هذه أهم تسريبات مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم بالمغرب

    تسريبات مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية : تراجع عن المكتسبات و اضافة مهام جديدة للاستاذ بدون اي تعويض .

    رغم أن لجان مناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية ما زال جاريا و لم يتم حسمه بعد غير أن تسريبات من مصادر إدارية و نقابية موثوقة تؤكد أن البنود الجديدة للنظام الذي أريد له أولا تغيير إسمه إى النظام الأساسي لمهن التربية و التكوين تنبني على مبأين أساسيين صرامة أكثر و ترسيم لمهام جديدة لأطر الوزارة كانت من قبل تطوعية أو مقابل تعويضات مالي .

    و يؤكد مصدر مطلع لموقع الجديدة نيوز، أن أولى التعديلات الصارمة حسب مسودة النظام الجديد ستمس رخص الموظفين القصيرة و المتوسطة و و طويلة الأمد بتخفيض مددها و تشديد العقوبات التأذيبية و ربطها بالتأثير على الترقية و المسار المهني للموظف كما ينص النظام الجديد بالنسبة لأطر التدريس على ترسيم مهام تدخل ضمن أنشطة الحياة المدرسية التي كانت سابقا تطوعية و المتعلقة أساسا بالأندية التربوية و الدعم التربوي و الأنشطة الموزاية لتصبح من صلب مهامها .

    من جهة أخرى و حسب مصادرنا دائما فإن النظام الأساسي الجديد لمهن التربية و التكوين يركز على توصيف و تحديد المهام و دمج هيئات بالنظام القديم بما في ذلك دمج مهامها و ترسيمها دون الحديث عن جانب الأثار المالية المترتبة عن هذه المهام بالإضافة لتنظيم الترقيات الداخلية و تقتصر فقط على ربط هذه الترقيات بالمردودية و إنجاز المهام
و للإشارة فمسودة النظام الأساسي الجديد تتحدث عن 5 هيئات جديدة تتلخص في

– هيئة التدريس
– هيئة التدبير التربوي و الإداري و التي تتضمن إطارين :
متصرف تربوي : التدبير التربوي – التدبير الإداري – التخطيط – التوثيق – الدعم الاجتماعي
مساعد إداري : التنظيم و التدبير – الطبع و التوثيق – الدراسة و التنظيم – الصيانة – البستنة – الطبخ و الإطعام
– هيئة التأطير و التقييم و التوجيه التربوي

مفتش الٌأقسام التحضيرية
مفتش تقني عالي
مفتش التعليم المدرسي : مفتش تربوي – مرشد تربوي – موجه
– هيئة التسيير و المراقبة المادية
– هيئة المراقبة و الإفتحاص التربوي و الإداري
مفتش وزارة التربية الوطنية تخصص تربوي
مفتش وزارة التربية الوطنية تخصص إداري

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المنظمة الديمقراطية للشغل odt تعتبر أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة 2020 مخالفة للدستور

إن المنظمة الديمقراطية للشغل odt  تعتبر أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة  ...