وزارة العدل تصدر دليل التدبير الإداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية

أصدرت وزارة العدل، اليوم الجمعة، دليل التدبير الاداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة من أجل الحد من خطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19).

ويتضمن هذا الدليل، المكون من 19 صفحة، توجيهات وإرشادات لتدبير المرحلة المقبلة.

كما يستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي، والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة.

ووضعت الوزارة الرابط الالكتروني https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1062.aspx وذلك من أجل الاطلاع على هذا الدليل أو تحميله .

تتوخى وزارة العدل، كما جاء في دليل بروتوكلها الصحي، مواكبة وضمان العودة التدريجية لنشاط مختلف المحاكم بالمملكة بعد رفع حالة الحجر الصحي، وأيضا، بيان الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف كل المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بالمحاكم والمديريات الفرعية الإقليمية والمركز الجهوية للحفظ، لتدبير المرحلة المقبلة، وكذا من طرف الموظفين والمرتفقين.

كما تهدف وزارة العدل من خلال هذا الدليل، توعية كافة الفاعلين بالقطاع بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع الحجر الصحي، والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمختلف المصالح التابعة للوزارة وبالمحاكم.

ويروم هذا الدليل إلى تحقيق الأهداف التالية :

* تمكين المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين من التوجيهات والإرشادات الضرورية لتدبير المرحلة المقبلة وتدبير أمثل للمخاطر الصحية.

* الإعداد المسبق لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي والرفع من جاهزية المصالح التابعة للوزارة للتعامل معها.

* الإعداد المسبق لاستئناف العمل بشكل تدريجي

* إعداد دراسة تحليلية لما تم إنجازه خلال فترة الحجر الصحي، وجرد المتأخرات على صعيد كل محكمة.

* إعادة تنظيم المكاتب وكذا توزيع الموظفين لتفادي الاكتظاظ واحترام تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

* ضبط وتسجيل الحضور بشكل يومي وذلك من أجل تسهيل عملية تتبع الإصابات المحتملة وكذا المخالطين المحتملين.

* وضع برمجة للاستئناف التدريجي للعمل وعودة الموظفين للحضور مع الحرص الشديد على احترام مسافة الأمان من خلال اعتماد الخيارات المتاحة لاسيما التفويج والتناوب مع مراعاة جميع التدابير التي تتخذها الحكومة خلال فترة حالة الطوارئ.

* تقديم التسهيلات اللازمة لبعض الفئات العمرية الخاصة وكذا ممن يعانون من أمراض مزمنة والموظفات الحوامل والمرضعات والحاضنات وللموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

* وتفعيلا لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 2020  بتاريخ 22 ماي 2020، ستشكل لجنة داخلية على صعيد كل محكمة، تسهر على تنزيل كافة التدابير الاحترازية، حيث ستضم المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين والمدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه.

* توفير الأدوات الضرورية للوقاية من انتقال العدوى من قبيل المعقمات والكمامات وكذا

تعقيم المكاتب والقاعات وحافلات نقل الموظفين وسيارات المصلحة.

* عدم السماح لكل من تجاوزت درجة حرارته 37،3 درجة مئوية من الولوج إلى المحكمة.

وللحد من تفشي وانتشار الفيروس داخل فضاءات المحاكم بسبب الإكتضاض، شددت وزارة العدل على اتخاذ الإجراءات التالية:

* إجبارية خضوع كل زائر لبرتوكول التطهير والتنظيف والتعقيم عند الولوج إلى المحكمة

* ضبط الولوج إلى المحاكم من طرف المتقاضين والمرتفقين.

About عالي البريكي

One comment

  1. محمد بالبركي من مدينة الجديدة .

    ان التدابير المتخذة من طرف وزارة العدل والحريات تروم خدمة مصلحة الوطن والمواطنين .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

عشريني يبث الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالدارالبضاء ويعتدي على مواطن بالسيف

عشريني يبث الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالدارالبضاء ويعتدي على مواطن بالسيف