هذه أهم الملاحظات المضمنة بتقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و2017 لجماعة الجديدة

منذ توليه مقاليد التسيير ظل المجلس الجماعي الحالي للجديدة في مرمى نيران المجلس السابق الذي لم يترك أية مناسبة تمر دون تحميله إياه مسؤولية توقف الأشغال من جهة أو سوء التسيير من جهة أخرى لدرجة أصبح رئيس الجماعة السيد جمال بنربيعة، في نظر الجديديين، و كأنه من يقف وراء ذلك …

لكن التقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية و المحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة الجديدة و الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية جاء بالخبر اليقين بأن وقف على الإختلالات التي عرفها و لا زال يعيشها تسيير هذه الجماعة و التي سندرج بعضا منها قبل الغوص في مناقشة كل نقطة على حدة .

ملاحظة 1 : عدم تفعيل الهيكل التنظيمي المصادق عليه .

ملاحظة 2 : جمع موظفين بين مهام متنافية .

ملاحظة 3 : إصدار رئيس المجلس لقرار تفويض للنائب الثاني لا ينحصر في قطاع محدد .

ملاحظة 4 : عدم نشر قرارات التفويض في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية .

ملاحظة 5 : تأخر في تبليغ السيد العامل بجدول أعمال بعض الدورات .

ملاحظة 6 : إستغلال ملك عام للجماعة من طرف النائب الرابع للرئيس مما يخل بلمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات .

ملاحظة 7 : وجود نقص في الموارد البشرية .

ملاحظة 8 : ضعف التكوين المستمر في الجماعة .

ملاحظة 9 : غياب مساطر تتعلق بتحديد المخاطر التي من شأنها أن تحول دون تحقيق الأهداف .

ملاحزة 10 : عدم استعمال بنك المعلومات المتعلق بمستهلكي الماء و الكهرباء، بطريقة ناجعة، من أجل تحديد عناوين الملزمين بالرسوم .

ملاحظة 11 : ضعف التواصل بين مصالح الجماعة من أجل ضبط الوعاء الضريبي .

ملاحظة 12 : عدم إنجاز برنامج عمل جماعة الجديدة .

ملاحظة 13 : ضعف نظام الرقابة المتعلق بتنظيم وظيفة الميزانية .

ملاحظة 14 : عدم إعداد ميزانية جماعة الجديدة على أساس برنامج متعدد السنوات .

ملاحظة 15 : عدم إعداد جماعة الجديدة للقوائم المحاسبية و المالية و حصر النتيجة العامة للميزانية في الوقت القانوني .

ملاحظة 16 : ضعف في تحصيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة لعدم إجراء الإحصاء المنصوص عليه في القانون 06-47 .

ملاحظة 17 : عدم تفعيل الهيكل التنظيمي المصادق عليه بتاريخ 09 ماي 2017 .

ملاحظة 18 : نقص في منظومة الرقابة الداخلية لتدبير الجبايات، مما يرفع من حدة المخاطر و الإختلالات .

ملاحظة 19 : عدم استفادة جل الموظفين العاملين بالقسم الجبائي من التكوين المستمر .

ملاحظة 20 : نقص ملموس في ترتيب الملفات و حفظها و كذلك في مسك الأرشيف .

ملاحظة 21 : عدم توفر الشسيع على التأمين .

ملاحظة 22 : وجود نقائص على مستوى النظام المعلوماتي الجبائي .

ملاحظة 23 : نقص على الوسائل و البنية التحتية للقسم الجبائي .

ملاحظة 24 : الجمع بين مهام متنافية فيما يخص التحصيل و تدبير الوعاء .

ملاحظة 25 :عدم القيام بعملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2016 طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 06-47 .

ملاحظة 26 : ضعف التنسيق بين قسم الجبايات من جهة و قسمي التعمير و الممتلكات من جهة أخرى .

ملاحظة 27 : إعفاء بعض الملزمين بالرسم على الأراضي غير المبنية بدعوى تخصيص هذه الأراضي لأنشطة فلاحية .

ملاحظة 28 : عدم إخضاع الإقرار بالتكلفة النهائية لعمليات تجزئة الأراضي للمراقبة بشكل دوري و مسطري من أجل تفعيل مقتضيات المادة 149 من القانون 06-47 .

ملاحظة 29 : عدم القيام بإجراءات التبليغ و التنسيق مع القسم التقني و قسم التعمير .

ملاحظة 30 : إنعدام إجراءات المراقبة الخاصة بأسس احتساب الرسم من طرف مصلحة الوعاء الضريبي .

ملاحظة 31 : عدم إعمال إجراءات المراقبة و الإجراءات الإدارية في حق الملزمين المتقاعسين عن أداء الرسم “ر.إ.م.س” .

ملاحظة 32 : عدم استخلاص جميع مكونات الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية .

ملاحظة 33 : عدم ضبط تحصيل الأتاوات .

ملاحظة 34 : عدم احترام المساطر المتعلقة بإرسال الأوامر بالإستخلاص للخزينة الإقليمية و بإسقاط التقادم .

ملاحظة 35 : عدم ضبط و تتبع وضعية الملزمين بأداء “ر.ن.ع.م” .

ملاحظة 36 : التأخر في إعمال الإجراءات الإدارية في بعض الحالات و عدم تفعيلها في حالات أخرى بالنسبة للملزمين المتقاعسين، من تبليغ و فرض الرسم بصورة تلقائية .

ملاحظة 37 : إهمال عملية التبليغ .

ملاحظة 38 : ضعف مردودية الأملاك المستغلة أو المكترات مع التأخر في إعمال المساطر القانونية في حق المتقاعسين .

