
    بنفس الطريقة واعتمادا على نفس الآلية قدم الباحث عرضا دقيقا بالبيانات عن الوضع الصحي بالمدينة الذي يعرف ضعفا كبيرا على مستوى ما يقدمه من خدمات، حيث نجد أن طبيبا واحدا لكل 7797 نسمة، بينما منظمة الصحة العالمية تحدد 4 أطباء لكل 1000 نسمة، أما من حيث الوحدات الصحية نجد 24000 نسمة لكل وحدة صحية . وهو أمر مقلق خصوصا مع زيادة التصنيع بالمجال . كما يلاحظ من خلال الخرائط التي عرضت اختلال في توطين المراكز الصحية بالمدينة ومناطق نفوذها حيث لا يتلاءم توزيع هذه المراكز مع الكثافة السكانية للأحياء . هذا الوضع الصحي يجري تعويضه باللجوء إلى القطاع الخاص الذي تغزو خدماته المناطق القريبة من وسط المدينة . ليخلص العرض في الأخير إلى أن تخطيط المدينة يحتاج اليوم إلى تظافر كل مكوناتها، مع إعطاء أهمية للدور الذي تعلبه التقنيات الجديدة اليوم في للتمكن من تجاوز عدد من المشاكل .
    مداخلة الأستاذ المحام عبد الرحيم العروي من هيأة الجديدة بعنوان “المسؤولية الجنائية في جرائم البيئة” كانت هي آخر المداخلات تطرق فيها إلى القوانين المرتبطة بهذه القضية وكذا المساطر المتبعة ومسؤولية الأطراف والمتدخلين .
    وبعد استنفاذ المداخلات المقررة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات فتح باب النقاش الذي كان مثمرا ومكملا لتدخلات السادة الأساتذة ومن المواضيع التي أثارت بعض الحاضرين ما جاء في القراءة التي تقدم بها الأستاذ الماحي عبد العزيز في تقرير منظمة سويس ايد الذي اعتبره أحد المتدخلين غير دقيق ومعطياته متجاوزة نظرا لما تقوم به المؤسسة التي يعنيها التقرير من مجهودات لحفظ البيئة والسلامة . ومن الملاحظات التي طرحت أن هذه المؤسسة أعطت الكثير لمدن أخرى تزاول فيها أنشطتها كمدينة بنجرير مثلا، هذه المؤسسة  مطالبة بالتالي ببذل أضعاف هذا المجهود بمدينة الجديدة التي توجد بها صناعة تحويلية لها أثارها على البيئة عكس تلك المدن التي نالت الحظ الوافر من الثروة الفوسفاطية .
    ومن خلال مجريات هذه الندوة التي أدارها رئيس فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية يمكن استخلاص أهم  التوصيات والمقترحات التالية :
على المستوى البيئي :
ضرورة إنجاز المنتزه الإقليمي على المطرح القديم وتنفيذ ما هو مسطر في مخطط التهيئة من مجالات خضراء خصوصا الشريط الأخضر لمدينة الجديدة وأن تتحمل المؤسسات الملوثة مسؤوليتها في جبر الضرر الجماعي بتمويل إنجاز هذه المشاريع :
  • إقامة مرصد  محلي مستقل يقوم بقياس التلوث بالإقليم وتحديد مدى تأثيره على المحيط بالإعتماد على مختبرات محايدة وبعيدة عن أية شبهات . وتعبئة جميع الفعاليات والطاقات العلمية والكفاءات لدراسة آثار التلوث بالمدينة خصوصا مع تعدد مصادرها المكب أو المطرح الجديد ( الليكسيفيا)  الحي الصناعي، الجرف الأصفر ..
  • ضرورة مساهمة الصناعيين والمعامل بالإقليم في محاربة ومحو آثار التلوث عن طريق التشجير وخلق مناطق خضراء ومنتزهات داخل وحول المدن . والقيام بحملات للتشجير وتعويض ما تم اجتثاثه بغابة الحوزية نظرا للدور الميكرومناخي والإيكولوجي الذي تلعبه ولكونها رئة تزود المنطقة بالأوكسيجين .
  • الإنتباه لبعض الظواهر البيئية مثل زحف الرمال بالشواطئ والتعرية الشاطئية وانهيارات الأجراف والذي تزداد خطورتهما مع ارتفاع مستوى مياه المحيطات .
