وزارة الشغل والإدماج المهني تتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين.

    منذ توليه منصب الوزارة يعمل وزير الشغل على إيجاد خريطة الطريق لإزالة الجديد وتفعيل العلاقة مع النقابات الأكثر تمثيلية، واعتماد التدبير التشاركي، والتأسيس لفلسفة نهج سياسة القرب، وحسن الاستماع لممثلي الشغيلة، والبحث عن حلول لكل التحديات وتجاوز الاختلالات، وتفعيل مقتضيات الدستور، وتحسين جودة ومستويات العلاقة مع الشركاء، ومناقشة القوانين المرتبطة بالإضراب، وقانون الوظيفة العمومية وهذا بلاغ الوزارة :
 
بلاغ
    تعزيزا لمبدأ الثلاثية الذي يؤطر العلاقة التي تربط الحكومة بالشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين في مجال التدبير التشاركي للسياسات العمومية في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الإجتماعية، واعترافا بالمكانة الدستورية والقانونية للمنظمات النقابية، والمنظمات المهنية للمشغلين، وتثمينا للأدوار الهامة التي اضطلعت بها خلال مختلف مراحل وسياقات تطور بلادنا والدفاع عن قضاياها من خلال وظائفها التأطيرية والتمثيلية. وسعيا إلى تحسين جودة ومستويات علاقة التعاون والتشاور والحوار الجاد والبناء مع المنظمات المذكورة، 
قام السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني رفقة وفد من الوزارة، بعد مرور أسبوعين على تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بزيارة ود ومجاملة  للسادة الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا :  حيث زار يوم  30 أكتوبر 2019  كلا من السيد الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والسيد عبد القادر الزاير  الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والسيد النعم ميارة  الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقام بزيارة السيد  عبد الاله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم31 أكتوبر 2019، والذين كانوا مرفوقين بأعضاء من قيادتهم التنفيذية والوطنية، حيث شكلت هذه الزيارات من جهة، مناسبة 2019 لإعطاء  دفعة قوية في مسار تجويد وتحسين علاقات الشراكة والتعاون التي  تربط هذه الوزارة  على الدوام مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومن جهة أخرى، شكلت مناسبة أيضا لاستعراض السيد الوزير لأهم الاوراش المفتوحة على مستوى االوزار، ولاسيما منها الورش التشريعي المتمثل في  مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكفية ممارسة حق الاضراب المعروض على مجلس النواب منذ الولاية التشريعية السابقة، ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد الموضوع حاليا على مستوى مجلس المستشارين، إضافة الى العديد من المشاريع الأخرى التي ستفتحها الوزارة، وأكد في هذا الصدد على أن هذه  القوانين مؤسسة وتأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا، وهي تنزيل لمقتضيات دستور 2011.  وأن نجاح الجميع حكومة وشركاء اجتماعيين في إقرارها  هو نجاح لبلادنا التي أصبحت نموذجا يحتذى به،  والذي ستكون له انعكاسات على استقرار بلادنا وتقوية مؤسساتها، وعلى تقوية جاذبية اقتصادنا الوطني وجعله قادرا على الرفع من نسبة النمو  الكفيلة بخلق مناصب الشغل المنتج واللائق، مشددا على أن الحكومة ستعتمد المقاربة التشاركية مع كل الفرقاء لإخراجها لحيز الوجود .
    ومن جهتهم اغتنم السادة الأمناء والكتاب العامون للنقابات هذه المناسبة لتهنئة السيد الوزير على الثقة المولوية التي حظي بها، وأكدوا على استعدادهم للانخراط في مختلف الأوراش المفتوحة على مستوى الوزارة وتثمينهم للمقاربة التشاركية التي أكد عليها السيد الوزير من أجل تنزيلها، عبر آليات الحوار والتشاور .
    تجدر الاشارة الى ان السيد الوزير سيقوم بزيارات مماثلة للشركاء الاقتصاديين خلال الاسبوع الجاري .
الرباط   في04 نونبر 2019

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الإسلام والتشريع .. لماذا تُعطّل المرجعية الإسلامية في وضع التشريعات في المغرب؟

لإبراهيم الطالب عن موقع : مركز يقين     نعيش في المغرب حِراكات كثيرة، ولعل ...