ملاحظة 39 : تشغيل الأعوان الموسميين لمدة تفوق ثلاثة أشهر .

ملاحظة 40 : وجود نواقص على مستوى نظام امتحان الكفاءة المهنية .

ملاحظة 41 : عدم احترام مقتضيات المادة 7 من المرسوم 2.13.422 (30 يناير 2014) المتعلق بالوضع رهن إشارة .

ملاحظة 42 : عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من الصفقات 2014/3 و 2014/16 و 2014/17 .

ملاحظة 43 : عدم إنجاز 38 فصل مشار إليه في ورقة الأثمنة المضمنة بدفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة 2014/17 .

ملاحظة 44 : وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين 2014/16 و 2014/17 و الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات .

ملاحظة 45 : وجود اختلالات في بعض الصفقات المدبرة من طرف الجماعة .

ملاحظة 46 : وجود نقائص في النماذج و المساطر المتبعة في إبرام سندات الطلب .

ملاحظة 47 : ارتفاع نفقات استهلاك الماء ببعض الدواوير يثقل تحملات ميزانية التسيير للجماعة .

ملاحظة 48 : عدم توضيح التركيبة المالية للمشاريع موضوع اتفاقيات شراكة مع النوادي و الجمعيات .

ملاحظة 49 : عدم تفعيل المادة 38 من عقد التدبير المفوض المتعلق بخدمة المراقبة المستمرة .

ملاحظة 50 : عدم تضمين عقدي المحامين على معايير النجاعة في تدبير المنازعات .

ملاحظة 51 : عدم ضبط نظام تدبير الشاحنات بالوقود و الزيوت و إصلاحها . 

ملاحظة 52 : وجود اختلالات في تدبير المنح و الإعانات من طرف الجماعة .

ملاحظة 53 : عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية بكيفية منتظمة و مستمرة .

ملاحظة 54 : عدم ضبط و إحصاء جميع الأملاك الجماعية و تحفيظها .

ملاحظ 55 : وضع بناية (فيلا ذات رسم عقاري 4134 ز كائنة بشارع ابن تومرت) رهن إشارة الهلال الأحمر المغربي دون عقد كراء أو اتخاد الإجراءات المسطرية قصد تخصيصها .

ملاحظة 56 : وضع بناية من نوع فيلا (رع: 4715ج و 4742ج) رهن إشارة السلطة المحلية دون عقد كراء في الموضوع .

ملاحظة 57 : وضع بقعتين رهن إشارة الشركة الملكية لتشجيع الفرس دون عقد كراء .

ملاحظة 58 : استغلال عقار مجانا بأهداف تجارية من طرف وزارة الشبيبة و الرياضة (مسبح مغطى) و جمعية الدفاع الحسني الجديدي (مسبح غير مغطى) دون سند قانوني .

ملاحظة 59 : استغلال الملك الخاص بموجب رخص استغلال .

ملاحظة 60 : استغلال جزء من ملك جماعي (حديقة الحسن الثاني) كنادي لكرة المضرب من طرف جمعية الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب (بأهداف تجارية) دون سند قانوني .

ملاحظة 61 : الترامي على الملك العام الجماعي بإقامة بناء فوقه .

ملاحظة 62 : استغلال مقهى متواجد بالملك العام الجماعي (حديقة الحسن الثاني) بموجب عقد كراء .

ملاحظة 63 : تفويت دور جماعية عن طريق المراضاة .

ملاحظة 64 : التأخر في تصفية ملفات التفويت .

ملاحظة 65 :تضارب في معطيات تقييم العقارات الجماعية المراد تفويتها .

ملاحظة 66 : سوء تقدير ثمن التفويت .

ملاحظة 67 : اختلاف بين المساحة المقرر تفويتها للسيد حسن النفخاوي و المساحة المستخرجة من الرسم العقاري الأم .

ملاحظة 68 : الإعتداء المادي على حقوق الغير دون سلك أو استكمال مسطرة نزع الملكية .

ملاحظة 69 غياب التنسيق بين مصالح الجماعة (مصلحة الشؤون القانونية، القسم التقني، قسم لتعمير، مصلحة الصفقات، قسم الموارد المالية) من أجل تجميع المعلومات الضرورية للمرافعة أمام المحاكم، مما قد يعرض الجماعة لخسارة قضايا بالإمكان كسبها .

ملاحظة 70 : عدم الإلمام الكامل ببعض الملفات المتنازع حولها و تقديم معلومات لا تخدم مصالح الجماعة .

 

هي إذن ملاحظات سنعمل على تفصيلها نقطة نقطة لكن يبقى أكثرها خطورة تلك المتعلقة بالصفقات 2014/3 و 2014/16 و 2014/17 (في عهد الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة) بالنظر بالأثر السلبي الذي خلفته على مدينة الجديدة من جهة و كذا التسيب الذي عرفته من جهة أخرى و يكفي أن نتحدث عن إقتلاع أشجار بثمن 5000 درهم للشجرة الواحدة ناهيك عن تضمن دفتر التحملات لعدد 6 أشجار بمبلغ إجمالي 30 ألف درهم فيما ببيان الحساب بلغ عدد الأشجار 633 شجرة بثمن إجمالي 3.165.000 درهم .

ترقبوا تفاصيل هذه الملاحظات و كذا بعض النقط التي تم إغفالها في مقالات قادمة بحول الله ….

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الطرمونية المرشح الوحيد لمنصب الكتابة العامة للشبيبة الاستقلالية

    يبدو أن مؤتمر الشبيبة الإستقلالية انتهى قبل موعد انعقاده بتفرد الشاب عثمان الطرمونية ...