في تقريرها السنوي، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إحالة 84 شخصًا إلى المحاكمة في 84 قضية تتعلق بـ”المجاهرة بالإفطار” في نهار رمضان. ويُعتبر هذا السلوك مخالفة صريحة لقانون العقوبات المغربي (الفصل 222)، الذي يعاقب كل من يُعرف باعتناقه الإسلام ويجاهر بالإفطار علنًا خلال شهر رمضان دون عذر شرعي، بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 12 و120 درهمًا.
إلى جانب قضايا الإفطار العلني، أفاد التقرير السنوي بمتابعة 24 شخصًا في 22 قضية تتعلق بـ”إهانة علم المملكة ورموزها” والإساءة إلى الثوابت الوطنية. كما تم تسجيل 33 شخصًا متابعين في 31 قضية تتعلق بـ”تعطيل الشعائر الدينية”، و36 شخصًا في 28 قضية مرتبطة بـ”تدنيس المقابر”.
كما أحالت النيابة العامة 6 أشخاص إلى المحاكمة في 3 قضايا تتعلق بـ”تدنيس الجثث”، مما يبرز خطورة الجرائم الماسة بالشعائر والقيم الدينية في المملكة.
بحسب التقرير، فإن غالبية القضايا الماسة بالأمن والنظام العام المسجلة خلال عام 2023 كانت ذات طابع جنحي، حيث بلغت نسبتها 94.69%، مقابل 5.31% فقط من القضايا ذات الطابع الجنائي.
على مستوى الجرائم الجنحية، تصدرت قضايا الرشوة والارتشاء القائمة بـ 23692 قضية، تليها قضايا التسول بـ 22985 قضية، ثم قضايا حمل السلاح بدون مبرر قانوني بـ 11516 قضية. أما الجنايات، فقد احتلت تكوين عصابة إجرامية المرتبة الأولى بـ 2705 قضايا، تليها تنظيم الهجرة غير الشرعية بـ 861 قضية، ثم اختلاس المال العام بـ 110 قضايا.
أظهر التقرير تباينًا ملحوظًا في توزيع القضايا الماسة بالأمن والنظام العام بين الدوائر القضائية، وذلك وفقًا لحجم الدائرة وطبيعتها الديموغرافية والاجتماعية. جاءت الدائرة الاستئنافية بمراكش في الصدارة بتسجيل 8902 قضية، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بـ 8543 قضية، ثم الدائرة الاستئنافية بأكادير بـ 8528 قضية.
يعكس التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة التزام السلطات المغربية بتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأمن والنظام العام خلال شهر رمضان، بما في ذلك التصدي لحالات “المجاهرة بالإفطار” والجرائم المرتبطة بالرموز الوطنية والشعائر الدينية.