  • التوسع العمراني ومخاطره على المحيط البيئي بصفة عامة وعلى بعض الكائنات مثل الطيور البحرية النورس التي تكاثرت بشكل غير مسبوق بالمدينة والنحل وغيرهم مع اضطراب دورتهم الطبيعية والخلل الذي أصابها .
  • الإنفتاح على جميع الفعاليات محليا وطنيا ودوليا إن أمكن للإسهام في الرفع من مستوى في تحسين معايير احترام البيئة والرفع من جودتها بالنسبة للصناعات الوطنية ودون أن ننسى دور الحيوي للصحافة والإعلام في هذا الميدان .
  • الإستمرار في صيانة والإعتناء بالحدائق والفضاءات الخضراء .
  • إعادة النظر في خدمة النظافة ومراجعة الصفقة الحالية لا من حيث شروط التنفيذ أو مبلغ الصفقة مع اشراك المجتمع المدني في بلورتها مع ضرورة حل مشكل الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح ودراسة أبعاده عن المدينة التي أصبحت على مشارفه
على المستوى الصحي :
  • ضرورة وضع نظام معلوماتي يربط بين جميع المراكز الصحية لمتابعة منح الأدوية للأمراض المزمنة ووسائل منع الحمل ووضع نظام مراقبة لحصر الإستفادة من هذه الأدوية لحاملي بطاقة راميد واللذين لا يتوفرون على تغطية صحية من الفئات المعوزة .
  • تقديم مشاريع من أجل صيانة وتجهيز المراكز الصحية التي توجد في حالة يرثى لها وعلى المؤسسات الصناعية الملوثة تأدية جزء من فاتورة تلويثها للمدينة ومحيطها ومساهمتها في انتشار مجموعة من الأمراض .
  • توزيع برنامج الخدمات  بالمراكز الصحية على ساعات اليوم كله عوض التركيز على الفترة الصباحية خصوصا بالنسبة للخدمات الغير استعجالية (التلقيح – توزيع الأدوية … الخ) .
  • الترافع عند الوزارة وحثها على الرفع من حصيص الأطقم الطبية وفي انتظار ذلك يجب تدبير الموجود وتوزيعه بطريقة عقلانية بين المراكز الصحية والتدخل لدى المجلس البلدي لتحمل جزء من عبئ الموارد البشرية بتوظيفها ووضعها رهن إشارة المديرية .
  • العمل على إبقاء الوعاء العقاري لمستشفى محمد الخامس القديم في ملكية وزارة الصحة واقتراح مشاريع لتحويله إلى مركب للصحة العقلية وأجنحة مختلفة لأنشطة صحية واجتماعية موازية .
  • وبالنسبة للمستشفى الإقليمي الجديد : إعادة النظر في ظروف الإستقبال وأدوار حراس الأمن ووضع حكامة جيدة لتدبير الموارد المتوفرة وهو ما يقتضي إعادة هيكلة جديدة والقضاء على الرتابة والفوضى داخل المستشفى والترافع مع الوزارة وكل المتدخلين بالمدينة والإقليم من أجل حل مشاكل هذا المستشفى الذي يعتبر أيقونة عمرانية لكن مضمونه بعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي بني من أجلها .
  • بالنسبة للقطاع الخاص ضرورة التطبيق الحرفي للقانون الإطار 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاج والقانون رقم 4.1.4 . المتعلق بمزاولة مهنة الطب . مع مراجعة أثمنة الإستشارات الطبية والفحوصات والإستشفاء والعمليات بالعيادات الخاصة  المبالغ فيها . والاعتناء باستقبال المرضى وتحديد عدد الإستشارات اليومية لكل طبيب ووضع حد أدنى للوقت المخصص لفحص المريض .

About هيئة التحرير

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

صاحب الجلالة الملك محمد السادس عازم على إسماع صوت إفريقيا في مجلس أوروبا

صاحب الجلالة الملك محمد السادس  عازم على إسماع صوت افريقيا في مجلس أوروبا