قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء طلب العروض المتعلق بإنشاء الملف الطبي المشترك، مبررًا ذلك بعدم الحاجة إليه في الوقت الحالي. جاء هذا القرار عقب توقيع اتفاقية إطار للشراكة في الرباط تهدف إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية داخل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى إطلاق طلب عروض جديد في هذا السياق بقيمة 190 مليون درهم.
وبالمقابل، ستعتمد الوزارة على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإنشاء الملف الرقمي للمريض، مما سيساهم في توفير مبالغ مالية ضخمة كانت مهددة بالهدر.
