هل يستفيد المجلس السابق والمجلس الحالي بأزمور ومعهم رجال السلطة من سياسات الإفلات من المحاسبة ؟.

بوشعيب منتاجي

هل تم تفعيل مخططات للافلات من المحاسبة عندما يتعلق الأمر بالمجلس السابق والحالي لمدينة ازمور ضدا للتغييرات التي تشهدها بلادنا من محاكمات وعزل لمجموعة من المسؤولين الجماعيين حسب ما تداولته بعض المنابه الاعلامية ببلادنا ؟.

ام ان رغم هده التحولات سيكون مستقبل مدينة ازمور اسوا ومظلم ادا لم تتدخل وزارة الداخلية بشكل صارم بنهجها سياسة المحاسبة في ماوقع من إتلاف لمجموعة من المشاريع التي عرفتها المدينة إبان المجلس السابق مشروع لكورنيش ومشروع إعادة الإعتبار للمدينة العتيقة والحديقة كيف كيف نمودج..

ام ان هناك سياسات إقليمية ومحلية واضحة المعالم من جهات تريد ان تكرس ثقافة الإفلات من المحاسبة و تبقى الأمور على حالها خدمة لمصالحها و التي اذا استمرت في نهجها لهده السياسات ستتحول مدينة ازمور إلى أرض خصبة لإنتاج مجالس لاهم لها سوى مصالحهم الشخصية ؟ .

هذه الأسئلة تطرح بالحاح من المهتم بالشان المحلي حيث عانت من عدم تجاوب المسؤولين على الصعيد الاقليمي والوطني من ما يقع من خروقات البعض من من اوكلت لهم مهام مراقبة والتصدي لهذه الخروقات التي استفحلت بشكل مخيف على اعتبار ان البعض يسمون مدينة ازمور بمدينة السيبة و تسيل لعاب الفاسدين والمفسدين والدليل ما يقع من استفحال لمجموعة من الظواهر ابطالها لرجال وزارة الداخلية الدي ركبوا نفس صهوة الفساد بسكوتهم عن ظاهرة البناء بدون رخصة بشكل غير مسبوق بمجموعة من المناطق بالمدينة و الانتقائية في عملية التصدي للإحتلال للملك العمومي ليبقى المتتبع شاردا ومحبطا عندما تصله اخبار عن الإستعدادات لتنقيلهم رغم تورطهم في هده الفضائح دون محاسبة عن هده الجرائم التي ارتكبت في حق مدينة وساكنتها في زمن مغرب المسؤولية والمحاسبة والقطع مع كل الأشياء التي تسيء إلى بلدنا .

فإيماننا راسخ بأن بلادنا حبلى برجالات سلطة ومجالس جماعية يشهد لهما بالنزاهة والوطنية و يملكون شعبية واحترام الجميع وبعيدين كل البعد من الشبهات .

وأمام هذه التساؤلات المشروعة تعيش الأوساط من ساكنة مدينة ازمور في زمن الحديث بقوة حول مدى جدية الدولة في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، خاصة مع تصاعد حملة التصدي للفساد من طرف الدولة المغربية في جق المتلاعبين بالمال العام وتشويه عمران المدن من طرف رجال السلطة على مستوى عدد من المدن والقرى المغربية .

فالشارع الازموري يتخوف من إستمرار سياسة الافلات من المحاسبة في ظل ما تشهده مدينة ازمور من  خروقات عمرانية واضحة المعالم ، تمثلت في إستفحال بشكل غير قانوني للبناء العشوائي، وفوضى احتلال الملك العمومي، دون أن تتحرك السلطات على الصعيد الوطني والإقليمي لردع هذه الممارسات أو مساءلة المتورطين فيها.

مما زاد الوضع سوءا، هو ما يُحكى عن نية تنقيلهم الى جهات اخرى دون محاسبة ، وهو ما يعتبره البعض تكريسًا لثقافة الإفلات من العقاب، بدلًا من تصحيح المسار. هذه السياسات ادت إلى إنزلاق مدينة ازمور نحو الفوضى مما جعلها مرتعًا للريع العمراني والمصالح الخاصة.

فالمهتم بالشأن المحلي أكد أن هدا التراخي، حوّل مدينة ازمور إلى تجمع قروي بامتياز يفتقر لابسط شروط التنظيم الحضري تنعدم فيه برامج تنموية في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية التي تضع المواطن في صلب السياسات العمومية.

هذه الصورة القاتمة لاتجعلنا نتنكر لرجال سلطة مروا كانوا نمادج مشرفة يتمتعون بالنزاهة والوطنية ولا يترددون في تطبيق القانون على الجميع، دون انتقائية. هؤلاء هم الأمل في مغرب جديد، أساسه الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.”

غير أن هذا الأمل، يبقى هشّا ما لم يتم  فتح ملفات تشمل مظاهر التسيب التي عرفتها المدينة في تدبير الشان المحلي مع تحديد المسؤوليات بشكل علني، تفعيلاً لروح الدستور وحرصًا على هيبة المؤسسات.