بقلم : مجد عبد الرؤوف .
بعد المراسلة التي تقدمت بها * الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل و الأمراض المهنية * إلى السيد وزير الصحة المحترم ، قصد عقد لقاء ، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخير في صرف الزيادة في الإيراد المنصوص عليها في قانون الشغل المغربي ، للإشارة ، فهذا الإيراد الممنوح كان من حسنات جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه ، إنصافا لضحايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية ، خصوصا عمال مناجم الفحم الحجري بجرادة . هذه الرأفة و الرعاية الملكية ، كان من الضروري و الواجب على الجميع ، عدم التلكأ في تنزيلها اوتوماتيكيا دون تأخير أو تسويف ، أولا ، بسبب المعانات الصحية مع العجز البدني والمرض ، و ثانيا ، بسبب العجز المادي أمام تصاعد الغلاء الفاحش على جميع الأصعدة .
نعم ، لقد لبى السيد وزير الصحة ، مشكورا ، عقد هذا اللقاء ، ممثلا بمدير الحماية الإجتماعية الذي صرح أمام أعضاء الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية في شخص رئيسها الحالي : السيد محمد نجيم بأن وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية فعلت كل ما عليها فعله ، اداريا و قانونيا ، لحلحلة هذا الملف ، و تدارك التأخير الذي شاب إخراج المرسومين ، مع صرف مستحقات الضحايا .
كما أكد السيد المدير ، أن الكرة الآن في ملعب وزارة المالية كي تطبق القانون و تعطي لكل ذي حق حقه دون تأخير أو تماطل ، فهذا حق بقوة القانون ، و لا شيء يعلو فوق القانون ، لهذا و ذاك ، و من خلال هذا المنبر الإعلامي ، نطالب من السيدة وزيرة المالية المحترمة ، السيدة نادية فتاح العلوي لما يعرف عنها من كفاءة و نزاهة مشهودة ، أن تبادر إلى معالجة هذا الملف مع الأمر بصرف هذه المستحقات لصالح هذه الفئة التي عانت ، و تعاني في صمت !
تجدون اسفله مضمون نص الرسالة الموجهة إلى السيد وزير الصحة المحترم .
